مختصون أتراك: إرسال قوات إلى طرابلس سيغير التوازنات

قال مختصون أتراك، إن إرسال القوات التركية إلى ليبيا، قد يغير في التوازنات العسكرية في البلد الذي يعيش نزاعا كبيرا منذ عام 2011، وتطور منذ عام 2014.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال: "إن طلبت ليبيا منا جنودا، فإننا سنلبي هذا الطلب".

وأشار أردوغان إلى أن "هناك شخصا في ليبيا يدعى خليفة حفتر، ليست لديه صفة دولية، ولا تمثيل دولي، أما السراج فهو على رأس حكومة معترف بها دوليا، ولذلك حاورتها الحكومة التركية، وأجرت مباحثات معها، ومن ثم وقّعتا الاتفاقية". 

وأوضح "إذا جاء طلب من الجانب الليبي، فبإمكاننا إرسال قوات بالمقدار الكافي، وذلك وفقا للاتفاق الأمني الذي وقعته تركيا وليبيا، ولا يوجد أي مانع أمامهم في مثل هذا الموضوع".

الضغط على طرابلس

وقالت صحيفة يني شفق في تقريرين، استطلعت فيهما آراء جنرالات ومختصين، إن الاتفاق التركي الليبي شرق المتوسط، زاد من وتيرة الضغط على الحكومة الشرعية بطرابلس، وبدأت 7 دول من خلال اللواء حفتر بإطباق الحصار على طرابلس.

وأكدت الصحيفة على أن القوات التركية قد تتحرك باتجاه ليبيا للدفاع عن حقوقها في البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن تركيا تتهيأ لخطوتها الثانية مع ليبيا، وتلجأ لإرسال قوات تركية إذا لزم الأمر لمواجهة الضغوط السياسية والعسكرية على حكومة الوفاق التي هي طرف بالاتفاق.

اقرأ أيضا: أردوغان يلوح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا (شاهد)

ونوهت الصحيفة إلى أن مصر والإمارات والسعودية واليونان، يبذلون قصارى جهدهم لإعادة النقاش حول شرعية حكومة الوفاق بالأمم المتحدة، وإسقاطها.

مباحثات تحت الطاولة

بدوره قال الجنرال المتقاعد، جيم غوردينيز، إن هناك خطوات مبدئية خلف إعلان الرئيس أردوغان، ومباحثات تجرى من تحت الطاولة من أجل ذلك، مشددا على أن "تقديم الدعم اللازم لحكومة السراج أمر لا مفر منه، لمعركتنا لتحقيق مشروع الوطن الأزرق".

وأكد الجنرال التركي، أنه لا يمكن الفصل ما بين الأحداث الداخلية بليبيا، ومساع تركيا لانتزاع حقوقها في شرق المتوسط.

وشدد على ضرورة قيام تركيا بواجباتها لجبهتها كما فعلت ذلك في سوريا، وضرورة خلق إستراتيجية لحماية الحدود البحرية التركية.

ورأى أن المطلوب حاليا تقديم المساعدات على صعيد اللوجستي والتسليح والتدريب، كما إن خرقت اليونان المنطقة البحرية الخالصة، فمن الممكن أيضا دعم ليبيا بالقوات البحرية التركية.

خطوة إيجابية وضرورية

في السياق ذاته، قال الجنرال المتقاعد بايزيد كاراتش، إن إرسال القوات إلى ليبيا، سيعوض ما فقدته تركيا في تلك البلد الأفريقي.

وأشار إلى أن تصريحات أردوغان قد سبقها نقاشات حول ذلك، في ظل الضغط على طرابلس والذي تزايد بعد الاتفاق الأخير.

وأكد على أن تركيا بعد سقوط القذافي خسرت استثمارات مهمة لها، ومن الممكن إعادتها مرة أخرى.

وشدد على أن إرسال القوات التركية إلى طرابلس خطوة إيجابية وضرورية للحفاظ على الاتفاقيات التي أبرمت.

اقرأ أيضا: قوات حفتر تهدد بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا

ونقلت صحيفة "يني شفق" عن المختص بشؤون الشرق الأوسط،أويتن أورهان، إن تركيا بعد الاتفاق الأخير مع ليبيا، معنية ببقاء حكومة السراج.

مصلحة حيوية لتركيا

وأشار إلى أن "صمود حكومة السراج وحمايتها تحول إلى مصلحة حيوية بالنسبة لتركيا مع مذكرة ترسيم الحدود المبرمة مع ليبيا مؤخرا".

وأضاف: "ستسعى تركيا للتواجد على الساحة لتقديم دعم أكبر من السابق عند اللزوم".

أوضح أنه في ظل تزايد الدول غير الراضية عن الاتفاق، دعمها للواء حفتر، والتطورات المتلاحقة، يدفع ذلك بتركيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر مسؤولية.

وأكد على أن حديث الرئيس أردوغان حول إرسال قوات تركية، مشروعة وتتطابق مع القانون الدولي.

بدوره قال المختص بالعلاقات الدولية إيمره كيكلي، إن قوات حفتر باتت على أبواب طرابلس، وزادت بالأونة الأخيرة من المقاتلين المرتزقة من روسيا والسودان والنيجر وتشاد، كما أنه وصل عدد تلك القوات الأجنبية إلى 2000 مسلحا".

تحرك مشروع 

 
وأشار إلى أنه "عندما تمكنت حكومة الوفاق الوطني من السيطرة على قاعدة "غريان" (100 كلم جنوب طرابلس) عثرت على أسلحة فرنسية من العيار الثقيل والتي لا يمكن أن تعطى لأي أحد، ولولا ذ1لك لما عرفنا مقدار السلاح الذي بحوزة حفتر، كما أن وقوع طرابلس لأي هجوم يشكل خطر حقيقي لها".

ولفت إلى أن التحركات التركية في ليبيا تأتي ضمن الإطار المشروع، كما أن اتفاقها مع طرابلس وتوقيع مذكرتي التفاهم ينسجم تمام مع القانون الدولي.

توازنات القوى

وأكد على أن إرسال قوات تركية إلى طرابلس سيغير بشكل كبير توازنات القوى هناك، مشيرا إلى أن أنقرة تتحرك في إطار الاتفاقيات ومعاهدة روما ولم تغير من مواقفها كما الآخرين تجاه حكومة الوفاق الليبي التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2015.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: مجموعات أجنبية تشارك في معارك ليبيا

وأوضح، أن إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا ومصر والإمارات هم من غيروا في مواقفهم من خلال تقويض الاتفاق الذي وقعوا عليه عام 2015 وليست تركيا.

ولفت إلى أن فرنسا كما دول أخرى تزعم أنها تدعم حفتر بدعوى محاربته للإرهاب، مشددا على أن "حفتر لم يحارب تنظيم الدولة بل الممثلين الشرعيين لليبيا، ومحاولات اعتباره شرعيا من تلك الدول يخالف القانون الدولي".

وأشار إلى أن "مصر تقدم الدعم اللوجستي لحفتر، أما الدعم المالي فيقع على عاتق الإمارات، ومهمة التدريب للأردن".

وأكد على أنه بدلا من تأسيس نظام سياسي يحقق المطالب المجتمعية، يتم صناعة نظام ديكتاتوري في ليبيا بما يتوافق مع رغبة إسرائيل والولايات المتحدة.