محكمة بلندن تحكم لصالح سياسي عُمالي طُرد لـ"معاداة السامية"

تمكن نائب سابق عن حزب العمال في بريطانيا؛ من الحصول على حكم من المحكمة العليا في لندن لصالحه، حيث اعتبرت المحكمة أن تعليق عضويته على خلفية اتهامات بمعاداة السامية لم يكن صحيحا.

واعتبر كريس ويليامسون الحكم بمثابة انتصار على "البيروقراطية المهلهلة" في حزب العمال. واتهم الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف في إسرائيل بالتدخل في بريطانيا.

وقال إنه "رغم الادعاءات المضللة للبيروقراطيين في حزب العمال بأنني خسرت الإجراءات القانونية ضد إعادة تعليق عضويتي، الآن وبدون أدنى شك، فقد فزت".

وأوضح في تغريدة أن الحكم صدر قبل أسبوع، "لكنني أعلن عنه الآن، حيث كنت آمل أن أوفر جهود الدعاية على حزب العمال خلال الانتخابات".

وكان ويليامسون قد فشل في الحصول على قرار من المحكمة العليا لإعادته للحزب، لكن المحكمة عادت وقررت إبطال قرارات الحزب بحقه، واعتبرت أن الحزب تعامل بطريقة غير قانونية مع قضية ويليامسون.

وبحسب الحكم، فقد أمرت المحكمة العليا أن يدفع حزب العمال كامل التكاليف القانونية التي تحملها كريس ويليامسون بين تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر، و30 في المئة من التكاليف منذ أيلول/ سبتمبر حتى الآن.

من جهته، أعلن ويليامسون أنه سيستخدم كامل التعويضات، إضافة إلى أي تبرعات سيتم جمعها، لتأسيس صندوق لدعم "المعركة القانونية" لليسار في حزب العمال، "لحماية آخرين من اتهامات مماثلة، والمساعدة في تحمل التكاليف القانونية لمن لا يستطيعون تحملها بأنفسهم".

وتحدث في تسجيل مصور نشره على حسابه في تويتر؛ عن استهداف الاشتراكيين في الحزب "وبينهم العديد من السود واليهود"، عبر اتهامات وصفها بـ"المصطنعة بمعاداة السامية"، و"حملات مدبرة لتشويه السمعة"، متهما "حكومة عدوانية أجنبية" باستخدام كل إمكانياتها في بريطانيا في سياق هذه الحملات.

وقال ويليامسون إن دبلوماسيين إسرائيليين يستدعون "قوتهم الضاربة" لمنع وصول حكومة بقيادة زعيم حزب العمال جيرمي كوربين.

وتحدث عن محاولات تطبيع مع الصهيونية داخل حزب العمال، "عبر ترهيب النشطاء، بالتنسيق مع مناهضي كوربين من الصحفيين وأعضاء البرلمان، ويتم استخدام منظمات دينية، بينها العديد من الجمعيات الخيرية، للترويج لمفهوم محدد لمعاداة السامية".

وأضاف: "في البداية قيل إن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، ثم قيل إن معاداة الرأسمالية هي معاداة للسامية".

واتهم "حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف" بالتدخل في الانتخابات البريطانية. وقال إنه بدلا من مواجهة هذا التدخل الذي هدف لمنع تقديم مرشحين يساريين عن حزب العمال، فإن الحزب قد رضخ للمفهوم الذي روّجه اليمين الإسرائيلي.

وقال: "لن نرضخ للعنصريين واعتذاريي نظام الفصل العنصري" لاستهداف اليسار، مشيرا إلى إنشاء صندوق خاص للمعركة القانونية.

وعبر ويليامسون عن أسفه للجوء للمحكمة، قائلا إنه لم يكن ممكنا الحصول على العدالة ضمن نظام الانضباط "غير القانوني" للحزب.

وكان حزب العمال قد علّق عضوية ويليامسون في شباط/ فبراير الماضي، على خلفية نزاع في الحزب حول كيفية تعامل مع شكاوى معاداة السامية. فقد اعتبر ويليامسون أن الحزب كان "اعتذاريا جدا" تجاه الانتقادات للحزب بشأن تعامله مع هذا الملف.

ولاحقا، في حزيران/ يونيو، قررت اللجنة التنفيذية للحزب إعادته لصفوفه، مع إصدار تنبيه بحقه.

وفي تموز/ يوليو تم تجميد عضويته مجددا، بعد إجراء مراجعة للقرار السابق، حيث اعتبرت لجنة أخرى أنه لا يقوم على أسس سليمة، وذلك بعد موجة غضب بين المجموعات اليهودية ونواب تجاه قرار إعادته للحزب.

كما أوقع حزب العمال قرارات بتعليق عضوية ثلاثة أعضاء، في أيلول/ سبتمبر، لاتهامهم بسوء التصرف، في قضايا مماثلة ولكن منفصلة.

وكان ويليامسون قد تقدم للانتخابات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي كمرشح مستقل في دائرته السابقة (شمال ديربي)، لكنه لم يحصل سوى على 635 صوتا، في حين خسر العمال المقعد لصالح المحافظين.