"يقسّم البلد".. دعوات لإلغاء قانون الانتخابات الجديد بالعراق

تعالت أصوات رافضة لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراقي قبل يومين، مطالبين بضرورة إعادة النظر فيه كونه يعزز من هيمنة المليشيات وأصحاب المال الفاسد على المشهد السياسي، فضلا عن تقسيم البلد طائفيا وعرقيا.

ويسمح قانون الانتخابات الجديد، بنظام الدوائر الصغيرة والترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، في خطوة قالت قوى سياسية إنها جاءت تلبية لمطالب المتظاهرين.

أسباب الرفض

وتعليقا على الموضوع، قال النائب كاظم الشمري عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، إن "قانون الانتخابات الجديد يعزز الطائفية والعشائرية، ولا يعطي المجال للمستقلين وأصحاب الكفاءة للفوز في الانتخابات، وإنما يعزز هيمنة المروجين لهذا القانون".

وأوضح السمري في حديث لـ"عربي21" أن "جهات سياسية (لم يسمها) ادعت أن المرجعية الدينية والمتظاهرين مع نظام الدوائر المتعددة، وهذا ليس صحيحا، لكنهم كانوا يدفعون من أجل تمرير القانون لصالحهم".

وأضاف: "كنا نتمنى أن يكون العراق دائرة واحدة في القانون، حتى يكون بالفعل أن كل نائب يمثل مئة ألف عراقي، من شماله إلى جنوبه، وليس لقبيلة معينة في مدينة صغيرة".

اقرأ أيضا: الرئيس العراقي يضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب

وأكد الشمري أن "الكتل السياسية التي طالبت بالقانون الجديد، ستعلم بعد حين أنه أصبح وبالا عليها، لأن من سيفوز بالانتخابات هم ليسوا من الكفاءات الوطنيون، وإنما سيمثل منطقته فقط". 

وبخصوص حجم الكتل المعترضة على القانون، قال النائب إن "تحالف الكتل الكردستانية والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي وآخرون، يرفضون هذا القانون لأن عيوبه أكثر من إيجابياته"، منوها إلى أن "هذه الجبهة الرافضة للقانون تخوص تفاهمات مع الكتل السياسية الأخرى للوصول إلى صيغة حل، ولم نحسم حتى الآن موضوع الطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية من عدمه".

عرضة للتزوير

من جهته، رأى الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"عربي21" أن "المؤاخذات على القانون الجديد كثيرة، لأنه اعتمد نظام الدوائر الصغيرة، فمثلا العاصمة بغداد تحولت على أقل تقدير إلى 69 دائرة انتخابية بعدما كانت واحدة فقط".

وعن مساوئ القانون، أوضح حرب أنه "عندما تكون الدوائر صغيرة تصبح عرضة لأصحاب السلاح والمال للسيطرة عليها، وكذلك عرضة للتزوير وتغيير نتائجها"، مضيفا أنه "صحيح ذلك كان يحدث في الدائرة الواحدة، لكن نسبته قليلة ولا يؤثر في النتيجة النهائية".

وأشار إلى أن "الدائرة الصغيرة من السهولة بمكان السيطرة عليها بقوة السلاح أو بالمال، وكذلك تتأثر في رجل العشيرة لأنها محصورة بأعداد قليلة، وذلك يبعد الشخصيات الوطنية التي تعمل لصالح العراق ككل وليس القضاء الواحد".

اقرأ أيضا: رئيس العراق يتسلم كتاب ترشيح العيداني.. ويعقد اجتماعا حاسما

وأكد حرب أن القانون الجديد يلزم من يرشح لانتخابات مجلس النواب، أن يرشح على مدينته حصرا، فمثلا إذا كان من سكان جزء من حي في بغداد لا يستطيع أن يرشح في جزء آخر من الحي ذاته، إذ أن لكل مئة ألف من السكان دائرة واحدة، يصعد عنها نائب واحد.

ولفت الخبير القانون إلى أن القانون الجديد سيساهم في تقسيم العراق، لأن المرشح على الدائرة الواحدة، سيصب كل اهتمامه في خدمة أهله الذين انتخبوه، ولا يهتم بموضوع العراق بشكل عام.

وشدد حرب على أن جهات سياسية هي من دفعت باتجاه اقرار هذا القانون لتحقيق نسبة أكبر من المقاعد، فإن الكتلة التي حصلت على 54 مقعدا في البرلمان، فإنها في الانتخابات المقبلة ستحصل على أكثر من 100 مقعد.

وبحسب قوله، فإن الجماهير المنتفضة اليوم عندما أدركت بتفاصيل القانون كلهم رفضوه، لافتا إلى أنه بالإمكان الطعن فيه بالمحكمة الاتحادية، لكن هل يأتي بنتيجة؟ مجيبا أن "المحكمة الاتحادية عادة تراعي ظروف البلد، هل يخدم الظروف الحالية؟".

"قانون مفخخ"

النائب عن محافظة الموصل أحمد مدلول الجربا، قال في مؤتمر صحفي عقب إقرار القانون، إن تمرير المادة 15 من قانون الانتخابات يعني بأنها "دقت أسفين تقسيم العراق".

ورأى أن "الحديث عن الانتخابات المبكرة أكذوبة سياسية ابتدعها البعض لتقسيم العراق"، لافتا إلى أن "هناك مشاكل كبيرة بين الأقضية والدوائر المتعددة إداريا، وأن التصويت على المادة 15 ستذهب بالبلاد إلى المجهول ونحو التقسيم".

أما النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، قال في بيان له إن "الأحزاب الكبيرة خدعت الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المستقلين، ولكن الحقيقة هي العكس".

وأردف: "الموالون للأحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها، وفقا لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأكثر عددا هو الفائز وليس من يحصل على أكثر من خمسين بالمئة".

وعن أسباب تخوف الأقليات في العراق، قال الخبير القانوني طارق حرب إن "الدائرة الصغيرة التي فيها مركز من أقلية إذا لم يفز لقلة الأصوات، تدمج أعداد سكان منطقته مع قضاء يكون فيه عدد الناخبين 100 ألف".