الأردن.. حراك نيابي لإسقاط اتفاقية الغاز فهل يؤتي أكله؟

يحشد نواب أردنيون مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية مضيها باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، في محاولة أخيرة منهم لوقف الغاز الذي بدأ بالتدفق عمليا للأردن مطلع العام الحالي رغم المعارضة الشعبية.

المذكرة التي وقع عليها 30 نائبا من أصل 150، حتى هذه اللحظة، تأتي ضمن عشرات المذكرات التي وقع عليها النواب لحجب الثقة عن الحكومة، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء استيراد الغاز من إسرائيل، وكلها ما زالت في أدراج المجلس.

النائب إبراهيم أبو السيد، يقول لـ"عربي21"، إن "تفعيل مذكرة منع استيراد الغاز من إسرائيل التي وقعها المجلس في كانون أول/ ديسمبر الماضي، حتى لو أقرت لن تطبق على هذه الاتفاقية، كما لدينا مذكرة حجب الثقة عن الحكومة موقعة من 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتصر الأمانة العامة لمجلس النواب أنها لم تستلم المذكرة، رغم أن النائب أحمد الرقب سلمها باليد للأمانة العامة، ولهذا جددنا اليوم مذكرة حجب الثقة عن حكومة الرزاز".

يتابع أبو السيد: "نحن نواب الشعب، ونحمل همهم ولدينا قضية وطنية بامتياز هي الغاز المسروق من فلسطين، لذا طلبنا تحويل جلسة يوم الأحد التشريعية إلى جلسة رقابية لمحاسبة الحكومة، نحن كنواب نستطيع إلغاء هذه الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي، لكن الحكومة غير جادة في ذلك، نحن كنواب من يقرر حجب الثقة، وكان على جميع النواب الانسحاب من الجلسة أسوة بـ25 نائبا الذين انسحبوا يوم الأحد".

الحكومة برئاسة عمر الرزاز استطاعت شراء مزيد من الوقت، بعد أن تعهد الرزاز أمام رئيس مجلس النواب، الأحد، بمناقشة جميع اتفاقيات الطاقة بعد أسبوعين، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضين لاتفاقية الغاز، واعتبرته "حملة غاز العدو احتلال" "تمييعا للموضوع".

وحسب عضو "حملة غاز العدو احتلال"، محمد العبسي، فإن "مماطلة الحكومة لمناقشة اتفاقية الغاز، وتأجيل الملف أسبوعين، مثير للسخرية والاستفزاز"، ويضيف لـ"عربي21" أن "الكرة مازالت في ملعب النواب، والحملة ستتابع ذلك مع المجلس، يستطيع النواب عرقلة الاتفاقية من خلال عدم الموافقة على موازنة 2020 التي تتضمن مبالغ مرصودة لغايات لوجستية تتعلق بالاتفاقية".

ويرى العبسي أنه كان على النواب التحرك مبكرا لسن مشروع قانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل قبل أشهر من بدء الضخ.

وبدأ الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي لتغذية شركة الكهرباء الأردنية مع بداية العام الجديد، ضمن اتفاقية وقعت في عام 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مساء الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إن "التعاقد مع شركة نوبل جوردان لتوريد الغاز للمملكة، كان الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري، حيث تمت دراسة خيارات التزويد من البلدان المجاورة عبر الأنابيب، ونظرا للظروف المحيطة، فقد كان ذلك هو المصدر الوحيد المتوفر".

وقال مدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة، إن"استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب يعتبر أكثر موثوقية، وهو الخيار الأمثل ويكون تأثيره بتغير أسعار النفط عالميا هامشيا، إضافة إلى أهمية خيار تنويع المصادر المتمثل بالإبقاء على مشروع الغاز المسال والغاز المصري في حال توفر كميات لديه".

بينما يأمل النائب أبو السيد أن ترى مذكرة حجب الثقة عن الحكومة النور، متعهدا بالعمل مع "جميع النواب المخلصين للوصول لهذه الغاية".

إلا أن الصحفي المتخصص في الشأن النيابي، محمد الزيود، غير متفائل بأن يؤتي هذا الحراك النيابي أُكله، ويرى في حديث لـ"عربي21" أن "مصير هذه المذكرات الأدراج، وفي حال كتب لها أن تكون على جدول الأعمال يتم تجديد الثقة للحكومة، ويتم التلويح بهذه المذكرات لوجود رفض شعبي ونيابي لاتفاقية الغاز، لكن النواب لا يملكون الإرادة الحقيقة لإسقاط الحكومة".

 وحول مستقبل المواجهة بين الحكومة والنواب في ملف اتفاقية الغاز، يقول الزيود: "الحكومة اتخذت خطوة ذكية عند الحديث عن مراجعة ملفات اتفاقيات الطاقة، ويأتي هذا الإعلان بعد بدء مناقشة الموازنة 2020 يوم الأحد المقبل، فماذا ينفع مناقشة الاتفاقية بعد إقرار الموازنة التي تتضمن بنودا فيها أموال مخصصة للغاز من الكيان الصهيوني".

ووقعت شركة الكهرباء الأردنية (NEPCO) اتفاقية الغاز في 2016 مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز، مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط لمدة 15 عاما بقيمة 10 مليار دولار.

اقرأ أيضا: نواب أردنيون يطلبون حجب الثقة عن الحكومة بعد اتفاقية الغاز