هل تقطع "الوفاق" الليبية علاقتها رسميا مع "الإمارات"؟

طرحت مطالبة المجلس الأعلى للدولة الليبي بقطع العلاقات مع دولة "الإمارات" واعتبارها في حالة عداء وحرب، بعض التساؤلات عن مدى استجابة الحكومة لهذا الطلب رسميا، وما إذا كانت ستتخذ نفس الخطوات مع كل من مصر والسعودية.

وطالب "مجلس الدولة" حكومة الوفاق بقطع العلاقات مع الإمارات، واتخاد كافة الإجراءات القانونية في المحافل الدولية ضد هذه الدولة، كونها شريكا أساسيا مباشرا في العدوان الذي يُشن على العاصمة "طرابلس"، وأنها من قامت بمذبحة الكلية العسكرية خصوصا".

كما أوصى المجلس بإعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع ما أسماه مجرم الحرب الخارج عن الشرعية "خليفة حفتر" واعتبار هذه التصرفات خرقًا للاتفاق السياسي، وفق بيان المجلس.

هل تستجيب الحكومة؟

 
ورأى مراقبون أن "هذه الخطوة سبق وأنا طالبت بها مؤسسات في الدولة وشخصيات مسؤولة لكن الحكومة لم تتحرك رسميا واكتفت بالتنديد والاتهامات وفقط، لكن كون التوصية والمطالبة جاءت في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة فإن الأمر قد يختلف وقد تتحرك الدبلوماسية الليبية فعليا".

ومن التساؤلات المثارة بعد هذه المطالبة: لماذا تتأخر الحكومة في هذه الخطوة التي نادى بها كثيرون من قبل؟ وما المصالح مع "أبوظبي" حتى تبقى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية حتى الآن؟ وماذا عن مصر والسعودية؟

"تردد حكومي واضح"

عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد أوضح أن "مطالبتهم وقرارهم باتخاذ إجراءات تجاه "الإمارات" منبثقة عن مشاركتها في الحرب التي يخوضها "حفتر" منذ خمس سنوات، وهذه الدولة مسؤولة عن تدمير مدن "بنغازي ودرنه" وأحياء كثيرة من "طرابلس" بما تقدمه من أسلحة ومعدات ودعم ومن خلال مشاركة طائراتها وعناصر من جيشها في هذه الحرب".

وأكد في تصريحاته لـ"عربي21" أن "أقل ما يجب فعله هو قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع هذه الدولة وكذلك المتابعة القانونية للجرائم التي ارتكبتها وترتكبها، وحقيقة أن عجز الحكومة عن التصدي للدول المشاركة في العدوان هو دليل ضعف واضح ولا أريد مسبب آخر لهذا الامتناع"، حسب تعبيره.

وتابع: "لم يعد مقبولا الآن أي تردد من الحكومة في اتخاذ هذا الإجراء تجاه دولة تقتل الليبيين وتحيل شبابنا إلى معاقين وتهدم مدننا وبيوتنا"، كما قال.

"مصالح اقتصادية"

 
لكن الخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح رأى أنه "بالنسبة للخطوات حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع "أبوظبي" من قبل حكومة الوفاق تبقى قيد الدراسة وذلك لأسباب اقتصادية ومصالح الإمارات داخل ليبيا في مجال النفط ومنتجات البتروكيماويات".

اقرأ أيضا: مجلس الدولة الليبي يوصي بقطع العلاقات مع الإمارات

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه "بالنسبة لمصر والسعودية فالسبب في عدم صدور أي قرار بخصوص قطع العلاقات فيرجع لسببين: الأول :اعتراف البلدين بحكومة الوفاق  حتى لو ظاهريا، الثاني: عدم وجود أدلة قاطعة لاستهداف مصالح "الوفاق" أو الوقوف ضدها من هاتين الدولتين بشكل رسمي"، حسب تقديراته.

"مع مصر.. الأمر يختلف"

ورأت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الليبي، فيروز النعاس أن "هذه المطالبة قديمة جديدة فمنذ فترة وهناك عدة مطالبات بقطع العلاقات مع كل الدول المتدخلة في ليبيا، وزادت المطالبة وخاصة مع الإمارات بعد مجزرة الكلية العسكرية المتورطة فيها بحسب بيانات الحكومة الليبية".

وبخصوص موقف الحكومة الرسمي، قالت: "لا يبدو واضحا أن حكومة الوفاق ستقدم على هذه الخطوات ولا ندري ما مبررات ذلك، خاصة أنه لا توجد أية أهمية لأي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع "أبوظبي".

وتابعت لـ"عربي21": "وبخصوص دولة "مصر" فالأمر مختلف كونها دولة جارة ولدينا حدود مشتركة وعلاقات اجتماعية، لكن رغم ذلك فلا وجود لعلاقات دبلوماسية أو اقتصادية "حقيقية" مع القاهرة حاليا"، وفق معلوماتها.

"بدائل عن حفتر"

 
وبدورها قالت الناشطة السياسية من الشرق الليبي، نادين الفارسي إن "مجلس الدولة لا يملك القرار في تطبيق هذه الخطوة، وأما الحكومة فلن تقطع العلاقات مع الإمارات في الوقت الحالي خدمة لمصالحها، وبطبيعة الحال لاتوجد أي علاقات دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية تجمع ليبيا وأبوظبي إلا تلك العلاقات الشخصية لبعض المسؤولين وبعض الأسماء البارزة في المشهد الليبي".

وبخصوص تجاوز ذكر "السعودية ومصر"، أوضحت أنه "بخصوص السعودية فإن تدخلها غير واضح أو تدعم بشكل لوجيستي فقط، أما بالنسبة لدولة "مصر" فمن غير المنطق قطع العلاقات معاها لوجود الحدود والعمق الاستراتيجي مع المنطقة الشرقية من حيث التركيبة القبلية"، وفق كلامها.

وطالبت "الفارسي" "حكومة الوفاق بضرورة إيجاد حلول لتحسين العلاقات مع "القاهرة" وتقديم الضمانات والبدائل عن "حفتر" ومن معه، وزيادة التعاون عبر اتفاقات مشتركة، وأعتقد أن "مصر" إن وجدت البديل سوف ترحب بذلك"، كما صرحت لـ"عربي21".