وفاة معتقل مصري جديد داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي

قالت مصادر حقوقية إن السجون المصرية شهدت، السبت، حالة وفاة جديدة بما وصفوه بالإهمال الطبي المتعمد، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات في "ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان".

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن "المعتقل عاطف النقرتي توفي داخل قسم شرطة مدينة القُرين بمحافظة الشرقية، بعد اعتقال استمر عامين، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء أحوال الحبس".

وأشارت، في بيان لها، إلى أن "المعتقل عاطف النقرتي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وكان من المفترض الإفراج عنه أمس الجمعة".

وكتب نجل النقرتي، عبر حسابه على "الفيسبوك": "بعد أربع سنين من الحرمان من والدي في سجون الظالمين، أبي وقُرة عيني وحبيبي في ذمة الله، أبي الآن بجوار ربه.. لا ظلم اليوم".

واستطرد قائلا: "نم قرير العين يا حبيبي، مفيش سجون تاني، مفيش قيود ملعونة تاني، مفيش ظلم تاني، مفيش ضباط تاني، مفيش دخول على البيت في نص الليل وتكسيره، مفيش اعتقالات ملعونة تاني، خلاص نم قريرا الآن يا أبي".

اقرأ أيضا: "تحالف دعم الشرعية" يدين الانتهاكات داخل السجون المصرية

ويبلغ عدد السجون بمصر حاليا 68 سجنا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية لا يعرف عددها.

والسجون القديمة المنشأة قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير (43 سجنا)، فيما بلغ عدد السجون الجديدة التي نشأت بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 سواء التي بدأت استقبال السجناء، أو التي بدأ العمل فيها، (25 سجنا).

وسابقا، صرّح أحد مساعدي وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، اللواء شريف جلال، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، بأن إنشاء السجون الجديدة جاء بعد وصول التكدس داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى 400%، مما أدى إلى حدوث عشرات الحالات من الوفيات بين السجناء.

وطبقا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، بلغ عدد المتوفين داخل السجون وأماكن الاحتجاز 38 مواطنا خلال عام 2019، وامرأة واحدة، منهم 4 تحت التعذيب، فيما بلغ عدد المتوفين داخل السجون وأماكن الاحتجاز  36 مواطنا في عام 2018، بينما توفي 118 مواطنا داخل السجون وأماكن الاحتجاز خلال عام 2017.