مَن المُستهدف بتعديل قانون الكيانات الإرهابية بمصر؟

أكد برلمانيون وقانونيون وصحفيون مصريون، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، على قانون الكيانات الإرهابية، تدعم "سياسة التنكيل والإقصاء وإرهاب معارضي نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي".

ويشير المختصون، الذين تحدثوا لـ "عربي21"، إلى أن "ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، المعارضة للسيسي، لقوائم الكيانات الإرهابية، يعكس فشل النظام في مواجهة الإعلام المعارض رغم كل الإجراءات القمعية التي اتخذها لمنع الأصوات المعارضة له".

وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قد أدخلت عدة تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية، ولم تكتف بالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة، حيث ضمت اللجنة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وصفحات التواصل الإجتماعي، المعارضة للسيسي داخل مصر وخارجها، لقوائم الكيانات الإرهابية.

كما أدخلت اللجنة تعديلا يتم بمقتضاه، فصل الشخص الذي يندرج تحت قائمة الشخصيات الإرهابية، من مجالس إدارة النقابات المهنية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، وشطبه من الدعم التمويني، والمعاش الاجتماعي، وقرعة الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز والشعبي، وحرمانه من التقدم لقرعة الحج الحكومية، أو قرعة الأراضي، وأي دعم آخر تقدمه الدولة.

وبررت اللجنة تعديلاتها بأن الشخص الذي يتم ضمه لقائمة الإرهابين، يعادي الدولة، وبالتالي ليس من حقه الحصول على دعم أو خدمات تقدمها الدولة سواء كانت عينية أو نقدية.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يرد على خطاب لرموز معارضة مصرية

"جنون النظام"

القاضي السابق، المستشار محمد سليمان، وصف التعديلات الجديدة، في حديثه لـ "عربي21"، بأنها تمثل "صورة من صور الجنون، الذي لا يحدث بأي دولة في العالم، خاصة وأنها سوف تساعد في تعميق الكراهية والانقسام المجتمعي، وكل ما يترتب عليها من كوارث اجتماعية خطيرة".

ويؤكد سليمان، أن "التعديلات جعلت من النظام الحاكم هو الدولة، وبالتالي فمن حقه أن يمنح أو يمنع، بينما دستور 2014، الذي وضعه النظام بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، لا يعطيه هذه الصفة، كما أن النظام الحاكم في أي نظام بالعالم هو جزء من المنظومة السياسية، حتى لو كان هو المتحكم فيها".

وفيما يتعلق بمدى دستورية هذه التعديلات، يوضح سليمان، أن "المشكلة الآن ليست في دستورية قانون أو تشريع، وإنما في الجهة التي سوف تسمح بتحريك مثل هذه الدعاوى، ولأن النظام يستخدم القانون فزاعة لمعارضيه أيا كانت انتماءاتهم، فلن يكون هناك جهة قضائية قادرة على تبني دعوى عدم الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية العليا".

"غطاء للنهب"

ويؤكد عضو البرلمان المصري السابق، محمد عماد صابر، لـ "عربي21"، أن "التعديلات تمنح غطاءً قانونيا للنظام من أجل شرعنة التعدي على حرمة المال الخاص بمعارضيه، خاصة وأن القانون في صيغته الحالية، يشترط لتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات الإرهابية، وجود دليل على استخدامها في نشاط إرهابي، لكن التعديلات الجديدة حررت سلطات الضبط والتحري، أي وزارة الداخلية والنيابة العامة، من هذا الشرط".

ويوضح صابر أن "التعديلات ذات التعريفات المطاطة، مُخالفة لدستور 2014، الذي وضعه الانقلاب العسكري، وخاصة معارضتها لنصوص الدستور التي تحذر من التعدّي على الملكية الخاصة للأفراد، فهي تخالف القاعدة القانونية، كما أن القاعدة القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ورغم ذلك فإن سلطات الانقلاب منحت نفسها حق التحفظ على أرصدة الأشخاص المتهمين، وممتلكاتهم لمجرد اتهامات، من دون حكم قضائي نهائي في شأنهم".

ويشير إلى أن "التعديلات تأتي في سياق الدور الذي يلعبه برلمان علي عبد العال، لتثبيت حكم قائد الانقلاب، ودعم سيطرته وقبضته الأمنية، وتكوين حائط صد منيع ليس ضد معارضيه فحسب، بل ضد المجتمع وقواه الحية، لإقامة نظام سلطوى شامل لا مكان فيه للرأي الآخر، من خلال السيطرة على المجتمع بالخوف والرعب، وإنهاء أي حالة من حالات الشعور بالكرامة والرغبة في العمل لخدمة الوطن وتحقيق الأهداف التي سعى إليها الشعب في ثورة كانون الثاني/ يناير 2011".

وحسب البرلماني السابق، فإن رسالة النظام من وراء التعديلات، "أن التغيير أصبح مستحيلا، وأن أي شخص يعارض النظام، أو يسعى للتغيير، سيتعرض لإرهاب الدولة وأدواتها".

"إعلاميو تركيا"

ويؤكد الكاتب الصحفي، سليم عزوز، لـ "عربي21"، أن "نظام الانقلاب، رغم أنه يمارس كل ما يريده خارج القانون، ولم يعد بحاجة لقوانين لإحكام قبضته، إلا أنه حريص على دعم تجاوزاته وانتهاكاته بترسانة من القوانين، طالما يستطيع أن يشرع ما يريد".

ويضيف عزوز قائلا: "السلطة الآن تتقدم خطوة جديدة للأمام لمحاصرة الإعلام المعارض، سواء المواقع الإلكترونية، والصفحات الخاصة على التواصل الاجتماعي، كما أنها تستهدف على وجه التحديد القنوات المصرية المعارضة من تركيا والعاملين فيها، وبعض الصفحات على الإنترنت، لأن النظام لن تقدم مثلا على وضع قناة الجزيرة ضمن الكيانات الإرهابية".

ويشير عزوز إلى أن "التعديلات تريد بث الرعب لكل معارضي السيسي، بوضعهم تحت مقصلة الكيانات الإرهابية، كما أنها تريد نزع الحصانة النقابية، وخاصة عن الصحفيين الذين يشكلون صداعا دائما للنظام، رغم كل الإجراءات القمعية التي يقوم بها ضد حرية الإعلام والصحافة".