منظمات إنسانية تدعو لوقف التصعيد العسكري بشمال سوريا

دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية السورية، مُمثلة في تحالف المنظمات غير الحكومية السورية (SNA)، إلى اتخاذ إجراءات فورية استجابة للتصعيد العسكري المستمر شمال غرب سوريا منذ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وطالبوا، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء، بمدينة إسطنبول التركية، بوقف تام لإطلاق النار، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي أكدوا أنها تتزايد، مضيفين: "نحن لا نريد وقفا لإطلاق النار يتم انتهاكه بعد أيام".

وأشاروا إلى أن "النزوح الحالي شهد أكثر من 900 ألف مدني، وفقا لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك، 81% منهم من النساء والأطفال. وقد تم تهجير معظمهم أكثر من ثلاث مرات في منطقة تستضيف أكثر من 4 ملايين نازح 60% منهم من الأطفال".

وقالوا إن "المخيمات الحالية مكتظة، والمنازل المتوفرة للإيواء أصبحت نادرة جدا، والمدنيون ليس لديهم خيار سوى المبيت في العراء وتحت الأشجار".

وشدّدوا على أن "الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا ينبغي أن تؤثر على المدنيين الذين يواجهون أكبر قصص الرعب الإنساني في العالم وفقا للسيد لوكوك".

وتابعت المنظمات غير الحكومية السورية: "يبدو أن سوريا خارج جدول الأعمال والاهتمام عندما يجتمع قادة العالم، حيث أن الأزمة في سوريا لا تحظى إلا بتغطية محدودة، بينما يجب على العالم ألا يسمح بإيذاء وقتل المدنيين أو تشريدهم، ويجب على العالم أن يستيقظ ويوقف المذبحة في سوريا".

اقرأ أيضا: روسيا تعلق على تهديد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد الأسد

وأضافوا: "نحن نواجه واحدة من أسوأ أزمات الحماية، ونواجه موجات نزوح هائلة لا يعرف المدنيون فيها إلى أين يذهبون ويتركون وراءهم كل ممتلكاتهم ويهربون بحثا عن الأمان، ولكنهم يواجهون الموت بسبب الظروف الجوية القاسية ونقص الموارد".

وأوضحوا أن "التمويل المطلوب لمساعدة 900 ألف نازح يزيد على 336 مليون دولار، والمتوفر هو فقط 20% من هذا المبلغ"، مضيفين: "حاليا يتوفر لدى الأمم المتحدة 70 مليون دولار، ويجب الملاحظة أن هذا المبلغ قد يغطي الاستجابة الأساسية، ولكنه لن يستطيع تغطية تدخل إنساني متكامل".

واستطردت المنظمات غير الحكومية السورية، قائلين: "نحن لا نستطيع تغطية الاحتياجات الأساسية، واستجابتنا الحالية غير كافية".

وناشدوا قادة العالم والمانحين والسياسيين أن "يقوموا بوضع حد لهذه الانتهاكات، ودعم المدنيين النازحين ووقف الهجمات على المخيمات والمنشآت الإنسانية".

ولفتوا إلى أن "الأزمة في سوريا هي أزمة حماية، وهي أكبر من أزمة الروهينغا وتختلف عن أزمة اليمن، حيث أن خطوط الدعم الرئيسية، والتي تعرف بـ (كروس لاينز) رغم السيطرة المختلفة في اليمن ليست متأثرة بالصراع كما هي الحال في سوريا".

وأكدوا أنهم يواجهون حاليا العديد من التحديات منها الوصول للمدنيين الذين يتعرضون للنزوح بشكل متكرر ومستمر بسبب الهجمات المستمرة، وهذا يستهلك القدرات الموجودة، وفقد الاتصال مع بعض العاملين في المجال الإنساني، ورعاية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، منوهين إلى أن "التغييرات الديناميكية تتطلب المرونة، ونحن نفتقر إلى مرونة المانحين في المشاريع وتنفيذها".

وقالوا: "قد نضطر إلى الاستجابة للمستفيدين أكثر من مرة نتيجة للحركة المستمرة، حيث يضطرون إلى ترك جميع ممتلكاتهم والهرب من أجل حفظ أرواحهم".

ونوهوا إلى أن "المنشآت الصحية هدف رئيسي للعمليات العسكرية، وتلك المنشآت التي ما زالت تعمل لا يمكنها الاستجابة للاحتياج المتزايد حيث أن بعض المرافق تضطر إلى خدمة أضعاف عدد المرضى ولا يمكنها رفض مساعدة النساء والأطفال".

وأكدوا أن لديهم حاليا فجوات في الاستجابة لنزوح 900 ألف شخص للمرة الثالثة والرابعة والخامسة، وهم بحاجة إلى المساعدة (158212 أسرة)، وهناك 280 ألف طفل في سن المدرسة الذين تأثر تعليمهم بالتشرد المستمر، فضلا عن 185 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة غذائية إضافية، و280 ألف بحاجة إلى مأوى بشكل طارئ".

واستطردوا قائلين: "ينبغي توسيع نطاق خدمات الحماية التي تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفاً، بما فيهم النساء والأطفال. الدعم النفسي والاجتماعي هو أولوية".

ولكي تتمكن المنظمات غير الحكومية السورية من مواصلة عملها، طالبوا "الأطراف المتحاربة بتوفير الوصول الآمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، اعتبارا من اليوم، وزيادة الاستجابة بما يتماشى مع زيادة الاحتياج والنزوح، لكي نستطيع أن نلبي الاحتياجات الأساسية كالمأوى والغذاء والرعاية الصحية والتدفئة".

ودعوا إلى "تشكيل مجموعات اتصال طوارئ مع الجهات المانحة لحل القضايا المتعلقة بمرونة البرامج، وإلى إنشاء وحدات للاستجابة لحالات الطوارئ مماثلة لتلك التي تعتمدها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تستجيب في الوقت المناسب، وحتى هذا النوع من الاستجابة الذي يستغرق ما يصل إلى 72 ساعة طويل جدا بالنسبة للأزمة الحالية".

وأضافوا: "بما أننا لسنا في وضع يسمح لنا بمنع الوفيات من الحدوث، فإننا ندعو إلى المساعدة في تقليل عدد الضحايا الذين قد يخسرون أرواحهم نتيجة لنقص الدعم حيث فقدنا الكثير من الأرواح، خصوصا من الأطفال والنساء، نتيجة للفجوات في الاستجابة في هذه الظروف الإنسانية السيئة".

وأكدوا أنه "ينبغي للدول المجاورة كتركيا بالتحديد ألا تتحمل العبء في المزيد من اللاجئين؛ للمدنيين الحق في العيش في منازلهم بكرامة ودون خوف على حياتهم أو في طلب اللجوء في أي بلد ثالث لإنقاذ حياتهم".

وخلال المؤتمر الصحفي تم الاستماع إلى شهادة طبيبة تدعى إكرام حبوش متواجدة بداخل منطقة إدلب، والتي أكدت أنها لا يمكنها وصف مدى بشاعة الأوضاع على الأرض، فلا يوجد مصطلح يُعبر عن المأساة التي تحدث في شمال سوريا، لأنه تجاوز الجحيم والموت القادم إلى الشمال، مشيرة إلى أن هناك العديد من الوفيات بسبب البرد والجوع والقصف، فضلا عن آلاف الأشخاص يعيشون حاليا في العراء بشكل كامل.

وتحالف المنظمات غير الحكومية السورية، هو مجموعة من أكبر المنظمات الإنسانية السورية، ويضم 22 منظمة تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية في سوريا ودول الجوار، من بينهم منظمة سوريا للإغاثة والتنمية، ومؤسسة بناء للتنمية، والجمعية الطبية السورية الأمريكية، وأطباء عبر القارات، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين.

وقال تحالف المنظمات غير الحكومية السورية إن "هذا المؤتمر يهدف للفت أنظار العالم إلى العواقب الوخيمة لهذا التصعيد العسكري على الوضع الإنساني الكارثي، بالإضافة إلى الموارد المتاحة المحدودة في أيدي الجهات الفاعلة في المجال الإنسان، حيث أن مئات الآلاف من المدنيين يهربون من بيوتهم، ومما يزيد الأوضاع سوءا عدم وجود مخصصات كافية للمساعدات الطارئة، وفشل الدبلوماسية الدولية التي يقودها مجلس الأمن الدولي في وقف التصعيد العسكري".