"الذهب المحظور" يثير الجدل في لبنان.. وسلامه يستبعد استخدامه

مع استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، أثار طرح خيار تسييل "الذهب المحظور" لسداد ديون البلاد المستحقة جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية.

ويمتلك لبنان المثقل بالديون، نحو 286.6 طن من الذهب بقيمة 16 مليار دولار، ويأتي بين الدول العشرين الأولى في العالم الأكثر استحواذا على الذهب، لكن محظور بيعه أو رهنه بحكم قانون صدر عام 1986.

ونشر رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "حان الوقت للتفكير باستخدام الذهب لإعادة هيكلة الاقتصاد وحماية الناس وحفظ سيادتنا، شرط أن لا نبدده لتسديد الدين ولا لتمويل الهدر وأن يكون ضمن خطة شاملة".

وأضاف: "يفترض أيضا مساءلة للمسؤولين وفهما لأسباب الكارثة"، متسائلا: "لماذا لا نبدأ بالذهب في نيويورك وقد يكون ثلث الكمية؟"، وذلك في إشارة إلى كمية الذهب التي يحتفظ بها لبنان في الولايات المتحدة كجزء من احتياطيه.

اقرأ أيضا: هكذا يتعامل اللبنانيون مع الغلاء.. وتجار: أوشكنا على الإفلاس

وبدأ لبنان تجميع الذهب بعد سنوات قليلة من نيله الاستقلال عام 1943، واستمر حتى عام 1971، ومع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 أرسل لبنان إلى ولاية كنتاكي الأميركية جزءاً من احتياطي الذهب لحمايته، مثلما فعلت الكثير من البلدان الأخرى، وهو لا يزال هناك، ولم تحاول الدولة استعادته طوال السنوات الماضية.

ومن ناحيته، استبعد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، استخدام احتياطي البلاد من الذهب لسداد قيمة سندات دولية تستحق قريبا.

وقال في تصريحات لتلفزيون إم.تي.في اللبناني إن قرار كيفية سداد السندات الدولية ستتخذه الحكومة، مشيرا إلى أنه ليس له.

ورصدت "عربي21" فيما يلي تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان على دعوات اللجوء للذهب لحل أزمته المالية: