حملات لجمع توقيعات إلكترونية للإفراج عن المعتقلين بمصر

أطلق نشطاء ومعارضون وأطباء وحقوقيون ومواطنون مصريون، حملتين لجمع توقيعات إلكترونية؛ لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا داخل مقار الاحتجاز، وذلك على خلفية بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأطلقت حركة "خرجوا المساجين" عريضة إلكترونية لجمع التوقيعات على موقع الحملات المجتمعية "آفاز"، للضغط على نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ بهدف إنقاذ البلاد من خطر تحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر لوباء كورونا، مُطالبة منظمة الصحة العالمية بالضغط على السيسي، بعد تفشي الوباء عالميا، مُحذرة من "خطر جسيم يُهدد المجتمع المصري، بسبب سوء أوضاع مقار الاحتجاز".

وقالت الحملة، في بيانها، والتي جمعت نحو 1600 توقيع حتى الآن، إن "الغرض الأساسي من العريضة هو مطالبة منظمة الصحة العالمية بالضغط على الحكومة المصرية لاتخاذ التدابير التي تحول دون وقوع كارثة محققة".

وأضافت: "تعاني مقار الاحتجاز المصرية من الإهمال الطبي، وانعدام النظافة، ورداءة التهوية، بما يؤثر سلبا على مناعة المعتقلين، ويضاعف من خطورة المرض عليهم، كما تشكل إصابة المعتقلين بهذا الفيروس حال حدوثها خطورة بالغة على المجتمع؛ لاحتواء السجون على العديد من أفراد الأمن والإداريين، الذين يتصلون بالمجتمع بشكل يومي".

وتابعت: "وهو ما يجعل خطر وصول كورونا إلى السجون بمثابة تهديد مباشر للشعب كله، فلو ظهر الفيروس بالسجون سينتقل إلى سيارات الترحيلات والأقفاص وقاعات المحاكم ومستشفيات السجون، وحينها من المؤكد أن الفيروس لن يفرق بين مسجون وسجان وضابط ومحام وقاض وطبيب، ليس هذا فحسب، بل سيمتد التأثير إلى دوائر الاتصال معهم أيضا".

اقرأ أيضا: "البناء والتنمية" يدعو للتخلي عن الخلافات السياسية بمصر

وطالبت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، الذين زاد اعتقال بعضهم عن أربع سنوات دون صدور حكم عليه بالإدانة، وأن يُستبدل بالحبس الاحتياطي تدابير احترازية أخرى منصوص عليها في القانون.

ودعت إلى "تطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، والإفراج الصحي عن كبار السن والمحتجزين المرضى، وفقا لقانون تنظيم السجون المصري، وإطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية قضايا الرأي ومعارضة السلطات".

وأكدت على ضرورة "التعامل مع مقار الاحتجاز والمحتجزين بما يوافق القانون المصري والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وأهمها فتح التريض، وزيادة وقت التعرض للشمس، وزيادة السماح بمواد النظافة الشخصية، والتوسع في الحجم المسموح من الملابس، وتشغيل المغاسل المركزية في السجون، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، والتعقيم وزيادة الاهتمام بالنظافة، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين".

"قلق شديد"

كما أطلق خبراء في الصحة العامة وقانونيين وحقوقيين وسياسيين ومواطنين، من مختلف أنحاء العالم، حملة توقيعات لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، معربين عن "قلقهم الشديد من خطورة وضع المساجين والمحبوسين احتياطيا في السجون المصرية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا".

وقال الموقعون على بيان الحملة، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، إن "تكدس السجون ينذر بتحولها لبؤر للعدوى، ما يهدد حياة السجناء والمحبوسين، وكذلك الضباط والأفراد وأسرهم، والتي تتضمن أطفالا وكبار سن سوف تتعرض حياتهم للخطر، ومن ثم، فإن تقليل تكدس السجون يُعد مطلبا حيويا، ليس فقط للمساجين والمحبوسين وذويهم، ولكن أيضا للضباط والأفراد والعاملين وأسرهم والذين يتعرضون لخطر العدوى الذي يتزايد يوما بعد يوم.

واقترحوا "إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا والمسجونين في قضايا الرأي، والجنح غير العنيفة، والغارمين، والغارمات، والمحتجزين في غير جرائم عنف، والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، أو المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المناعية؛ للتخفيف من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز، ولحماية السجناء الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا الخطيرة".

"الإقامة الجبرية"

وبالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، اقترحوا "إلزامهم بالإقامة الجبرية داخل بيوتهم، مع ضمانات من ذويهم، واستعمال التليفونات؛ للتأكد من وجودهم في منازلهم، وذلك لحماية الجميع من خطر العدوى"، داعين لتوفير "معلومات وافية لأسر السجناء والمحتجزين عن الحالة الصحية لذويهم، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم عن طريق التليفون، عملا بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون، خصوصا في ظل منع الزيارات".

وأوضح الموقعون على البيان، الذين بلغت أعدادهم نحو 1500 توقيع إلكتروني، أنهم "يتقدمون بهذه الطلبات والمقترحات من منطلق إنساني قائم على مبادئ الصحة العامة، بصرف النظر عن الموقف السياسي والحقوقي من هذه القضايا، ويؤيدون هذه المقترحات على اختلاف رؤاهم واتجاهاتهم حرصا على منع انتشار الفيروس، وعلى سلامة وحياة السجناء والمحبوسين والضباط والأفراد وذويهم".

وأكدوا أن "العالم يمر بفترة عصيبة وغير مسبوقة، تحتاج لتضافر الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة"، مهيبين بالقيادات المسؤولة القيام بهذه الخطوات؛ لدرء الخطر المحدق بالعاملين في وزارة الداخلية ووزارة العدل وذويهم، ولحماية السجناء والمحبوسين والمجتمع بأسره.

"سلطات النائب العام"

وفي سياق متصل، ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، الذين لم يرتكبوا جرما سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، في إطار سعي الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات، وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر.

ودعت الشبكة العربية، في بيان لها، إلى "تطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، بأن يستبدل بالحبس الاحتياطي أحد التدابير الاحترازية لهم".

وقالت إن طلبها هذا قد "جاء تخوفا من افتقاد المشروعية الإجرائية الذي سيشوب أوامر تجديد الحبس في الفترة القادمة، دون مثول المتهمين ومحاميهم أمام القاضي المختص بنظر التجديد، وهو ما حدث، الاثنين، في نيابة أمن الدولة من تجديد أمر حبس الصحفية سولافة مجدي في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، دون مثولها أمام رئيس النيابة".

وأهابت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالنائب العام في "حالة عدم إخلاء سبيلهم الخروج ببيان عام يحدد فيه الخطوات المتخذة من قبل وكلاء النائب العام لتطبيق نصوص القانون بشأن تجديد حبس المتهمين؛ حفاظا على المشروعية الإجرائية، وإعمال سيادة القانون".

بدوره، قدّم حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عدة مقترحات من أجل المساهمة في الحد من انتشار كورونا، وتأثير ذلك على الصحة العامة والأوضاع الاقتصادية، من بينها ضرورة فتح باب التطوع لمساعدة أجهزة الدولة في مقاومة انتشار العدوى، ووضع كافة المستشفيات بلا استثناء تحت إشراف وزارة الصحة.

وطالب، في بيان له، الأربعاء، بفرض رقابة صارمة على الأسواق والصيدليات، وتوفير السلع، وإعفاء الفئات الأقل استهلاكا من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى إصدار تشريع عاجل يسن ضريبة على الثروة للأفراد الذين تتخطى ملكيتهم 10 مليون لمرة واحدة لتمويل وزارة الصحة والتموين.