زمن الوباء

لم يعرف التاريخ الحديث حالة مشابهة للحالة التي يعيشها العالم اليوم، حيث توقفت الحياة بشكل شبه فجائي بسبب حالة الذعر التي تهيمن على كل شعوب الأرض خوفا من العدوى بالفيروس الغامض. الكارثة العالمية لا تقتصر على البعد الصحي الطبي الصرف وإن كانت في جوهرها كذلك، بل تمتد آثارها الكارثية إلى المجتمع والسياسة والاقتصاد، فتشمل كل مظاهر الحياة الفردية والجماعية بجميع أبعادها. لكن في المقابل تمثل الأزمة العالمية اليوم امتحانا عسيرا للدولة والفرد والمجتمع سواء في المنطقة العربية أو في غيرها من المناطق بالشكل الذي يسمح بكشف مواطن الخلل والتقصير والقدرة على الفعل وردّ الفعل. 

أبعاد الأزمة 

يمكن اعتبار البعدُ النفسي أهمّ الأبعاد التي صاحبت الانتشار المفاجئ والسريع للفيروس إن لم نقل إنه أكثرها ظهورا وجلاء. العالم اليوم مصاب بحالة من الهلع الشديد الذي جاء بعد أن أعلنت دول كثيرة عن إغلاق حدودها ومطاراتها ومدنها ومدارسها تفاديا لانتشار الوباء وللحد من عدد الإصابات. رغم أنه أكثر أبعاد الأزمة إثارة للقلق وسببا في لهفة المواطنين على المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية إلا أنه يعتبر مدخلا أساسيا لتحفيز وعيهم بالخطر الداهم وإلزامهم بالبقاء في منازلهم.
 
أما البعد الاجتماعي لانتشار الفيروس فقد تمثل في مستويات مختلفة تتمايز بحسب طبيعة المجتمعات وثقافتها ووعيها وطبيعة العلاقات التي تربط بين مكوناتها. فرغم الحضور الكثيف منذ بداية الأزمة للمعطى الديني والعقائدي في التعامل مع انتشار المرض إلا أنّ تطور الأزمة سرعان ما جعل هذا المعطى يتراجع. في إيران مثلا وفي كوريا الجنوبية كانت التجمعات الدينية والمزارات أهم البؤر التي ساهمت في انتشار الفيروس وفي تضاعف أعداد المصابين به وهو الأمر الذي دفع السعودية في خطوة استباقية إلى تعليق العمرة.

 

من الصعب جدا التنبؤ بما سيكون عليه العالم والمنطقة العربية بعد انحسار الوباء لأنّ الخسائر وامتداد المرض لا تزال لم تُعرف بعد.

 
وكان المستوى السياسي في التعامل مع الأزمة أكثر المستويات سوءا وخطورة. هذا الحكم يستند على ردود الأفعال السياسية العربية والدولية في التعامل مع انتشار المرض منذ المشهد الصيني الأول. كانت المشاهد الصينية حتى قبل عزل مدينة يوهان منبع الفيروس كافية لاتخاذ قرارات استثنائية صارمة لحماية المدينين بل إن الرئيس الأمريكي ترامب خرج ليعلن للناس أنها لا تشكل خطرا وأنها شبيهة بالأنفلونزا الموسمية. من جهتها فضلت إيران إجراء الانتخابات التشريعية في أوانها مما تسبب في انتشار المرض بشكل وبائي في كل المدن والقرى تقريبا.
 
لكن أكثر المستويات تضررا ستكون بلا شك في الجانب الاقتصادي المالي بعد أن عرفت أسواق الأسهم تراجعا حادا منذ أيام قليلة. فإذا كان من الصعب اليوم حصر الخسائر الاقتصادية وإحصاؤها فإن الثابت هو أن الاقتصاد العالمي بعد هذه الأزمة لن يكون كما كان قبلها. إن توقف كل نشاط استهلاكي وحالة الشلل التي تعرفها حركة السلع والمستهلكين ستساهم بشكل كبير في انهيار قطاعات اقتصادية برمتها مثل السياحة والنقل وقطاعات أخرى كالمطاعم والمقاهي وقطاعات الفن والرياضة والترفيه وغيرها. 
 
المنطقة العربية وأزمة العدوى

وصل الوباء إلى البلاد العربية متأخرا نسبيا مقارنة بالدول الأخرى إلا أنه سرعان ما انتشر مشرقا عبر الحدود الإيرانية في الكويت والعراق. اتخذت أغلب الدول في الخليج إجراءات وقائية هامة منذ الأيام الأولى لظهور المرض رغم الوضع الخاص لهذه الدول التي تعتمد على العمالة الأجنبية الوافدة في قطاعات صناعية كثيرة.
 
أظهرت دول الخليج قدرة أفضل في التعامل الاستشفائي مع المرض وذلك بفضل ثروتها الطاقية التي مكنتها من تكوين بنية تحتية طبية لا تقارن بباقي الدول العربية خاصة في الكويت والسعودية وقطر والإمارات. لكن هذه الدول لا تملك القدرة العلمية أو البحثية للمشاركة في الجهود العالمية لإيجاد لقاح محتمل للفيروس وهو ما يجعلها تعتمد في تجهيز مستشفياتها وتزويد صيدلياتها على التوريد من الخارج بشكل شبه كليّ.
 
أما بقية الدول العربية التي وصلها الفيروس فإنها عاجزة عمليا وعلميا عن مواجهته رغم قلة عدد الإصابات إلى حدود كتابة هذه الأسطر بما في ذلك الدول التي تعرف صراعات مسلحة مثل اليمن وليبيا وسوريا والعراق. لا تملك هذه الدول البنية الصحية والاستشفائية القادرة على التعامل مع الوباء سواء عبر توفير الأسرّة أو الغرف أو المستلزمات الصحية الأخرى وهي إحدى الآثار الأخطر للحكم الاستبدادي في هذه البلدان.

 

لم تعد الأسلحة التقليدية هي الأداة الأساسية لفرض توازن القوى ومنع الأخطار العابرة للقارات بل إن المناعة العلمية والطبية المخبرية ستكون مستقبلا على رأس أولويات الأنظمة والحكومات.

 
لم تهتم الدولة العربية بالمنظومة الطبية بالقدر الأدنى وهو ما يُفسر بانتشار الأمراض وبعدد ضحايا الأخطاء الطبية وما يلاقيه المرضى من إهمال خاصة في المستشفيات العمومية. نفس هذا الإهمال هو الذي يفسر الانفجار الكبير في عدد المصحات الخاصة التي تحولت فيها الخدمات الطبية إلى هدف استثماري يسعى إلى تكديس أكبر قدر ممكن من المال على حساب صحة المواطن.
 
في مصر يرجح الملاحظون أن يكون الفيروس قد انتشر على نطاق واسع بسبب تكتم السلطات العسكرية الحاكمة وهو نفس المنوال الذي حدث في إيران، حيث ساهم تكتم السلطات في انفجار عدد المصابين. مصر هي الدولة الأعلى من حيث الكثافة السكانية ولا تملك أدنى مستويات الرعاية الصحية مما يجعل من انتشار الوباء لا سمح الله أمرا كارثيا على شعب مصر.
 
التداعيات والمآلات 

من الصعب جدا التنبؤ بما سيكون عليه العالم والمنطقة العربية بعد انحسار الوباء لأنّ الخسائر وامتداد المرض لا تزال لم تُعرف بعد. لكنّ الثابت اليوم هو أنّ ما بعد هذا الوباء لن يكون كقبله على كل الأصعدة والمستويات بل إن آراء كثيرة تذهب إلى كون العالم سيعرف نقلة كبيرة شبيهة بما حدث بعد الحرب العالمية الثانية.
 
ما يمكن الإشارة إليه في هذا الاتجاه هو أن مفهوم الأمن القومي والأمن الدولي سيعرف تغيرا كبيرا. لم تعد الأسلحة التقليدية هي الأداة الأساسية لفرض توازن القوى ومنع الأخطار العابرة للقارات بل إن المناعة العلمية والطبية المخبرية ستكون مستقبلا على رأس أولويات الأنظمة والحكومات.
 
من جهة ثانية سيعاد النظر في مسألة العولمة التي أثبتت الأزمة الأخيرة أنها سلاح ذو حدين بسبب تأسسها على حرية الحركة سواء بالنسبة للأفراد أو للسلع وهو الأمر الذي ساعد بقوة على انتشار المرض.
 
كثيرة جدا هي التداعيات المحتملة للكارثة التي حلّت اليوم بالبشرية وألقت على العلاقات بين الدول والأفراد والمجتمعات ظلالا كثيفة من الريبة والشك والحذر المشوب بالخوف. هذا الأمر يتنامى في ظل الأخبار والاحتمالات الممكنة والتسريبات الموثقة أحيانا حول مصدر الفيروس وسبب انتشاره بشكل يرتقي إلى مرتبة الحرب الجرثومية بين دول بعينها.
 
إذا كان من المبكر معرفة التداعيات الحقيقية لهذا الوباء فإنه كان قادرا على فضح هشاشة البنية الطبية في البلاد العربية، وهو ما يؤكد مرّة أخرى أن أساس نهضة هذه المنطقة من العالم لن تكون ممكنة دون إيقاف نزيف الفساد الذي صادر كل أسباب التنمية وعلى رأسها البنية الطبية للمجتمع والدولة.