"كارنيغي" يرصد توسع الاقتصاد العسكري بمصر بعهد السيسي

أكد مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن الاقتصاد العسكري في مصر توسع خلال فترة حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحت مسمى حماية الأمن القومي، لافتا إلى أن القوانين والاتفاقيات التي أقرها السيسي تمنح الاقتصاد العسكري سيطرة بعيدة المدى.

وأشار كارنيغي، في تقرير له، الجمعة، بعنوان "توسيع الاقتصاد العسكري في مصر" نشره موقع صدى، المعني بنشر إضاءات جديدة عن التغيير السياسي والنزاعات الإصلاحية في العالم العربي، إلى أن صندوق مصر السيادي في مصر وقع اتفاقية تعاون في 3 شباط/ فبراير مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها.

وتأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أثناء قيادة الرئيس الراحل أنور السادات، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات القوات المسلحة، مع طرح فائض إنتاجه بالسوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة كمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية بالمحافظات الحدودية.

وأوضح كارنيغي أنه في عهد السيسي "توسعت صلاحيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأصبح المحرك الأكبر لاقتصاد البلاد من خلال مشاركته في كافة المجالات الحياتية ومنافسته للقطاع الخاص"، منوها إلى أنه "بفضل مرسوم صادر، فإن الصندوق المُوقع حديثا على الاتفاقية، محمي من الطعون المدنية فقط من أجل تعزيز خطط السيسي لخلق اقتصاد عسكري مصون".

وتابع: "المرسوم رقم 177 لعام 2018، الذي صدق عليه السيسي، يستهدف تنمية موارد الدولة واستغلال أصولها، بما في ذلك الشركات والمصانع الحكومية المغلقة أو غير المستغلة التي تحقق أرباحًا منخفضة. وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وافق مجلس الوزراء على تعديلات على القانون، تمنح الرئيس الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع قصر الطعن على قرارات الرئيس على المالك أو الصندوق الذي ينقل ملكية ذلك الأصل فقط - دون الآخرين. ووفقا للتعديلات، لا يُسمح لأي شخص بتقديم مطالبات بطلان العقود التي أبرمها الصندوق".

اقرأ أيضا: إيكونوميست: كورونا زاد من قمع الأنظمة العربية وتجسسها

وأشار إلى أن "المحاكم تلتزم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو المطالبات المتعلقة بهذه النزاعات. ويحق أيضا للصندوق، بقرار من الرئيس، امتلاك الشركة أو المصنع بالملكية المنقولة حديثا، وبيعه لأي مستثمر أجنبي دون أي صعوبات. بمعنى آخر، إذا تم تحويل ملكية أي شركة حكومية إلى الصندوق، ثم قام الصندوق ببيع الشركة إلى مستثمر أو وضعها في البورصة، فلا يحق لأي مواطن الاعتراض أو الطعن على ذلك".

ولفت إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرها المقاول محمد علي وما كشفته من وقائع الفساد، دفعت السيسي للرد مباشرة على الاتهامات الموجهة ضد الجيش. وسعى إلى "تبرئة المؤسسة العسكرية، بطرح شركاتها في البورصة على مرأى ومسمع المصريين والقطاع الخاص، ومع ذلك، فإن هذا الطرح يواجه عقبات تحول دون تنفيذه".

وأكمل: "يتطلب إدراج أي شركة في البورصة، استيفاء عدة شروط، من بينها معرفة رأس مال الشركة، وأرباحها، ومن أين يأتي تمويلها، وأين تذهب الأرباح، وطبيعة دفعها للضرائب، في حين أن هذه الشروط قد تكون عقبات طفيفة أمام الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة الاضطلاع عليها، فغالبا ما يرفض المسؤولون الإفصاح عن مراكزها المالية ومصروفاتها ونفقاتها، بدعوة الحفاظ على الأمن القومي، رغم أن أنشطة الشركات مدنية وتخاطب المواطنين ولا تتعلق بأي أنشطة عسكرية".

ونوّه كارنيغي إلى أن "الاقتصاد السري للقوات المسلحة، ليس جديدا؛ فمنذ عقود، كان الجيش يعمل في سرية غير محدودة تحيط بنشاطه الاقتصادي، فيما يتعلق بأرباحه ومدى مدفوعاته الضريبية، وحجم استثماراته، ورأس ماله. والأكثر من ذلك، لم تتمكن أي جهة رقابية من تحديها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى سلطة رقابية في مصر".

وأوضح أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، قال خلال مقابلة تليفزيونية عام 2012، إنه "عاجز عن رقابة المنشآت الاقتصادية للقوات المسلحة التي لا علاقة لها بالأمن القومي، والتي لا تتطلب السرية الشديدة. من الأمثلة البارزة على ذلك قيام القوات المسلحة بتأجير قاعات للأنشطة المدنية، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، مقابل مبالغ مالية دون أي رقابة. وقال جنينه، (ليس مقبولا أن لا يستطيع الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة قاعات الأفراح التابعة للقوات المسلحة. متسائلا: ما علاقة قاعات أفراح القوات المسلحة بالأمن القومي؟".

وأكمل: "في 2018، أصدرت الحكومة أيضا قانون التعاقد رقم 182 لعام 2018، الذي يسمح للجيش والشركات العسكرية بالإعفاء من الرقابة والمحاسبة. وينص على أن تنفيذ العقود، دون اتباع المناقصة العامة، بهدف حماية الأمن القومي، ما يسمح لهذه الجهات بالسرية المطلقة في عقود البيع أو الشراء أو الأرباح، ما يؤدي إلى انعدام الشفافية وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص".

واستطرد كارنيغي قائلا: "في حين أن هذه الممارسات مستمرة قبل عام 2018، إلا أن هذا القانون عزز من عدم القدرة على مراجعة الشركات المملوكة للجيش، مما جعل هذه الممارسة غير قانونية في نهاية المطاف".

وقال: "في عهد السيسي، زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأصبح يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 مليون موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي".

ولفت كارنيغي إلى أن "إصرار السيسي على الطرح في الاكتتاب العام، وهو يعلم جيدا صعوبة تنفيذ ذلك، يشير إلى رغبته في غسل سمعة المؤسسة العسكرية، وتبرئة ساحتها من اتهامات الفساد وإهدار المال العام، والسيطرة غير الخاضعة للمساءلة على اقتصاد الدولة".

وأضاف: "يأمل السيسي أيضا في إرضاء صندوق النقد الدولي، الذي عبّر عن مخاوفه بشأن المشاركة العسكرية في الاقتصاد. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هذه المشاركة تخلق منافسة غير عادلة، مما قد يعوق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة. وأبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظه على توسع عمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة".

واختتم كارنيغي بالقول إنه "من غير المحتمل أن تؤدي جهود النظام لتشجيع الاستثمار، إلى الشفافية على تدخل الجيش في الاقتصاد. وستظل حماية الأمن القومي حجة لتبرير أي سياسات مستقبلية قد يتبعها النظام".