يواجه العالم أزمة صحية نتيجة
انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كشف الوباء العديد من السلبيات في الأنظمة الصحية
للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الكبرى. ولأننا ليس استثناءً من العالم، رصدت الحكومة
المصرية عددا من الحالات المصابة، وهذا أمر ليس محل انتقاد، بينما القرارات والمواقف
الحكومية مثلت أزمة لدى الكثيرين. ولفهم تصرف الدولة المصرية وقراراتها يجب أن ترجع
للمرجعية السياسية لنظام الحكم وطريقة اتخاذ القرارات.
يقوم النظام السياسي المصري الحالي على شرعية ما يعرف بثورة (أو استلاء الجيش على الحكم) 23 تموز/ يوليو 1952، كجزء من تحرك وطني عالمي في ذلك الوقت لتحرير البلاد من الاستعمار الأجنبي أو الأوروبي بالتحديد. وبالرغم من تعرض هذا النظام لعدة نكبات وهزائم عسكرية وارتكابه أخطاء، إلا أنه استطاع أن يصمد أمام كل موجات التغيير حتى الآن، والتي كانت آخرها ثورة 25 يناير 2011 وتبعاتها. تلك الدولة بنظامها المعتمد على الجيش استطاعت أيضاً تدجين كل التيارات السياسية داخلها، آخرها الموجات الشبابية من 2004 وحتى الآن.
لفهم عملية صناعة القرار داخل الدولة ومؤسساتها هناك العديد من العوامل، أولها أن نظام يوليو حريص كل الحرص أن يكون الوزراء أو القيادات العليا للدولة تكنوقراطا، لسهولة قيادتهم وإطاعتهم للأوامر، لذا لوم وزيرة الصحة د. هالة زايد، ووزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، ووزير الأوقاف د. مختار جمعة، بالرغم من منطقيته، إلا أنه أمر غير منصف، فهم بكل الأحوال ليسوا أصحاب القرار، أضف إلى ذلك أنهم يواجهون أزمة استثنائية تتطلب مهارات قيادية وإدارية عديدة. وحتى إن كنت غير متخصص، فالأمر بحاجة لقدرات مفتقدة بحكم العمل الإداري وطريقة الترقي داخل الوزارات، فمنصب الوزير ما هو إلا ترقية وظيفية وليس منصبا سياسيا. وهذه معضلة داخل النظام والدولة معاً، بغض النظر عن الأسماء.
ثاني تلك العوامل، هي السياسات المتبعة داخل نظام يوليو، فالاعتبارات السياسية وخاصة من التيار الديني المتشدد، والذي تم دمجه داخل الدولة منذ سبعينيات القرن العشرين، تعتبر عنصرا أساسيا. فنظام دولة يوليو يرى التيارات الدينية التي تمارس السياسة هي المنافس السياسي الوحيد والقادر على الحشد الجماهيري، وتأكد من ذلك بعد 2011، سواء كان النظام متهما بتقوية هذا التيار أو تحالف معه.
ثالث تلك العوامل، غياب الكفاءة الإدارية وتأخيرها كعنصر لاختيار قيادات الدولة واعتبار الولاء أو الثقة لأي مسؤول تنفيذي لدى القيادة السياسية السبب لتولي تلك المناصب. وبالرغم من جملة المشاكل التي تواجهها الدولة نتيجة لذلك، إلا أنها لا ترى سببا أو داعيا لتغيير طريقة عملها.
رابع تلك العوامل المرجعية الفكرية للقرارات، فلطالما ادعت الدولة أنها في طريقها إلى النظام الليبرالي بما يشمله من عناصر وعوامل؛ أهمها آليات السوق وغيرها. يهدف هذا الخطاب التشويش على الكذب والخداع في عمليات الفساد والنهب المنظم لثروات البلاد، فالدولة لا زالت تحتكر كل المعلومات في كافة المجالات. أيضاً ما زالت الدولة أو المسؤول التنفيذي الأعلى في البلاد يسيطر على كافة المؤسسات التي يجب أن تكون مستقلة، مثل أجهزة مكافحة الفساد ووسائل الإعلام، ويتحكم في رؤساء وقيادات مؤسسات الدولة الفنية، مثل البنك المركزي والشهر العقاري وخبراء وزارة العدل والتفتيش القضائي، وغيرها. ذلك الخطاب المتصدر إعلامياً للعالم الغربي أو المجتمع الدولي والذي له آذان تطرب له؛ نتج وسينتج عنه الكثير من الأزمات والبطء في اتخاذ القرارات المناسبة وتوقيتها.
بتطبيق كل ما سبق على عملية اتخاذ القرار، تستطيع استيعاب أن القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية وإن كانت متأخرة، تجدها محل ترحاب من بعض السياسيين وإن كانوا معارضين. فالدولة المصرية بجميع مؤسساتها غير معروفة عنها الاستجابة لأي مطالب جماهيرية وإن كانت عادلة ومشروعة، بينما غير المفهوم هو هجوم البعض على منتقدي قرارات الدولة غير المدروسة أو غير الكافية أو الخاطئة، هذا في ظل غياب برلمان حقيقي معبر عن المجتمع، وكذلك ممارسة دوره في مراجعة أعمال الحكومة والسيطرة على وسائل الإعلام وغياب الأصوات البديلة، ووقف أعمال العمل الأهلي وملاحقة القائمين على منظمات المجتمع المدني الحقوقية منها والتنموية الجادة ومراكز صنع القرار والتفكير، كل هذا نتج عنه عجز الدولة على التواصل مع المواطنين كما أن قراراتها ليس لها محل للتطبيق.
فالدولة التي خصصت 100 مليار جنية لمواجهة وباء كورونا أنفقت 20 مليار جنيه، أي خمس الميزانية المخصصة لدعم البورصة، وهو أمر غير مجد، خاصة أن كل البورصات العالمية تنهار وخبراء الأسواق المالية على دراية بذلك منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، بالإضافة إلى أن الدولة لا تفرض رسوما أو ضرائب عادلة على الأرباح الناتجة عن المضاربات في السوق المالي المصري، على غرار الضريبة المضافة التي تعاني منها كل الطبقات الاجتماعية، وخاصة الوسطى والفقيرة والمعدومة. كما أن الدولة لا زالت مترددة في اتخاذ تدابير لدعم تلك الطبقات، بالرغم من أن العديد من الدول وعلى رأسها الرأسمالية الكبرى قدمت حزم مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيها، فلم يُتخذ حتى الآن (في مصر) قرار بتأجيل دفع الفواتير للخدمات مثل المياه والكهرباء والإنترنت وخلافه. كما أن الدولة قامت بتأجيل كافة الأقساط والالتزامات المالية لجميع المشروعات عدا المتناهية الصغر، بما يعنى إفلاسها وغلقها في القريب العاجل، مما يترتب عليه المزيد من البطالة.
ويضاف إلى هذا عدم وقف الدراسة إلا بعد ظهور حالات مصابة داخل المدارس، في تعنت لوزير التربية والتعليم د. طارق شوقي غير مفهوم أو مدروس، وإصرار الحكومة غير المنطقي على استمرار الرحلات السياحية حتى مع الدول الموبوءة، مثل الصين وإيطاليا (والأخيرة هي التي أوقفت الطيران معنا)، وهو الأمر الذي تسبب في نقل العدوى لدول عديدة نتج عنها اتخاذ تلك الدول وغيرها وقف الطيران مع مصر. وهذا إلى جانب تأخير الحكومة غير المبرر لوقف الأعمال غير الضرورية أو التي يمكن تنفيذها عن طريق الإنترنت، على غرار كافة دول العالم، وفرض حظر التجوال على المناطق الموبوءة والتي كشف الأهالي فيها كذب البيانات الحكومية تباعاً، ناهيك عن الجدل العقيم حول منع صلاة الجماعة في المساجد والكنائس وترك الأمر لرجال الدين الذين سيطروا على المشهد بتفسيرات متشددة عرضت المواطنين لخطر انتشار الوباء.
وفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، الدولة ملزمة بتغطية كافة النفقات العلاجية الناتجة عن انتشار وإصابة الوباء لأي مواطن مصري، فحصيلة الاشتراكات تكفي لذلك، كما أنه في تلك الحالات الضرورية وعلى غرار دول العالم يجب استقطاع نفقات كبيرة من موازنة الدولة للإنفاق على خطة المواجهة. وما زالت الدولة التي اتخذت قرار متأخراً لوضع ميزانية؛ تفرض قيوداً غير منطقية على طريقة وبروتوكول الكشف على الحالات المشتبه فيها، وهو ما يفسر الأرقام التي ما زالت بسيطة ومتواضعة بالمقارنة مع دول أخرى مرت بنفس الظروف، كما أن قرار حظر التجوال اتخذ بشكل يعرض المواطنين لمزيد من الخطر لانتشار العدوى والوباء.
بناء على ما سبق، تجب مراجعة سياسة الدولة المصرية تجاه القطاع الصحي ودراسة أسباب الفشل في مواجهة وباء كورونا مستقبلاً. فعلى مستوى المتوسط، ضرورة طلب المعونة الفنية من منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى، خاصة الدول التي انتهت من مرحلة التفشي، للحصول على الخبرات والتدريب للأطقم الفنية والطبية المصرية، كذلك البدء في تدريب أطقم المتطوعين على الأعمال التمريضية وفقاً لـ"كود" يضعه خبراء مكافحة العدوى والأوبئة، والسماح لتأسيس منظمات أو مبادرات مجتمعية سريعة وخاصة من الفنيين المتقاعدين، لقيادة الأهالي في المناطق المحلية لتدريبهم وتنظيمهم وإعدادهم لمواجهة انتشار الوباء.
ويعتبر استشعار انتشار الوباء من المبررات القانونية لفرض حالة الطوارئ وفرض القيود على حركة تنقلات المواطنين، إلى جانب تجهيز عدد من الأماكن التي تصلح لتكون مستشفيات ميدانية استعداداً لتصاعد الوباء، مع استمرار حملات التوعية في كل وسائل الإعلام (تلفزيون وإذاعة وصحافة ومواقع) لنشر مادة إعلامية هدفها كيفية الوقاية وكشف المرض مبكراً.
أما على المستوى البعيد، ضرورة وضع خطة أو مشروع قومي لرفع كفاءة القطاع الصحي، وزيادة أعداد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، وإعداد برامج طبية جديدة مرتبطة بالمستجدات العالمية في مجالي الطب والتمريض وربط قطاعنا الصحي معها، وإعادة النظر في قانون التأمين الصحي الشامل. وهناك سياستان: الأولى فتح المجال للقطاع الخاص تحت إشراف الدولة، أو يتحول لقطاع تعاوني بين الأهالي والشركات الخاصة كل حسب المحافظة لإدارة القطاع الصحي. كما تجب العودة لفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني والإعلام الحر، ووضع قانون حرية تداول المعلومات ليس باعتبارها مطالب سياسية، ولكن لضرورات الأمن القومي وسلامة المواطنين.
يقوم النظام السياسي المصري الحالي على شرعية ما يعرف بثورة (أو استلاء الجيش على الحكم) 23 تموز/ يوليو 1952، كجزء من تحرك وطني عالمي في ذلك الوقت لتحرير البلاد من الاستعمار الأجنبي أو الأوروبي بالتحديد. وبالرغم من تعرض هذا النظام لعدة نكبات وهزائم عسكرية وارتكابه أخطاء، إلا أنه استطاع أن يصمد أمام كل موجات التغيير حتى الآن، والتي كانت آخرها ثورة 25 يناير 2011 وتبعاتها. تلك الدولة بنظامها المعتمد على الجيش استطاعت أيضاً تدجين كل التيارات السياسية داخلها، آخرها الموجات الشبابية من 2004 وحتى الآن.
لفهم عملية صناعة القرار داخل الدولة ومؤسساتها هناك العديد من العوامل، أولها أن نظام يوليو حريص كل الحرص أن يكون الوزراء أو القيادات العليا للدولة تكنوقراطا، لسهولة قيادتهم وإطاعتهم للأوامر، لذا لوم وزيرة الصحة د. هالة زايد، ووزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، ووزير الأوقاف د. مختار جمعة، بالرغم من منطقيته، إلا أنه أمر غير منصف، فهم بكل الأحوال ليسوا أصحاب القرار، أضف إلى ذلك أنهم يواجهون أزمة استثنائية تتطلب مهارات قيادية وإدارية عديدة. وحتى إن كنت غير متخصص، فالأمر بحاجة لقدرات مفتقدة بحكم العمل الإداري وطريقة الترقي داخل الوزارات، فمنصب الوزير ما هو إلا ترقية وظيفية وليس منصبا سياسيا. وهذه معضلة داخل النظام والدولة معاً، بغض النظر عن الأسماء.
ثاني تلك العوامل، هي السياسات المتبعة داخل نظام يوليو، فالاعتبارات السياسية وخاصة من التيار الديني المتشدد، والذي تم دمجه داخل الدولة منذ سبعينيات القرن العشرين، تعتبر عنصرا أساسيا. فنظام دولة يوليو يرى التيارات الدينية التي تمارس السياسة هي المنافس السياسي الوحيد والقادر على الحشد الجماهيري، وتأكد من ذلك بعد 2011، سواء كان النظام متهما بتقوية هذا التيار أو تحالف معه.
ثالث تلك العوامل، غياب الكفاءة الإدارية وتأخيرها كعنصر لاختيار قيادات الدولة واعتبار الولاء أو الثقة لأي مسؤول تنفيذي لدى القيادة السياسية السبب لتولي تلك المناصب. وبالرغم من جملة المشاكل التي تواجهها الدولة نتيجة لذلك، إلا أنها لا ترى سببا أو داعيا لتغيير طريقة عملها.
رابع تلك العوامل المرجعية الفكرية للقرارات، فلطالما ادعت الدولة أنها في طريقها إلى النظام الليبرالي بما يشمله من عناصر وعوامل؛ أهمها آليات السوق وغيرها. يهدف هذا الخطاب التشويش على الكذب والخداع في عمليات الفساد والنهب المنظم لثروات البلاد، فالدولة لا زالت تحتكر كل المعلومات في كافة المجالات. أيضاً ما زالت الدولة أو المسؤول التنفيذي الأعلى في البلاد يسيطر على كافة المؤسسات التي يجب أن تكون مستقلة، مثل أجهزة مكافحة الفساد ووسائل الإعلام، ويتحكم في رؤساء وقيادات مؤسسات الدولة الفنية، مثل البنك المركزي والشهر العقاري وخبراء وزارة العدل والتفتيش القضائي، وغيرها. ذلك الخطاب المتصدر إعلامياً للعالم الغربي أو المجتمع الدولي والذي له آذان تطرب له؛ نتج وسينتج عنه الكثير من الأزمات والبطء في اتخاذ القرارات المناسبة وتوقيتها.
بتطبيق كل ما سبق على عملية اتخاذ القرار، تستطيع استيعاب أن القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية وإن كانت متأخرة، تجدها محل ترحاب من بعض السياسيين وإن كانوا معارضين. فالدولة المصرية بجميع مؤسساتها غير معروفة عنها الاستجابة لأي مطالب جماهيرية وإن كانت عادلة ومشروعة، بينما غير المفهوم هو هجوم البعض على منتقدي قرارات الدولة غير المدروسة أو غير الكافية أو الخاطئة، هذا في ظل غياب برلمان حقيقي معبر عن المجتمع، وكذلك ممارسة دوره في مراجعة أعمال الحكومة والسيطرة على وسائل الإعلام وغياب الأصوات البديلة، ووقف أعمال العمل الأهلي وملاحقة القائمين على منظمات المجتمع المدني الحقوقية منها والتنموية الجادة ومراكز صنع القرار والتفكير، كل هذا نتج عنه عجز الدولة على التواصل مع المواطنين كما أن قراراتها ليس لها محل للتطبيق.
فالدولة التي خصصت 100 مليار جنية لمواجهة وباء كورونا أنفقت 20 مليار جنيه، أي خمس الميزانية المخصصة لدعم البورصة، وهو أمر غير مجد، خاصة أن كل البورصات العالمية تنهار وخبراء الأسواق المالية على دراية بذلك منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، بالإضافة إلى أن الدولة لا تفرض رسوما أو ضرائب عادلة على الأرباح الناتجة عن المضاربات في السوق المالي المصري، على غرار الضريبة المضافة التي تعاني منها كل الطبقات الاجتماعية، وخاصة الوسطى والفقيرة والمعدومة. كما أن الدولة لا زالت مترددة في اتخاذ تدابير لدعم تلك الطبقات، بالرغم من أن العديد من الدول وعلى رأسها الرأسمالية الكبرى قدمت حزم مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيها، فلم يُتخذ حتى الآن (في مصر) قرار بتأجيل دفع الفواتير للخدمات مثل المياه والكهرباء والإنترنت وخلافه. كما أن الدولة قامت بتأجيل كافة الأقساط والالتزامات المالية لجميع المشروعات عدا المتناهية الصغر، بما يعنى إفلاسها وغلقها في القريب العاجل، مما يترتب عليه المزيد من البطالة.
ويضاف إلى هذا عدم وقف الدراسة إلا بعد ظهور حالات مصابة داخل المدارس، في تعنت لوزير التربية والتعليم د. طارق شوقي غير مفهوم أو مدروس، وإصرار الحكومة غير المنطقي على استمرار الرحلات السياحية حتى مع الدول الموبوءة، مثل الصين وإيطاليا (والأخيرة هي التي أوقفت الطيران معنا)، وهو الأمر الذي تسبب في نقل العدوى لدول عديدة نتج عنها اتخاذ تلك الدول وغيرها وقف الطيران مع مصر. وهذا إلى جانب تأخير الحكومة غير المبرر لوقف الأعمال غير الضرورية أو التي يمكن تنفيذها عن طريق الإنترنت، على غرار كافة دول العالم، وفرض حظر التجوال على المناطق الموبوءة والتي كشف الأهالي فيها كذب البيانات الحكومية تباعاً، ناهيك عن الجدل العقيم حول منع صلاة الجماعة في المساجد والكنائس وترك الأمر لرجال الدين الذين سيطروا على المشهد بتفسيرات متشددة عرضت المواطنين لخطر انتشار الوباء.
وفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، الدولة ملزمة بتغطية كافة النفقات العلاجية الناتجة عن انتشار وإصابة الوباء لأي مواطن مصري، فحصيلة الاشتراكات تكفي لذلك، كما أنه في تلك الحالات الضرورية وعلى غرار دول العالم يجب استقطاع نفقات كبيرة من موازنة الدولة للإنفاق على خطة المواجهة. وما زالت الدولة التي اتخذت قرار متأخراً لوضع ميزانية؛ تفرض قيوداً غير منطقية على طريقة وبروتوكول الكشف على الحالات المشتبه فيها، وهو ما يفسر الأرقام التي ما زالت بسيطة ومتواضعة بالمقارنة مع دول أخرى مرت بنفس الظروف، كما أن قرار حظر التجوال اتخذ بشكل يعرض المواطنين لمزيد من الخطر لانتشار العدوى والوباء.
بناء على ما سبق، تجب مراجعة سياسة الدولة المصرية تجاه القطاع الصحي ودراسة أسباب الفشل في مواجهة وباء كورونا مستقبلاً. فعلى مستوى المتوسط، ضرورة طلب المعونة الفنية من منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى، خاصة الدول التي انتهت من مرحلة التفشي، للحصول على الخبرات والتدريب للأطقم الفنية والطبية المصرية، كذلك البدء في تدريب أطقم المتطوعين على الأعمال التمريضية وفقاً لـ"كود" يضعه خبراء مكافحة العدوى والأوبئة، والسماح لتأسيس منظمات أو مبادرات مجتمعية سريعة وخاصة من الفنيين المتقاعدين، لقيادة الأهالي في المناطق المحلية لتدريبهم وتنظيمهم وإعدادهم لمواجهة انتشار الوباء.
ويعتبر استشعار انتشار الوباء من المبررات القانونية لفرض حالة الطوارئ وفرض القيود على حركة تنقلات المواطنين، إلى جانب تجهيز عدد من الأماكن التي تصلح لتكون مستشفيات ميدانية استعداداً لتصاعد الوباء، مع استمرار حملات التوعية في كل وسائل الإعلام (تلفزيون وإذاعة وصحافة ومواقع) لنشر مادة إعلامية هدفها كيفية الوقاية وكشف المرض مبكراً.
أما على المستوى البعيد، ضرورة وضع خطة أو مشروع قومي لرفع كفاءة القطاع الصحي، وزيادة أعداد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، وإعداد برامج طبية جديدة مرتبطة بالمستجدات العالمية في مجالي الطب والتمريض وربط قطاعنا الصحي معها، وإعادة النظر في قانون التأمين الصحي الشامل. وهناك سياستان: الأولى فتح المجال للقطاع الخاص تحت إشراف الدولة، أو يتحول لقطاع تعاوني بين الأهالي والشركات الخاصة كل حسب المحافظة لإدارة القطاع الصحي. كما تجب العودة لفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني والإعلام الحر، ووضع قانون حرية تداول المعلومات ليس باعتبارها مطالب سياسية، ولكن لضرورات الأمن القومي وسلامة المواطنين.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
