علّق العراق ترخيص وكالة رويترز للأنباء، بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة.
وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام في العراق إنها قررت سحب ترخيص رويترز لمدة ثلاثة أشهر،، وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار)، على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي.
وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في رسالة إلى رويترز إنها اتخذت هذا الإجراء، "حيث إن هذا الأمر في الظروف الحالية له تداعيات خطيرة على السلم المجتمعي والصحي في العراق بشكل خاص والعالم عموما".
وعبرت وكالة رويترز عن أسفها لقرار السلطات العراقية، مؤكدة تمسكها بالقصة التي قالت إنها استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة، وإن رأي وزارة الصحة كان ممثلا فيها بصورة كاملة.
وأضافت الوكالة في بيان: "نسعى لحل الأمر، ونعمل على ضمان استمرارنا في تقديم أخبار موثوقة عن العراق".
وردا على سؤال حول تعليق عمل رويترز، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في مقابلة مع الإعلامية كريستيان أمانبور على محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية، إنه "قرار مؤسف" اتخذته هيئة مستقلة عن الحكومة.
وأضاف أنه لا يدافع عن ذلك، وقال: "أعمل مع فريقنا القانوني من أجل إلغاء ذلك وإدارة الوضع".
وقال الرئيس العراقي إن تقرير رويترز سبب ضيقا؛ لأنه أشار ضمنا إلى تزييف الحكومة للسجلات بشكل متعمد، مضيفا أن واقع الحال ليس كذلك.
كان تقرير رويترز المنشور في الثاني من أبريل/ نيسان قد نقل عن ثلاثة أطباء مشاركين في إجراء الفحوص، ومسؤول في وزارة الصحة، ومسؤول سياسي بارز، قولهم إن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات التي كانت معلنة حينئذ وهو 772.
وتم تحديث التقرير في الثاني من أبريل/ نيسان، ليشمل نفيا من جانب متحدث باسم وزارة الصحة أرسله في رسالة نصية، حيث رفض تأكيدات المصادر بشأن انتشار المرض، وقال "المعلومات غير صحيحة".
وفضلا عن قرار تعليق عملها لمدة ثلاثة أشهر، طالب العراق رويترز بتقديم اعتذار رسمي.
ووفقا لوزارة الصحة، سجل العراق حتى 13 أبريل نيسان 1378 حالة إصابة بكوفيد-19، منها 78 حالة وفاة.
اقرأ أيضا: رويترز: العدد الفعلي لإصابات كورونا بالعراق يفوق المعلن بآلاف
24 قتيلا باشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم الدولة بكركوك
البرلمان العراقي يحذر من "مجاعة" على خلفية حظر التجول
السيستاني: منع دفن موتى كورونا بالمقابر العامة "غير جائز"