برلمان طبرق يطلق مبادرة للحل.. وحفتر يدعو إلى "قرار تاريخي"

أطلق البرلمان الليبي في طبرق مبادرة للحل السياسي في البلاد، تتكون من ثمانية بنود لحل الأزمة السياسية المتعثرة في البلاد، بالتزامن مع دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى إسقاط الاتفاق السياسي، واتخاذ قرار تاريخي بإطلاق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.

واقترح رئيس البرلمان، عقيلة صالح، خارطة طريق في إطار مبادرة من 8 بنود للوصول إلى حل الأزمة الليبية.

وينص البند الأول في المبادرة على أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وثانيا، يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

وثالثا، بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق من الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

اقرأ أيضا: FP: الإمارات تريد ديكتاتورية بليبيا لعدائها للإسلام السياسي

ورابعا، تقوم القوات المسلحة الوطنية الليبية بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

وخامسا، يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وسادسا، الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.
وسابعا، لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.
وفي البند الأخير قال صالح، يحق للقوات المسلحة ترشيح وزير الدفاع.

من جهته، دعا حفتر الليبيين إلى قرار وصفه بـ"التاريخي"، لإدارة ‏شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.‏

وجدد حفتر هجومه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، واتهمه بالتسبب في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، وحمله مسؤولية انحدار المشهد السياسي، والوضع الاقتصادي في ليبيا.
وطالب حفتر في خطابه الليبيين بإسقاط الاتفاق السياسي، واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة.

ومعلقا على مبادرة صالح، وكلمة حفتر، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، "إن حفتر وعقيلة أنهما لم يقدما جديدا فيما صرحا به، وهما مشتركان في تنفيذ نفس المشروع، وهو القضاء على آمال وطموحات الشعب الليبي، ومنعه في ممارسة حقوقه المشروعة في التداول السلمي للسلطة وإنهاء عهد الدكتاتوريات، وحرية الرأي التعبير".

وشدد كرموس في حديث لـ"عربي21"، على أن صالح، وحفتر، لم يقدما حلا يخرج الليبيين من أزمتهم، بما يضمن إنهاء الحرب والاقتتال، بل على العكس كان التحريض على استمرار سفك الدماء وهدر مقدرات الليبيين بحجة إنهاء الإرهاب".

وأضاف: "لعل المؤسف والمضحك في ذات الوقت طلب حفتر تفويضا من الشعب لنرى المسرحيات الهزلية التي عفا عليها الزمن واعتقدنا أنها انتهت بانتهاء فكر القائد والمعلم الأوحد (القذافي)".

وتابع: "للأسف أربعة قرون من الاستبداد صنعت الكثير من العبيد الذين لم يتأثروا بثورة الحرية في 17 فبراير، وبمجرد أن وجدوا من يستعبدهم سارعوا إلى رفع صوره وتعليقها في الشوارع وفي منازلهم وعلى صدورهم". في إشارة إلى من خرجوا تأييدا لحفتر في مدن الشرق.

بدوره، قال المحلل السياسي، عبد الله حديد، إن توقيت طرح المبادرة "حرج"، لأن الأزمة في ليبيا تزداد يوما بعد يوم.

اقرأ أيضا: سكان طرابلس بين حفتر وكورونا.. كيف يستقبلون رمضان؟

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن المبادرة أطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، وهذا يجعل شكلها العام مناسبا، ولكن في السياق الخاص، فإن عقيلة صالح نفسه لعب دور في ايقاف كل الحلول السياسية في ليبيا، ورهن كل شي لحفتر".

في سياق ثان لفت حديد إلى أن "المبادرة كرست التقسيم الثلاثي للبلاد، وجاءت فضفاضة دون مواعيد محددة، مما يوحي بأنها مجرد مناورة لا غير،لا سيما إذا رأينا ما حدث الليلة من الخروج في بنغازي بعد طلب حفتر التفويض من الناس".

وتوقع ألا تلقى المبادرة آذانا صاغية من حكومة الوفاق، لأنها لم تعالج الواقع، وتجاهلت الهجوم المستمر من قبل حفتر على طرابلس والمنطقة الغربية.