تنظر محكمة الاحتلال العليا، الاثنين، في التماسات ضد الاتفاق الذي توصل إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو،
وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لتشكيل حكومة.
وانعقدت المحكمة بهيئة موسعة من 11 قاضيا،
ويتم بث مداولاتها على الشبكة الإلكترونية.
وكانت المحكمة قد بدأت الأحد، النظر في التماسات
ضد تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده، والتي ستنظر
فيها المحكمة المركزية بالقدس المحتلة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتوصل نتنياهو وغانتس إلى اتفاق الشهر الماضي،
لتشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها بعد 3 عمليات انتخابية، لم ينجح أي منهما في نهايتها
بتشكيل حكومة.
اقرأ أيضا: محكمة الاحتلال العليا تنظر بأحقية تشكيل نتنياهو للحكومة
واستنادا إلى الاتفاق، فإن نتنياهو يرأس الحكومة
لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء، ثم يتولى الأخير منصب رئاسة
الوزراء لمدة 18 شهرا.
وينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأمريكية التي تعطي الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
الا أن معارضين إسرائيليين قدموا عدة التماسات
إلى المحكمة العليا، طعنوا فيها بشرعية تشكيل نتنياهو للحكومة، واتفاقه مع غانتس.
غير أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال،
أفيخاي ماندلبليت، أبلغ المحكمة، الخميس، بعدم وجود مانع قانوني من رئاسة نتنياهو للحكومة
الجديدة.
ولم يتضح على الفور موقف المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي تنظر فيها.
لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن حزب
"الليكود" الإسرائيلي الذي يقوده نتنياهو، قوله إنه في حال منعه من رئاسة
الحكومة، فإنه سيتم التوجه إلى عقد جولة انتخابات جديدة، ستكون الرابعة، التي تُعقد
منذ شهر نيسان/أبريل 2019.
وتنتهي المهلة الممنوحة للكنيست لتشكيل الحكومة مع نهاية الخميس من الأسبوع الجاري بموجب الاتفاق.
تظاهرة بـ"تل أبيب" ضد نتنياهو رغم تفشي كورونا (شاهد)
المحطات الكبرى للحكومات الإسرائيلية في عهد نتنياهو
اقتراب تشكيل حكومة طوارئ باتفاق بين نتنياهو وغانتس