عقد أهالي المعتقلين السياسيين الأردنيين
في السعودية ندوة إلكترونية، ناشدوا من خلالها الملك عبدالله الثاني للضغط على الجانب
السعودي للإفراج عن أبنائهم.
وشارك في الندوة عدد كبير من أهالي
وأقرباء وأبناء المعتقلين، حيث استعرضوا أوضاع أبنائهم المغيبين لأكثر من عام دون تهم
واضحة مع مجموعة من الفلسطينين، بلغ عددهم ستين معتقلا من نخبة الجالية الفلسطينية والأردنية.
وطالب رئيس لجنة المعتقلين خضر المشايخ
بضرورة إطلاق سراحهم خشية تفشي مرض كورونا في السجون، في ظل انقطاع الزيارات وبعض الاتصالات، مما يزيد المخاوف على حالتهم الصحية.
واعتبر المشايخ أن الإفراج عنهم
يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وغير ذلك فإنه يزيد من مخاوف الجالية
الأردنية هناك، التي تقدر بنصف مليون في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
واستنكر المشايخ الدور الهزيل للحكومة
الأردنية ووزارة خارجينها وسفارتها في الرياض، مناشدا الملك عبدالله التدخل.
من جانبه طالب المحامي طارق معالي
بضرورة النظر بالجانب القانوني من جميع أبعاده عند تقديمهم للمحاكمة، حيث إن ما نقل
عن اتهامهم بدعم الشعب الفلسطيني، فعل غير مجرم ولا يدين أيا من المعتقلين.
واعتبر معالي أن أركان المحاكمة
لم تكتمل في الجلسة اليتيمة للمحاكمة مطلع آذار/ مارس الفائت، حيث غاب عنها تلاوة التهم
أمام المعتقلين والاستماع لردودهم.
وكانت السلطات السعودية قد قامت
بحملة اعتقالات في شباط/ فبراير من العام الماضي، طالت أكثر من ستين أردنيا وفلسطينيا
يعملون على أراضيها، بتهمة دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن
الصفدي، قال في تصريحات صحفية إن عمّان تتابع موضوع معتقليها في السعودية، وتضعهم على
رأس أولوياتها.
فيما طالبت حركة حماس عدة مرات عبر
رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وقادة آخرين، السعودية بضرورة الإسراع بالإفراج عن
المعتقلين الفلسطينيين لديها.
صحيفة روسية: جماعات ضغط أمريكية تعمل ضد الرياض
"رايتس ووتش" تطالب السعودية بالإفراج عن نجلي مسؤول سابق
انتحار عاملة فلبينية بمركز إيواء تابع لسفارتها بلبنان