حزب الإصلاح اليمني يهاجم الحوثي: امتداد للإمامة العنصرية

شن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الخميس، هجوما عنيفا على جماعة الحوثي المدعومة من إيران، على خلفية إصدارها "وثيقة عنصرية تفرز اليمنيين على أسس عرقية وسلالية".

وقال الحزب في بيان له: "ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻜري ﻭإعلامي ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳّﺔ ﺗﻜﺮﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺗﻔﺮﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻭﺳﻼﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﺨُﻤﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ".

وكان الحوثيون قد أصدروا لائحة تنفيذية لقانون الزكاة، تنص على إعطاء الخمس ما نسبته (20 في المئة) مما يستخرج من باطن الأرض ومن البحر ومن العسل والمنتجات الحيوانية، لفقراء بني هاشم، وهي العائلة التي ينتمي لها زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، وتزعم صلة نسبها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع البيان: "ﺟﺎﺀ ﺇﻧﺸﺎﺅها، أي الهيئة، ﺣﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﻊ ﻭﻓﺎﺿﺢ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮﻧها ﺻﺎﺩﺭة ﻋﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻱ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، وفي سياق نهب أموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل حربها ضدهم".

وعبر حزب الإصلاح عن ﺗﻘﺪﻳﺮه لليقظة ﻭﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ، مؤكدا ﺃﻥ ﻣﻮقفه ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ "ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ وﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺗﻘﺪﻳﺮ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ إدراكا ويقينا ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻇﻼﻣﻲ ﻛﺎﺭﺛﻲ؛ ﻳﻤﺰﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻳﻬﺪﻡ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎ".

وذكر أن الجماعة الحوثية امتداد ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺲ ﻭﻗﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻳﺤﻲ ﺍﻟﺮﺳﻲ، مشيرا إلى أنها  ﻇﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻓﺌﺔ ﻛﻬﻨﻮﺗﻴﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻪ، وﺗﻘﺪﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺌﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.

ووصف الحزب اليمني الإسلامي، قانون الخمس الذي أصدرته الجماعة الحوثية بـ"الجريمة".

كما شدد على ﻀﺮﻭﺭﺓ "ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺣﺘﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ؛ ﻛﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﺳﻄﺎ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﺳﻴﻈﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ".

وأوضح حزب الإصلاح، أكبر الأحزاب المؤيدة للحكومة المعترف بها، ﺃﻥ "ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﺎﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻭﻧﺎﺿﻠﻮﺍ ﻷﺟﻠﻪ ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻃﻮﺍﻝا، ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺼﻴﺮ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ"، لافتا إلى أﻥ "ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ إﻻ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﻦﻳﻘﻔﻮﻥ ﺧﻠﻔﻬﺎ".

ووفقا للبيان فإن ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ "تعد ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ"، معتبرة أن ﻣﻦ "ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺷﺮﻑ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺇﺭﺙ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻋﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻳﺾ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ".

 واتهم الحزب الجماعة بـ"ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ عبر محاولة ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄﻔﺎﺀ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﻭﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ".

وطالب التجمع اليمني للإصلاح بـ"تجريم ﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺻﻨﻮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﺧﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ"، داعيا ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﺮّﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻟﻲ، ﻭﻳﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

 ﻛﻤﺎ دعا إلى ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮﻭﺡ ﻭﻃﻨﻴﺔ "ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻘﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ، مطالبا في الوقت نفسه، بمواجهة التمييز العنصري ومقاومته وممانعته قدر المستطاع ورفض التطبيع معه بكل الصور والأشكال".

والإثنين الماضي، تم تداول لائحة جديدة للزكاة أصدرتها جماعة الحوثي، تنص على أنه "يجب الخمس (20 %) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر "من ذهب وفضة وماس ونحاس وعقيق وزمرد، وسمك ولؤلؤ وعنبر".

كما نص على أنه يجب الخمس في العسل إذا غنم من الشجر والكهوف.

وكان رئيس الوزراء، معين عبد الملك قد هاجم قانون الحوثي معتبرا أنه سلالي وعنصري.


اقرأ أيضا: "الخمس" قانون حوثي جديد.. ويمنيون: "عنصرية ولصوصية"