بعثات دولية للكشف عن مصير برلماني مختفٍ بمصر

قالت لجنة بالاتحاد البرلماني الدولي؛ إنها تتابع قضية اختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار، وإن متابعتها لهذه القضية تشمل إرسال بعثات دولية، والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصيره.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي قبول بلاغ قدمته مؤسسة بلادي – جزيرة الإنسانية (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، يتعلق باختفاء مصطفى النجار منذ 27 أيلول/ سبتمبر 2018 في أثناء وجوده في محافظة أسوان (صعيد مصر).

وبحسب بيان أصدرته، الجمعة، مؤسسة بلادي، توجهت اللجنة الحقوقية بخطاب رسمي إلى رئاسة البرلمان المصري، مُطالبة إياه بالكشف عن مصير مصطفى النجار، وشرح ظروف اختفائه، دون الحصول على رد رسمي حتى تاريخه. في حين أعرب أعضاء الهيئة المكونة من برلمانيين حاليين من مختلف دول العالم، عن رغبتهم في الحصول على ملاحظات السلطات المصرية بشأن وضع "النجار" في إطار مساعيهم للكشف عن مصيره.

وأكد البيان أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، أوضحت أن "قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، وتهديدات وأعمال ترهيب، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير، وعدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب".

ولفتت اللجنة الحقوقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن "متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية، والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني المغّيب"، بحسب بيان مؤسسة بلادي.

اقرأ أيضا: لأول مرة.. السلطات المصرية تنكر معرفتها بمكان مصطفى النجار

ونوّهت إلى أن "السلطات المصرية حكمت على النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة (إهانة القضاء)، بسبب تصريحات أدلى بها في أثناء جلسة برلمانية في عام 2012، متجاهلة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها".

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889 على يد كل من فريدريك باس (فرنسا)، ووليام راندال كريمر (بريطانيا)، وهي منظمة دولية تجمع برلمانات 178 بلدا. وهو يعد واحدا من أقدم المنظمات الدولية في العالم.

وارتبط اسم مصطفى النجار بثورة يناير 2011، التي كان أحد أبرز وجوهها من الشباب، إذ كان عضوا في ائتلاف شباب الثورة الذي أسسه نشطاء في ميدان التحرير، ثم شارك في تأسيس حزب العدل وفاز في انتخابات مجلس الشعب عام 2011.

جدير بالذكر أن منظمات حقوقية مصرية ودولية، أكدت أن "النجار" يعاني من الربو وحصوات بالكلى، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر، مُطالبين السلطات المصرية بضرورة الإفصاح عن مكان النجار ومصيره.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، حكمت محكمة جنائية على النجار بالسجن 3 سنوات، وبغرامة قدرها مليون جنيه مصري (نحو 57,500 دولار أمريكي) بتهمة "إهانة القضاء". تعود القضية إلى تصريحاته في جلسة برلمانية في 2012 انتقد فيها القضاء لفشله في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين المسالمين. وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد النجار وضد حوالي 20 شخصا آخرين، بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.

وقال اثنان من معارف النجار لمنظمة هيومن رايتس ووتش؛ إن النجار، خوفا من اعتقاله تعسفيا، سعى للاختباء قبل شهور من صدور الحكم ضده، لكنه حافظ على زيارات منتظمة لأمه وأطفاله الثلاثة. وفي يوم صدور الحكم، 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، طالب محامي النجار نجاد البرعي من المحكمة أن تحقق في قضية النجار، وقال إنه قد يكون تعرض للاعتقال في أسوان.

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سابقا اعتقال النجار، وزعمت لاحقا أنه "هارب" من حكم بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء".

وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2020، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة النجار للكشف عن مكانه.