معلمو الأردن يحشدون لاعتصام.. ومطالب باللجوء للدستور

أعلنت شخصيات أردنية، وأحزاب سياسية، تأييدها للمشاركة في الاعتصام الذي ينوي معلمون تنفيذه أمام مقر الحكومة الأردنية، الأربعاء، احتجاجا على إغلاق مقر نقابة المعلمين ووقفها عن العمل لمدة سنتين واعتقال أعضاء مجلس النقابة.

واعتبرت شخصيات وأحزاب في بيان لها، أن "قرار النيابة العامة الأخير بخصوص النقابة شكل صدمة عنيفة للشعب الأردني، الذي يعتبر هذا الإجراء اعتداءً صارخا على الحريات العامة ومنافيا للقوانين والمبادئ الدستورية، ويعتبر عقابيا وليس من اختصاص النيابة العامة، ويتناقض مع المصالح الوطنية الأردنية".

دعوات لتحكيم العقل والدستور

نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، ربط في حديث لـ"عربي21" بين ما حصل مع نقابة المعلمين وبين تراجع مستوى الحريات والديمقراطية في الأردن.

وقال: "الحكومة لم تنفذ معظم الاتفاقية مع نقابة المعلمين، نقف مع المعلمين كون مطالبهم محقة".

ووجه الفلاحات رسالة للحكومة، بخصوص اعتصام الأربعاء، داعيا للتعامل بحكمة مؤكدا: "نحن في ظل قانون ودستور، ولا يفكر أحد بالخروج عليهما، ويجب على الحكومة أيضا عدم الخروج عن الدستور كما المواطنين تماما، ليخرج الناس ويعبروا عن وجهة نظرهم بسلمية، وأن يوظف أحد أو يدس أحد لإفساد هذه الحالة الديمقراطية، والقانون فوق الجميع".

الداخلية تحذر

بدورها، حذرت وزارة الداخلية الأردنية من خرق قانون الدفاع، والتجمع لأكثر من 20 شخصا في مكان واحد، معلنة أنها ستقوم باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحقهم.

الفلاحات، رأى أنه "لا بد من التعبير عن الرأي بما لا يخرق النظام، نرى كل يوم تجمعات في أفراح وبيوت عزاء ومقاه، فما المانع من الاجتماع للتعبير عن الرأي".

داعيا إلى "تحكيم العقل والدستور في التعامل مع قضية نقابة المعلمين، لماذا الإصرار على إظهار الأردن بهذه الصورة المخيفة، لسنا في أحكام عرفية، الملك طلب عدم التوسع باستخدام قانون الدفاع بما يؤثر على الحريات العامة".

ودعا رؤساء فروع نقابة المعلمين إلى اعتصام أمام مقر الحكومة، مطالبين الحكومة بالاعتذار ورفع اليد عن النقابة وفروعها، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من نقابة المعلمين، ووقف الحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة النقابة ومنتسبيها.

رأي قانوني

قانونيا، رأى المحامي إسلام الحرحشي، مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية، أن التجمع لأكثر من 20 شخصا يعتبر مخالفا لأوامر قانون الدفاع، لكنه يطالب في نفس الوقت بوقف العمل بقانون الدفاع بعد انحسار وباء كورونا.

وقال لـ"عربي21": "ليس من صلاحيات النائب العام وقف عمل نقابة المعلمين، يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل".

وتابع: "النائب العام هو موظف بموجب المادة (13) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس من اختصاصاته ولا من صلاحياته إصدار قرار كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها، هذا من صلاحيات الجهات القضائية وفق الشروط والإجراءات القانونية الأصولية والسليمة، وبخلاف ذلك يكون هذا الإجراء باطلاً".

بينما قال وزير العدل، بسام التلهوني، في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، إن "القرارات الصادرة عن النيابة العامة كافة، بما فيها قرار وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقرَّاتها وتوقيف أعضائها، هي قرارات قابلة للطَّعن بها أمام المراجع القضائية المختصة، وإنَّ تطبيق هذه القرارات ليست مسألة اختيارية من قبل الحكومة".

التربية تهاجم النقابة

بدوره عاد وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، لمهاجمة نقابة المعلمين، وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "نهج الحوار كان سبيل الوزارة مع مجلس نقابة المعلمين للوصول إلى تفاهمات لخدمة المعلمين، والطلبة والمجتمع، إلا أن المجلس استمر بنهج الإملاء والرفض ولم يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة".

واتهم الوزير الأردني نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها بأنها لم تقدم أي برنامج تدريبي مقترح للوزارة

ووُقع اتفاق بين وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إضراب المعلمين عن التدريس في المدارس الحكومية والذي استمر 4 أسابيع في عام 2019 تضمن صرف علاوات للمعلمين مطلع 2020، إلا أن الحكومة الأردنية أوقفت صرف تلك العلاوات بسبب الأوضاع الاقتصادي التي خلفتها جائحة كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي الاثنين إن "وقف الزيادات على العلاوات الفنيّة مؤقت، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام، والأجهزة الأمنية، والكوادر الصحية، وهذه الزيادات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم في بداية العام القادم".