الإخوان: إعدام 7 شُبان بمصر لن يمر دون قصاص عادل

قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المصرية، طلعت فهمي، إن "تنفيذ حكم الإعدام، أمس الثلاثاء، بحق سبعة من شباب مدينة الإسماعلية (شمال شرق) بتهمة قتل ضابط شرطة عام 2013 في مشاجرة لم يعلم فيها يقينا مَن قام بإطلاق النار؟ ومن أين كان مصدره؟ يؤكد على غياب دولة القانون وسيادة القانون العشوائي".

وأضاف، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "قتل سبعة أشخاص بعد اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب والتهديد بانتهاك الأعراض دون احترام لقداسة هذه الأيام المباركة من العشر الأول من شهر ذي الحجة، لا يمكن وصفه إلا بأنه إرهاب يواصله انقلابيون خلت الرحمة من قلوبهم".

وشدّد "فهمي" على أنها "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل جرائم الانقلاب الفاشي الذي يستهين بحياة المصريين ويزهق أرواحهم حفاظا على سلطته وهيمنته على البلاد، على مرآى ومسمع من العالم كله".

واختتم المتحدث الإعلامي باسم الإخوان بالقول: "لكن ذلك لن يمر دون قصاص عادل - إن شاء الله - مهما طال الزمن (إن ربك لبالمرصاد)".

ونفذت السلطات المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 7 أشخاص "أُدينوا" قبل نحو عامين بـ"قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه"، خلال تواجده لفض مشاجرة عام 2013.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن واقعة القتل حدثت "أثناء قيام قوة أمنية بفض مشاجرة بالمنطقة حينذاك".

وقالت "الأهرام" إن الواقعة "تعود لعام 2013 بنشوب مشاجرة بين طرفين بأحد مناطق محافظة الإسماعيلية، قبل أن يطلق أشخاص النار على ضابط وصل للمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية، ليلقى مصرعه في الحال، ويتم الاستيلاء على سلاحه الحكومي".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر)، حكما سابقا لمحكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام السبعة أشخاص.

ورفضت مصر، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن تنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.