صحيفة لبنانية: ذخائر على رصيف آخر بمرفأ بيروت منذ 22 عاما

لفتت صحيفة لبنانية إلى وجود ذخائر غير منفجرة على الرصيف رقم 2 بمرفأ بيروت المنكوب، منذ نحو 22 عاما.

وأشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن "أكثر ما صدم الرأي العام في المعطيات المتوافرة عن كارثة انفجار بيروت، أن الـ2750 طنا من نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر الرقم 12 (موجودة) منذ 2014".

وتساءلت الصحيفة: "إذا كانت الدولة قد سكتت عن خطر داهم طوال ست سنوات، فما بالها بخطر مستمر منذ 22 عاما في المرفأ نفسه؟".

وأوضحت الصحيفة أن أطنانا من القذائف غير المنفجرة مخزنة بحاويتين على الرصيف الرقم 2 بجوار القاعدة البحرية، كانت قد رفعت من أعماق البحر بين العامين 1997 و1998.

وتابعت بأن سبب الاحتفاظ بعشرات القذائف غير المنفجرة، هو عدم احتساب الرسوم الجمركية المترتبة على صاحب الحاويتين من قبل مديرية الجمارك وإدارة واستثمار المرفأ، في حال قرر نقل الحمولة إلى خارج المرفأ.

وأضافت: "وبالنظر إلى مسار القضية، يظهر نوع من التواطؤ الخفي بين القيّمين على المرفأ والجمارك وصاحب الماعونتين (الحاويتين) HS-12 وHS -11، لا سيما أنه حصل في عام 2014 على تقرير خبير قدّر بدل الإشغال اليومي بمبلغ 250 دولارا، كبدل إشغال عن كل يوم حمل فيه الحطام البحري على ظهر ماعونتيه. وبناء عليه، استند إلى مطالبة الدولة بتعويض بحوالي عشرة ملايين دولار".

اقرأ أيضا: كارثة بيروت تذكّر بمخاطر مشابهة حول العالم.. إحداها باليمن

وأشارت الصحيفة إلى خلافات بين الشركة المعنية وإدارة الجمارك على تقييم بدل استخدام الحاويتين، ثم تأخر القيمون على المرفأ في احتساب الرسوم الجمركية لإخراج الحطام، ما حول الذخائر الخطيرة إلى رهينة، وجعل المرفأ نفسه ومحيطه بخطر محدق.

وقالت: "لم يبت وزراء الأشغال والنقل المتعاقبون والجمارك وإدارة المرفأ في الملف، لا من ناحية احتساب الرسوم الجمركية ليدفعها المتعهد مقابل إخراج الحطام البحري من المرفأ، ولا من ناحية دفع المستحقات التي طلبها".

وتابعت: "إزاء هذا التواطؤ والمماطلة بين أطراف القضية، تبرز مخالفات عديدة، بدءا من تراجع إدارة المرفأ والسماح للمتعهد بإخراج الحطام البحري برغم كونه من الأموال العامة. وفي حال صح قرار السماح بإخراجه، فلماذا المماطلة طوال 22 عاما باحتساب الرسوم الجمركية، فلا سمح بإخراج الحطام ولا بتفريغ الماعونتين في البحر؟ وفي كلتا الحالتين، ينتفع المتعهد ببدلات تأجير ماعونتيه التي فاقت ثمنهما، الذي لم يعد يتجاوز مئة ألف دولار".

وختمت بالقول: "لكن الأخطر في كل ما تقدم، لماذا تفرّجت الدولة على القذائف الموقوتة التي تهدد السلامة العامة وسلامة المرفأ وحركة الملاحة؟ تفاهة الأداء الرسمي إزاء باخرة نيترات الصوديوم منذ عام 2014، تُبطل العجب".