تقرير حقوقي يرصد ظاهرة "تدوير الاعتقال" بمصر خلال شهرين

أصدرت مؤسسة “كوميتي فور جستس” تقريرا شهريا خاصا حول ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد في مصر، تحت عنوان “تدوير الاعتقال”، حللت من خلاله ظاهرة الاعتقال، ومحطاتها التاريخية عبر النظام القانوني والقضائي المصري، وتطور أساليب السلطات الأمنية في إعمال أدوات القمع، واستهداف المعارضين تنكيلا وعقابا.

واحتوى التقرير على شقين؛ شق للتحليل القانوني الذي أعده باحثو “كوميتي فور جستس”، وشق للشهادات والنماذج الحيّة، ويشمل الحالات التي وثقتها المؤسسة خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2020، بالتركيز على حالات الاعتقال المتجدد، والاحتياطي، والمتكرر.

وتطرق التقرير أيضا إلى تعريف الاعتقال التعسفي، مع التأكيد أن مصر قد أضفت المشروعية القانونية على الاعتقال منذ عهد الحكم الملكي، وحتى ما بعد ثورة 2011، وأن النظام السياسي الحالي توسع في ظاهرة الاعتقال.

وعدّد التقرير القوانين والطرق القانونية التي تمكن من خلالها النظام المصري في تدوير اعتقال معارضيه، من خلال ترسانة من القوانين المكبلة للحريات، ويأتي على رأسها "قانون مكافحة الإرهاب"، كذلك استخدام النظام المصري للحبس الاحتياطي المطول كوسيلة للعقاب، واستخدام أحد أذرع النظام القضائي، وهي النيابة، كمحلل لاعتقال المعارضين متمثلة في "نيابة أمن الدولة العليا"، و"النيابة العسكرية".

وأضافت المنظمة: "تؤكد إحصائيات فريقنا لانتهاكات الحرمان من الحرية لشهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو تزامن الحبس الاحتياطي مع 608 انتهاكات، الاعتقال التعسفي و41 انتهاكا ضمن الاعتقال المتجدد، ما يعني تزامن وقوع الإجراء- أي الحبس الاحتياطي - مع نحو 94% من انتهاكات الحرمان من الحرية جميعها".

اقرأ أيضا: انفراد: 2 مليار جنيه تكلفة أولية لانتخابات مجلس الشيوخ بمصر

واحتوى التقرير كذلك على إحصائيات وبيانات بأرقام تفصيلية حول أعداد المحرومين من حريتهم خلال شهري أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2020، ونوع المحكمة أو النيابة التي قامت بحرمانهم من هذا الحق الإنساني الأصيل.

ولفت التقرير إلى أن "الاعتقال التعسفي، وإن كان جريمة في حد ذاته يعاقب مرتكبها وفقا للقانون الدولي، إلا أنه يرتبط به العديد من الجرائم الأخرى كالإخفاء القسري، وقد يقترن بالتعذيب للحصول على الاعترافات، والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، وحق الاتصال بالعالم الخارجي، وحق الاستعانة بمحامي دفاع، كما يحرم المعتقل من حقه في التعويض عن الحبس الاحتياطي المطول".

وذكر التقرير أمثلة ونماذج حيّة للاعتقال المتجدد، موصيا في خاتمته بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم تدويرهم في قضايا متعددة، وإحالة ضباط أمن الدولة، والقائمين بالتحريات، والمتورطين في جرائم الإخفاء والتعذيب وتلفيق التهم للمحاكمة الجنائية، ووقفهم عن العمل، وتعويض المعتقلين عن الحبس الاحتياطي المطول تعويضا عادلا.

كما أوصى التقرير بسرعة الفصل في القضايا، وإجراء تعديلات على التشريعات لتوافق النصوص الدستورية، ولمنع تقنين الاعتقال التعسفي، وكذا السماح للجهات القضائية ومنظمات المجتمع المدني بتفتيش مقرات الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.