سعد الحريري: نقبل بحكم المحكمة ونريد تطبيق العدالة

أكد رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، قبوله بحكم المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال والده رفيق الحريري، مطالبا في الوقت ذاته بـ"تطبيق العدالة".

وتعقيبا على قرار المحكمة، قال الحريري: "نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة حتى يتم تسليم المجرمين للعدالة"، مؤكدا: "لا تنازل عن حق الدم".

وأكدت المحكمة الدولية، الثلاثاء، على أنه "لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو النظام بسوريا في عملية اغتيال رفيق الحريري في بيروت التي تمت في العام 2005".

لكن المحكمة ذاتها قالت إن المتهم الرئيسي بالعملية سليم عياش "كان عضوا سابقا في حزب الله واستخدم هاتفا محمولا كان محوريا في التحضير للهجوم". 

وحددت المحكمة 21 أيلول/سبتمبر القادم موعدا للنطق لإصدار العقوبة على المتهم سليم عياش.

وشدد الحريري في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" على مطلبه "بالقصاص العادل من المجرمين. وهذا المطلب لا مساومة عليه".

اقرأ أيضا: محكمة الحريري: لا دليل على دور لحزب الله أو سوريا بالاغتيال

وقال الحريري: "بفضل المحكمة الخاصة بلبنان، وللمرة الأولى في تاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان عرف اللبنانيون الحقيقة...".

وأضاف: "أهمية هذه اللحظة التاريخية هي رسالة لمن ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وللمخططين بأنّ زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب ومن دون ثمن، انتهى!".

وبعد تأكيده على أنهم ضحوا بأغلى ما عندهم، قال الحريري: "التضحية يجب أن تكون اليوم من حزب الله الذي أصبح واضحا أن شبكة القتلة خرجوا من صفوفه، ويعتقدون أنّه لهذا السبب لن يُسَلموا إلى العدالة وينفذ فيهم القصاص".

وجدد التأكيد على أنه "لن يستكين حتى يتم تسليمهم للعدالة وتنفيذ القصاص فيهم".

وأضاف: "اللبنانيون لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم مرتعا للقتلة أو ملجأ للهروب من العقاب".

وفي 14 شباط/فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 آخرون بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.

وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله الذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، ولا يعرف شيء عن مكان وجودهم.

وأسندت للمتهمين الأربعة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".

وكان بدر الدين المتهم الرئيسي في القضية وكان يعتبر "العقل المدبر" للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.