الأردن يفرج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد أزمة واسعة

قررت السلطات الأردنية الأحد، الإفراج عن جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين، بعد شهر كامل من اعتقالهم.

وذكرت مواقع أردنية، أن قاضي محكمة بداية عمان، محمد الطراونة، قرر الإفراج عن مجلس نقابة المعلمين بالإضافة إلى معلمين آخرين موقوفين على ذمة قضايا مختلفة.

ومن أبرز الموقوفين المفرج نائب النقيب ناصر النواصرة، والناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم.

ووصل النواصرة إلى مسقط رأسه في محافظة جرش (شمال) في موكب ضم معلمين وأقرباء له.

وقالت مصادر قانونية في نقابة المعلمين إن الإفراج عن المعلمين جاء بكفالة حيث سيحول كل معلم إلى الحاكم الاداري في منطقته لاستكمال الإفراج.

وكان نائب عام عمان حسن العبداللات قرر كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما أنه قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

ودخل أعضاء مجلس النقابة في إضراب مفتوح عن الطعام بعد اعتقالهم، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

وكان محامي النقابة بسام فريحات، قال إن المدعي العام قام بتحويل قضية النقابة إلى المحكمة مطلع آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح أن تحويل القضية إلى المحكمة، يترتب عليه انتهاء منع النشر بالقضية.

ونوّه فريحات إلى أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تنص على عدم مشروعية أن تتجاوز مدة التوقيف شهرا، لمن أوقف على تهمة تستوجب السجن سنتين فأكثر.

وتابع: "الشهر يحسب من أول يوم تم توقيفه فيه سواء كان من المدعي العام أو القاضي، وعليه وبهذه الحالة فإن أي شخص تم توقيفه بتاريخ 25 تموز/ يوليو الماضي، يكون من الواجب إخلاء سبيله والإفراج عنه يوم الأحد 23 آب/ أغسطس الحالي"، وهو ما تم بالفعل.

وتواصلت احتجاجات المعلمين الأحد، إذ نظم مجموعة منهم وقفات داخل عدة مدارس، طالبوا الحكومة بكف يدها عن مجلس النقابة، والمسارعة لتحقيق مطالبهم.

اقرأ أيضا: الغارديان: هل اعتقالات الأردن جزء من حملة ضد الإخوان