الحكومة البريطانية عاجزة عن حصر تعويضات "غزو العراق"

تلقت الحكومة البريطانية عددا كبيرا من الشكاوى من عراقيين تم احتجازهم وإساءة معاملتهم من القوات البريطانية، إبان غزو العراق، ما دفع وزارة الدفاع للتصريح بأنها غير قادرة على تحديد المبالغ التي تم دفعها لتسوية المطالبات بالتعويض، والتي تقدر بالملايين.

وبحسب موقع "ميدل إيست آي"، قال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم لا يستطيعون الكشف عن المبالغ التي تم دفعها من أمول دافعي الضرائب، لتسوية المطالبات، وإن الأمر قد يستغرق أسابيع من العمل حتى يجمع موظفو الخدمة المدنية الأرقام.

وكان البرلمان البريطاني على وشك مناقشة قانون مثير للجدل، من شأنه العفو جزئيا عن مرتكبي جرائم القتل والتعذيب في أثناء الخدمة خارج البلاد.

وأثار القانون المثير للجدل حفيظة جماعات حقوق الإنسان، والمعارضين، والعديد من الجنود السابقين.

وعلق حزب العمال البريطاني المعارض مشروع القانون، وقال إنه بحجة أنه سيقوض التزام البلاد بنظام دولي قائم على القانون.

اقرأ أيضا: الغارديان: غزو العراق كان حرية كاذبة كلفت ربع مليون إنسان

الشهر الماضي، وصفت صحيفة "الغارديان" في مقال للصحفي سايمون جنكنز الوثائقي الذي عرض على قناة "بي بي سي" الثانية، ويحمل عنوان "كان يا ما كان في العراق"؛ بأنه الوثائقي الأكثر إيلاما من بين الوثائقيات المعارضة للحرب.

وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"؛ إن البرنامج المكون من خمسة أجزاء، لا يقوم على الانفجارات والصراخ والدموع. والإيلام، وليس حشويا بل ثقافيا.

وشددت الصحيفة على أنه "لم يكن هناك سبب يجعل بريطانيا تدخل هذه المهزلة. وكان المعلقون في وقتها متشككين جدا. ومع أن الحياد البريطاني في وقتها لم يكن ليوقف بوش، ولكنها كانت لتحرمه شرعية التحالف، والحكمة تقتضي أن يوضع اللوم على توني بلير".

وقالت الصحيفة؛ إن هذا الوثائقي والكاتب المرافق له، يعكسان حجم الكارثة التي مثلتها حرب العراق. "حرية كاذبة كلفت العراقيين ما يقارب ربع مليون إنسان. وزعزعت استقرار المنطقة وتسببت بدون شك بانهيار الأوضاع في سوريا. ولم تفعل شيئا لإيقاف الإرهاب في بريطانيا أو في أي مكان آخر، بل على العكس".

ورأت أنه بالنسبة للتكلفة المالية، فإن "المهزلة استهلكت 3 ترليونات دولار. وما كان يمكن لهذه الترليونات الثلاثة أن تعود به من فوائد على هذا العالم لا نستطيع تخيله".