قرار الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء.. نهج انتقامي بربري

استنكرت شخصيات وهيئات حقوقية فلسطينية، قرار الاحتلال الإسرائيلي عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم، مؤكدين أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة انتقامية وغير إنسانية وبربرية، وتتناقض مع الأعراف الإنسانية في تعاملها مع الشعب الفلسطيني.

وصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على طلب وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم إعادتهم لذويهم.

وأقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، في جلسته الأربعاء، "تشديد السياسة المتبعة خلال إعادة جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم".

وبحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي، فإن إقرار "الكابينت" طلب الوزير غانتس يعني "عدم إعادة جثامين منفذي العمليات لذويهم، حتى لو كانوا ممن لا ينتمون إلى حركة حماس".

وأضاف: "بموجب القرار، لن يتم إعادة أي جثمان لفلسطيني تسبب بإصابة أو بقتل إسرائيلي، أو امتلك سلاحا، دون أي علاقة لانتمائه التنظيمي، باستثناء حالات خاصة".

اقرأ أيضا: استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال.. وتنديد واسع

وأشاد الجنرال غانتس بالقرار، وقال: "منذ دخولي إلى الوزارة، أمرت بإعداد رزمة موسعة من الردع، التي في إطارها أمرت بعدم تسليم جثامين فلسطينيين، والإعلان عن أموال المنظمات الفلسطينية والاستلاء عليها، ومضاعفة الهجمات، والرد على كل اختراق للهدوء في كل الجبهات". 

ولفت غانتس إلى أن "عدم إعادة الجثامين هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن الجمهور في إسرائيل، وبالتأكيد إعادة جنودنا، وعلى أعداء إسرائيل أن يفهموا الرسالة جيدا".

ويحتجز جيش الاحتلال جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين، في ثلاجات ومقابر خاصة تسمى "مقابر الأرقام".

سياسة بربرية

ونشرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين لدى الاحتلال قائمة بأسماء الشهداء الذين يواصل  الاحتلال اعتقال جثامينهم، ولا يسمح لعائلتهم بدفنهم، ويصل عددهم لنحو 66 شهيدا.

وفي تعقيبه على قرار الاحتلال، اعتبر مركز "عدالة"، وهو يعمل في الداخل المحتل في المجال القانوني وحقوق الإنسان، أن "تصريح وزير الأمن وقرار الكابينت، يؤكد على إشكالية قرار المحكمة العليا في أيلول 2019، الذي صادقت من خلالها على سياسة احتجاز الجثامين".

وأوضح في بيان له وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "تعميم القرار يدل على أنها سياسة انتقامية وغير إنسانية، وسياسة بربرية، وتتناقض مع الأعراف الإنسانية، ولا توجد دولة اليوم تتبنى هذه السياسة".

وأكد "عدالة"، أن "احتجاز الجثامين وهدم البيوت يسلط الضوء على بربرية إسرائيل، وضربها عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".

ولفت إلى أن "قرار احتجاز جثامين الشهداء هو محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن، ولا يوجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان".

ورقة مساومة

وعن تداعيات مواصلة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، أوضح الكاتب الفلسطيني أحمد الكومي، أن "سياسة الانتقام التي ينتهجها الاحتلال ضد شعبنا تدلل على عنصرية الاحتلال، وتبرز مظاهر الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبنا، وهي انتهاك خطير لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية".

ونوه في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "الاحتلال يحاول استغلال جثامين الشهداء كورقة مساومة وابتزاز، وموافقته على عدم إعادة جثامين الشهداء هو امتداد لقرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية في 2019، التي أجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين الشهداء؛ بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية".

ونوه الكومي إلى أن "الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم التي تواصل تبني هذه السياسة، في إصرار واضح ومستفز على تحدي المجتمع الدولي، والضرب بعرض الحائط كل أعرافه".

ورأى أن "توقيت الموافقة على طلب غانتس، بعد يومين من رضوخ الاحتلال أمام المقاومة في غزة، بعد جولة تصعيد لم يحقق فيها أي مكاسب، يؤكد أن القرار جاء للتغطية على فشل جيش الاحتلال، كمحاولة لتهدئة الجمهور الإسرائيلي من إخفاق غانتس تحديدا في إدارته للمعركة مع المقاومة، اضطره للجوء لتعميم هذا القرار للتغطية على فشله، خاصة أن القرار كان بناء على طلبه، والتوقيت يفسر أنه يحاول الوقوف على قدميه بعد الإخفاق في غزة".

وأفاد الكاتب بأن "مواصلة الاحتلال لهذا الإجرام يستوجب حراكا حقوقيا ووطنيا واسعا، وتقع هذه المهمة بشكل أساسي على السلطة الفلسطينية، التي يجب أن ترفع هذه القضية لكل المحافل الدولية، وتطالب بإلزام الاحتلال بتحرير الجثامين، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحاكمة على جرائمهم ومخالفتهم للقانون الدولي".

وفي تعليقها على قرار الاحتلال، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أن قرار منع تسليم جثامين الشهداء، هو "دليل عنصرية الاحتلال الصهيوني، وهو يتنافى مع  كافة القرارات الدولية والقانونين الإنسانية". 

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "قرار الاحتلال، محاولة يائسة للنيل من عزيمة عوائل الشهداء وكسر إرادتهم، وهذه القرارات العنصرية الإسرائيلية، لن تحقق أهدافها وسيبقى شعبنا الفلسطيني ماضٍ في نضاله حتى التحرير والعودة".