مرصد حقوقي ينتقد قمع نشطاء في موريتانيا والإمارات والبحرين

أدان "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" ما قال إنها عمليات قمع وإجراءات ترهيب واعتقال تعسفي نفذتها قوات الأمن في كل من موريتانيا والبحرين والإمارات، على خلفية مناهضة نشطاء لاتفاقات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق معلومات حصل عليها المرصد، فقد استخدمت قوات الأمن الموريتانية، الثلاثاء، القوة المفرطة لتفريق تظاهرة سلمية في العاصمة نواكشوط، نظمها نشطاء رفضا لاتفاقات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع الاحتلال.

وأضاف المرصد، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أن قوى الأمن الموريتانية فرضت تعتيما على حجم الإصابات والاعتقالات التي نجمت عن تفريق التظاهرة.

وتابع البيان: "أما في البحرين، فقد اعتقلت قوى الأمن مشاركين اثنين عقب تظاهرة مناهضة للاتفاق، ونقلتهما إلى جهة مجهولة، فيما تجري ملاحقة وعمليات استدعاء لعشرات آخرين، على ذات الخلفية".

ووصلت لطاقم "الأورومتوسطي" شكاوى عن تلقي معارضين للاتفاق تهديدات، بالتوازي مع شن حملة ترهيب عبر وسائل الإعلام الموالية للدولة ضد المعارضين.

اقرأ أيضا: نشطاء يذكّرون البحرين بأغاني "سبيس تون" إبان الانتفاضة (شاهد)

وفرضت دولة الإمارات قيودا مماثلة عبر شن حملة ملاحقة واعتقالات تعسفية ضد المعارضين، فضلا عن إجراءات ترهيب ضد فلسطينيين مقيمين بالبلاد لدفعهم تحت طائلة الخوف من الترحيل، للإدلاء بتصريحات ومواقف مؤيدة للتطبيع، وفق البيان.

وتلقى الأورومتوسطي إفادات بشن السلطات الإماراتية حملة اعتقالات غير معلنة بحق مواطنين ومقيمين عرب، بمن فيهم فلسطينيون وأردنيون، عبروا بشكل علني عن اعتراضهم على تطبيع دولتهم مع الاحتلال.

إلى جانب ذلك، تلقى الأورومتوسطي شكوى عن إقالة موظفين، وفرض الاستقالة على آخرين على الخلفية ذاتها.

وأضاف البيان: "يدين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لجوء قوات الأمن في الدول الثلاث إلى استخدام القوة والترهيب المادي والمعنوي ضد التجمعات السلمية، ويرى في ذلك مساسا بحقوق أساسية كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق حقوق الإنسان الأخرى".

وتابع: "كما يدين الأورومتوسطي سياسة تكميم الأفواه وانتهاك الحق في حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، التي زادت وتيرتها خاصة في دولتي البحرين والإمارات على خلفية اتفاق التطبيع".

ودعا المرصد الأمم المتحدة "إلى تفعيل إجراءاتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الدول الثلاث، وضمان تمتع المواطنين والوافدين بحقوقهم تحت تهديد قطع مصدر الرزق والترحيل والاعتقال".

كما طالب "بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مواقفهم السلمية وتعبيرهم عن آرائهم، وإلغاء جميع القيود المفروضة على ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والعمل الصحفي".