موقع عبري: السعودية استعانت بشركة إسرائيلية لاختراق هاتف

قال موقع "ذا ماركر" العبري، الأربعاء، إن السعودية استعانت بشركة إسرائيلية لتقديم خدمات قرصنة الهواتف، مسلطا الضوء على واقعة حدثت العام الماضي.

وأوضح الموقع وهو الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"، أن مندوباً من شركة "سليبريت" (Cellebrite) الإسرائيلية المتخصصة في الاستخبارات الرقمية وصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 إلى مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض.

ووصل مندوب الشركة الإسرائيلية، بحسب الموقع، على متن طائرة مدنية من العاصمة البريطانية لندن، "لتنفيذ اختراق هاتف كان بحوزة وزارة العدل السعودية".

وطلبت الشركة الإسرائيلية من السعوديين أن "يتم استقبال مندوبها من قبل موظف حكومي في المطار، وأن يسمح له بالمرور دون ختم جواز سفره أو تفتيشه، أو فحص المعدات الإلكترونية التي كانت بحوزته".

وبحسب الموقع فقد "تم الاتفاق على نقل (الهاكر) الإسرائيلي إلى غرفة فندق منعزلة مع تعهد السعوديين بعدم زرع كاميرات داخلها، وهناك تمت مهمة الاختراق، ونقل المعلومات من على الهاتف، ليتم نقله بعد ذلك إلى المطار وعودته إلى لندن".

وأشار الموقع العبري، إلى أن مندوب الشركة "اخترق هاتفا من نوع سامسونج S10 بناء على طلب مكتب النائب العام السعودي في الرياض".

ولم يصل "ذا ماركر" إلى هوية صاحب الهاتف، وقال إنه يعتقد أن الشركة الإسرائيلية لم تكن أيضا على علم بها.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأن ما أورده الموقع الإسرائيلي.

و"سليبريت" ليست الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي تقدم القرصنة أو الخدمات الإلكترونية الأخرى للسعودية، لكنها على الأرجح الشركة الوحيدة التي تقوم بذلك دون إشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفق الموقع ذاته.

وطورت الشركة نظاما يسمى "UFED"، يمكن استخدامه لأغراض مدنية، مثل النسخ الاحتياطي للمحتوى بالهواتف الذكية، وكذلك لأغراض أمنية مثل التحقيقات.

ولا تسمح تقنيات الشركة، وفق الموقع، فقط باختراق الهواتف الذكية ونقل المحتوى المحفوظ عليها، بما في ذلك المراسلات والمواقع وملفات الصوت والفيديو والصور، بل استرجاع المعلومات التي كانت على الجهاز وتم حذفها في الماضي.

ولفت الموقع إلى أنه "على عكس تكنولوجيا العديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى التي تعمل أيضا في السعودية، لا يدور الحديث عن أداة قرصنة عن بُعد، بل حل لاستخراج المعلومات من الأجهزة التي يحتفظ بها العميل فعليا".

وأشار إلى أن الشركة الإسرائيلية "كانت تعمل مع السعودية أيضاً قبل تلك الواقعة بنحو عام عندما قامت مجموعة من نحو 15 شخصا تابعين لولي العهد محمد بن سلمان بقتل وتقطيع جثة المواطن السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018".

ولفت الموقع إلى أن الاتهامات حامت وقتها حول شركة السايبر الإسرائيلية (NSO)، التي قال إنها "قدمت خدمات القرصنة عن بعد للهواتف المحمولة لصالح ابن سلمان".

وذكر الموقع، أن (NSO) نفت مزاعم التورط في عملية الاغتيال، لكنها استمرت في تقديم الخدمة للسعوديين.