مرجعية سياسية واحدة لأكراد سوريا.. هذه مهامها

اتفقت القوى الكردية على توحيد الصف، تحت قيادة سياسية موحدة في سوريا، بعد ضغوط أمريكية مستمرة، لتقترب الأطراف من توقيع اتفاق شامل.

وفي هذا الصدد، أكد عضو "المجلس الوطني الكردي" السياسي الكردي فؤاد عليكو، في حديث خاص لـ"عربي21"، التوصل إلى اتفاق بين "المجلس الكردي"، وحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، على "المرجعية السياسية الكردية" التي ستكون أعلى مرجعية سياسية كردية في سوريا.

جاء ذلك، خلال الجولة الثانية من المفاوضات الكردية-الكردية، برعاية أمريكية وفرنسية.

وقال إن الاتفاق على "المرجعية السياسية الكردية"، لا يعني التوصل إلى "اتفاق شامل" بين "المجلس الكردي" و"الاتحاد الديمقراطي"، كاشفا عن نقاط وصفها بـ"المفصلية"، لم يتم بحثها.

وحول النقاط هذه، أشار عليكو إلى أن أبرزها العلاقة مع حزب "العمال الكردستاني"، وعودة القوات (البيشمركة) التابعة لـ"المجلس الكردي" إلى الشمال السوري من شمال العراق (كردستان العراق)، ومناهج التعليم.

اقرأ أيضا: المفاوضات الكردية في سوريا: تباينات محورية وجدل حول التفاصيل

وأكد أنه "بدون التوصل إلى تفاهم على كل هذه النقاط، فلا يمكننا الحديث عن اتفاق شامل"، وقال: "نعتمد قاعدة إما الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق، والمرحلة المقبلة من المفاوضات مفصلية وهامة جدا".

وفي السياق ذاته، رجح مصدر كردي لـ"عربي21" أن يتم الإعلان عن "المرجعية السياسية الكردية" في غضون أيام.

وأوضح مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الطرفين اتفقا على أن تكون نسبة التمثيل لكل منهما في المرجعية 40 في المئة (40 للمجلس الكردي، و40 للاتحاد الوطني)، والـ20 في المئة المتبقية للمستقلين، يتم اختيارهم بالتوافق.

ما مهام المرجعية؟

وحول المهام التي ستُناط بالمرجعية السياسية الكردية، قال إن "المرجعية ستقود الدور السياسي المتصل بمناطق شرقي الفرات، وكذلك ستقوم بدور إشرافي على الإدارات المحلية، والقوى العسكرية".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تقوم المرجعية السياسية بعد إنجاز اتفاق شامل بين "المجلس الكردي" و"الاتحاد الديمقراطي"، بفتح الحوار مع المكونات الأخرى، لإفساح المجال أمام مشاركتها في الترتيبات السياسية والمتعلقة بالحكم في منطقة شرقي الفرات".

اقرأ أيضا: ترحيب أمريكي بالتفاهم الأولي بين الأحزاب الكردية في سوريا

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات الكردية-الكردية التي انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي، بدعم أمريكي وفرنسي، أفضت إلى التوصل إلى رؤية سياسية حول خمس نقاط سياسية حسب إعلان أطراف الحوار من المباحثات الكردية-الكردية، ومن ثم بدأت المرحلة الثانية في حزيران/ يونيو الماضي، بحضور زعيم "قسد" مظلوم عبدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، بالإضافة إلى ممثلين عن "المجلس الكردي".

ارتدادات محتملة

ومن المتوقع، أن يؤدي التوافق بين "الاتحاد الديمقراطي" و"المجلس الكردي"، إلى تأزم علاقة الأخير بالمعارضة السياسية السورية، التي يشكل الائتلاف نواتها الصلبة.

ومن غير المستبعد، أن يقود ذلك إلى انتهاء التحالف بين "الائتلاف" و"المجلس الكردي" الذي يعد من الكتل التي تدخل في تركيبة الائتلاف.

وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته، أن "المجلس الكردي"، يضع الائتلاف بصورة المفاوضات بشكل متواصل، وقال: "الائتلاف يعلم بشكل مسبق، أن المفاوضات التي دخلنا فيها، برعاية أمريكية وفرنسية، وغايتنا خدمة أهداف الثورة السورية".

وقبل أيام، كان رئيس الائتلاف، نصر الحريري، قد انتقد المفاوضات الكردية–الكردية، على حسابه الرسمي في "تويتر"، وغرد: "الاتفاقيات مع المليشيات الإرهابية الانفصالية تجعل مبرميها في صف تلك المليشيات وتشكل خطرا على وحدة سوريا، ومسار الحل السياسي فيها، والرعاية لمثل هذه اتفاقات تحمل موافقة ضمنية على جميع انتهاكات PYD الإرهابية من تجنيد الأطفال إلى القتل إلى التهجير والاعتقال والقتل تحت التعذيب".