ما فرص اعتماد الأردن على الذات للنهوض بالقطاع الزراعي؟

يكرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قول عبارة "كلّ مرّ سيمرّ" في كلماته الأسبوعية، وكان آخر هذه المرات اليوم الأحد في لقاء مخصص لتطوير القطاع الزراعي، بمواجهة تداعيات وباء كورونا على البلاد، وأبرزها: نقص الغذاء الناجم عن إغلاق الحدود.

وتطرح الحكومة فكرة "الاعتماد على الذات" لمواجهة كورونا، ومنها العودة للإنتاج الزراعي.

وأعلن الرزاز في كلمته الأحد، أن الحكومة "تعمل على زيادة رقعة الأراضي القابلة للزراعة؛ حيث تم تحديد 117 ألف دونم في عشر مناطق مختلفة بمحافظات معان، والعقبة والمفرق، والزرقاء، والعمل جارِ على إضافة مناطق أخرى، وستدرب الحكومة أبناء هذه المناطق ووادي الأردن على الزراعة واستخدام التكنولوجيا فيها، وتحسن جودة المنتجات الزراعية من خلال إنشاء مركز الأعمال الزراعية، بالشراكة مع الجمعيات التعاونية في وادي الأردن".

قطاع مهمل

لكن القطاع الزراعي الذي يراد له النهوض ذاتيا، يشهد في الواقع تراجعا كبيرا بسبب سياسات حكومية أغرقته بالضرائب والرسوم والتشريعات.

وحسب الخبير الاقتصادي محمد البشير؛ "تبلغ مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة فقط، مقارنة مع قطاع الاتصالات الذي يصل إلى 12 بالمئة، مما يعد خللا كبيرا في وقت كانت الزراعة فيه تشكل 15 بالمئة من الناتج المحلي في السبعينيات".

ويقول البشير لـ"عربي21": "طرحت وزارة الزراعة خططا ومشاريع ودراسات طموحة لتطوير القطاع الزراعي، لكن على أرض الواقع زادت معاناة المزارعين، ولم تحقق الزراعة أي تقدم لعدة أسباب منها: ضريبة المبيعات المرتفعة على بعض مخرجات الإنتاج والسلع، إضافة إلى ارتفاع كلفة الطاقة على المزارعين، وخصوصا كلف ضخ المياه التي ارتفعت على المزارعين، كما ارتفعت كلف التمويل والاستثمار في الزراعة، وأخيرا ارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي على المنشآت".

اقرأ أيضا: ملك الأردن يحل مجلس النواب والحكومة سترحل دستوريا

استيراد كبير

تستورد المملكة 85 بالمئة من موادها الغذائية من الخارج. وحسب وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، فإن "جائحة كورونا فرضت حالة غير مسبوقة، أغلقت الدول حدودها على نفسها، وتحاول الاعتماد على إمكانياتها، مما تسبب في شلل للتجارة العالمية، وهذا يستوجب نهجا استراتجيا للأمن الغذائي، وخطة وطنية يتوافق عليها الجميع".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "هنالك إرادة سياسية على أعلى مستوى لتطوير القطاع. الملك وجه بضرورة إعطاء أولوية قصوى لموضوع الغذاء والدواء في ظل جائحة كورونا".

لكنه يرى أن المشكلة الأساسية أن الأردن "دولة فقيرة مائيا، مع تحديات مناخية على مستوى العالم"، وقال: "للأسف لم يكن لنا نصيب من التطورات التكنولوجية التي حصلت خلال العشرين السنة الماضية ولم نتغلب على هذه التحديات بسبب عدم توفير التمويل اللازم".

وتابع "الجدية الآن أكثر لتطوير هذا القطاع، المزارعون يشكون من ارتفاع كلف الإنتاج، بسبب أساليب الزراعة القديمة والضرائب، المطلوب تحديث البنية التحتية لقطاع الزراعة وهذا يتطلب وقتا، لكن لدينا الفرصة خصوصا في مناطق البادية التي ستكون مستقبلنا الزراعي في حال توسعنا في الحصاد المالي، لتقليص مستورداتنا من الغذاء إلى 50 بالمئة".

الأمن الغذائي

التحرك الحكومي تجاه قطاع الزراعة الذي يعاني منذ سنوات، جاء بعد أن وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة الاستفادة من المحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون حواضن للمشاريع الزراعية المتقدمة، داعيا إلى تطوير الصناعات الغذائية كأولوية لتوفير الأمن الغذائي الوطني، ليصبح الأردن مركزا إقليميا.

وحسب بيان لوزارة الزراعة الأردنية، تلقت "عربي21" نسخة عنه، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الأردن المقدرة بـ 9 ملايين دونم، أي ما يعادل 10 بالمئة من المساحة الكلية للمملكة. بينما يبلغ مجموع الأراضي البعلية 1.15 بالمئة من المساحة الكلية، ومساحة الأراضي المروية حوالي 864550 دونما، أي ما يعادل حوالي 1 بالمئة من المساحة الكلية للمملكة.

ويرى المهندس محمود العوران، مدير اتحاد المزارعين، أن على الحكومة تطوير قاعدة البيانات حول واقع القطاع الزراعي وتوفيرها.

ويعدّ أن ما جرى من تصريحات حكومية حول تطوير القطاع، يأتي في سياق "الأحاديث الإعلامية".

ويقول لـ"عربي21": "الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة منذ بدء الجائحة إلى أهمية الأمن الغذائي، لكن حتى هذه اللحظة لم تلتقط الحكومة التوصية الملكية بأهمية القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، والحصول على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير".

وينتقد العوران غياب الخطط الحكومية عن استغلال ملايين الدونمات التابعة لخزينة الدولة، واستخدام الطاقة البديلة في ري المزروعات، وعدم تفعيل البحث العلمي، لتطوير زراعات في ظل شح المياه والتغيرات المناخية.

وحتى عام 1989 كان الأردن مصدرا للقمح والشعير، وتوقف عن التصدير نهائيا لصالح الاعتماد على القمح المستورد من الخارج، حتى بات يحتفل باستلام شحنات قمح تأتي كمساعدات أمريكية كما حدث عام 2017.

ويصل معدل استهلاك الأردن من القمح 780 ألف طن سنويا، وبمعدل استهلاك شهري بين 60 إلى 65 ألف طن.

وفي ظل هذا الواقع، يخشى الأردنيون من أن تمر الوعود والتعهدات الحكومية بتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الدستوري، بعدما حل الملك عبد الله الثاني مجلس النواب يوم الأحد.