مؤسسة حقوقية ترصد 164 احتجاجا في مصر خلال 8 أيام

رصدت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان"، 164 احتجاجا في مصر خلال الأيام الثمانية الماضية، وذلك منذ بدء تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر، وحتى أمس الأحد، مشيرة إلى أن "محافظات الصعيد كانت في المقدمة بنسبة 80% من الاحتجاجات يليها محافظات القاهرة الكبرى ثم الوجه البحري".

جاء ذلك في التقرير الأول للمؤسسة العربية، والذي خصت "عربي21" بنسخة منه، عن حجم المظاهرات الاحتجاجية الجديدة، والمواقع الجغرافية التي حدثت فيها، ويغطي التقرير الفترة الزمنية من 20 أيلول/ سبتمبر إلى 27 أيلول/ سبتمبر 2020.

وقالت المؤسسة العربية: "أثارت دعوة المقاول والفنان محمد علي للمواطنين المصريين إلى التظاهر ضد نظام الرئيس السيسي في مصر تداعيات كثيرة لا تزال مستمرة حتى الآن، وتأتي هذه الدعوى في ذكرى مرور عام على دعوة سابقة في أيلول/ سبتمبر 2019 التي تعاملت معها قوات الأمن بعنف وقبضت على نحو 4 آلاف مواطن ومواطنة لا يزال نحو 1000 منهم محتجزا حتى اليوم".

وأشارت إلى أن "دعوة محمد علي أدت إلى حدوث عدد من الفعاليات الاحتجاجية في عشرات القرى بمحافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، وبعض محافظات الوجه البحري، فضلا عن محافظتي القاهرة والإسكندرية بشكل أقل".

وأكدت المؤسسة العربية على "ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، وضرورة وقف كافة الإجراءات الأمنية التي تحاصر عددا من القرى، خاصة قرى محافظة جنوب الجيزة مثل البليدة، وكفر قنديل، وغيرهما".

اقرأ أيضا: "الاشتراكيين الثوريين" تعلن تضامنها مع احتجاجات مصر

وأعربت عن إدانتها لمقتل شاب من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في قرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، وهو سامي وفقي بشير (25 سنة)، فضلا عن عشرات الإصابات، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق مع قوات الأمن التي حاصرت قرية البليدة بالجيزة، وأطلقت النار على أبنائها.

ورأت المؤسسة العربية أن "هناك عددا من الأسباب التي تصنع - ولا تزال - تربة خصبة للاحتجاج في مصر، وأهمها غياب المشاركة في صنع القرار، واستمرار تأميم الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وانسداد الأفق السياسي عبر الانتخابات البرلمانية، من خلال تأميم المجالس النيابية (مجلس الشيوخ والنواب) بإجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة وهيمنة أجهزة الدولة على اختيار الأسماء المكونة للقوائم الانتخابية لصالح حزب بعينه، واستمرار حبس الآلاف من سجناء الرأي".

ونوهت إلى "وجود غضب واحتقان شعبي بسبب الظروف المعيشية المتردية، وارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز والنقل، بالإضافة لارتفاع أسعار السلع الأساسية"، مشيرة لـ "تصاعد الغضب الشعبي من قرارات الإزالة لمنازل آلاف المواطنين، وفرض مبالغ ضخمة عليهم بما يسمى جدية تصالح، وذلك بعد صدور قانون التصالح في أماكن البناء عام 2019، والذي يوسع من حجم ونوعية المخالفات".

"الجيزة في الصدارة"

من جهته، أشار المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، شريف هلالي، إلى أن "ذروة الاحتجاجات جاءت يوم الجمعة الذي سُمي جمعة الغضب، حيث بلغت الاحتجاجات فيه 46 احتجاجا شملت 14 محافظة، وجاءت الجيزة في أعلى الاحتجاجات بـ 18 فعالية احتجاجية، ثم المنيا بـ 8 احتجاجات".

وأضاف: "جاء يوم 26 أيلول/ سبتمبر في المركز الثاني بـ 30 احتجاجا أغلبها في الجيزة بـ 15 احتجاجا، تليها محافظة المنيا بـ 5 احتجاجات. وفي المركز الثالث جاء اليوم الأول للتظاهر 20/9 بـ 21 احتجاجا جاءت الجيزة في المقدمة بـ 5 احتجاجات، تليها محافظة القليوبية بـ 4 احتجاجات. ثم يوم 22/9 بـ 19 احتجاجا كان أعلاه الجيزة بـ12 فعالية احتجاجية، يليها يوم 23/9 بـ 17 احتجاجا كانت الجيزة في العادة هي الأعلى بـ 13 احتجاجا".

وقال هلالي: "يُلاحظ أن الاحتجاجات تركزت في محافظات الصعيد بدءا من الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان بـ 132 احتجاجا بنسبة 80.48%، تليها محافظات القاهرة الكبرى بـ 16 احتجاجا بنسبة 9.75%، ثم محافظات الوجه البحري مضافا إليها الإسكندرية بـ 13 احتجاجا بنسبة 7.92%، ثم محافظات القناة (الإسماعيلية، السويس) بـ 3 احتجاجات بنسبة 1.82%".

كما رصدت المؤسسة العربية عدة ملاحظات أولية حول هذه الاحتجاجات، منها "غلبة المسيرات الليلية التي تتم بعد أذان العشاء في أماكن التظاهر باستثناء يوم جمعة الغضب، وغلبة عنصر الشباب وصغار السن في المشاركة بتلك الاحتجاجات، واختيار مناطق أغلبها في القرى والبعيدة عن عواصم المحافظات، وتصدر قرى محافظة الجيزة عدد التظاهرات، وغلبة الهتافات السياسية المطالبة برحيل رأس السلطة، فضلا عن الهتافات الخاصة بتردي الأحوال المعيشية".

وأوضحت أن "قوات الأمن قامت بالقبض على مئات المتظاهرين، وتم عرض بعضهم على نيابات أمن الدولة، منهم ما لا يقل عن 150 متهما تقريبا تم التحقيق معهم يوم 21 أيلول/ وجميعهم يتم التحقيق معهم على ذمة تحقيقات القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهم أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، بث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعض المتهمين أضيفت لهم تهم التمويل، وبعضهم أضيفت له تهم التجمهر أو التحريض على التجمهر. منهم 68 طفلا، قامت النيابة بإخلاء سبيلهم فيما بعد".

"توصيات المؤسسة العربية"

وأوصت المؤسسة العربية بضرورة احترام الحكومة ووزارة الداخلية للحق في التجمع والتظاهر السلمي المكفول دستوريا، وبموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه الحكومة المصرية، مطالبة بإخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم في أحداث التظاهر.

ودعت إلى "وقف المواجهات الأمنية وحصار القرى التي يجري فيها التظاهر، ووقف استخدام القوى المفرطة، ومنها الخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين"، مؤكدة على ضرورة "وقف تفتيش المواطنين في الميادين العامة، وفحص تليفوناتهم المحمولة، وهو الأمر الذي يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهي الظاهرة التي بدأت في أيلول/ سبتمبر 2019 ولا تزال مستمرة حتى الآن".

وشدّدت المؤسسة العربية على "ضرورة التأكيد على وقف أي إجراءات تخص ما يسمى التصالح في مخالفات البناء لوجود ملاحظات على هذا القانون الذي يُطبق بأثر رجعي، وهو ما يخالف الدستور".

كما أوصت بـ "فتح المجال السياسي العام، وتعديل كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها قانون التظاهر، وقوانين الإعلام، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون العقوبات"، مؤكدة على "ضرورة إنصات السلطة إلى مطالب المتظاهرين".