الأردن.. حكم قضائي ينصف الهيئة الإدارية لـ"المركز الإسلامي"

أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارا، الخميس، ببطلان خطوات وإجراءات قانونية اتخذت ضد أهم مؤسسات الحركة الإسلامية عام 2006 (جمعية المركز الإسلامي)، حيث قضت بتبرئة عدد من رموز الحركة الإسلامية من جميع التهم التي نسبت إليهم.

ورغم تأخره 14 عاما إلا أن القرار شكل مفاجأة سارة للقيادات الـ"25" والذين توفي بعضهم خلال فترات النظر بالقضية التي حملت تهم استغلال الوظيفة والإثراء.

واحتفت جماعة الإخوان بالقرار بشكل كبير نظرا للأهمية الكبرى التي تعنيها عودة الحياة لكبرى الجمعيات الخيرية بالأردن "جمعية المركز الإسلامي"، والذي تزامن مع قرارها بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقررة تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتوقع مراقبون للملف حصول نزاع محتمل مع السلطات بعد صدور الحكم، على تبعية جمعية المركز الإسلامي من الناحية الإدارية، والتي تديرها لجنة حكومية منذ بدء القضية قبل 14 عاما.

واعتبر قرار محكمة التمييز بأن جميع القرارات القضائية الصادرة من المحاكم الدنيا "أخطأت وخالفت القانون، ولم تقم بوزن البينة وزنا دقيقا، وتضمنت الاتهامات أيضا جنحة الإهمال بالوظيفة وإساءة الائتمان والتدخل بالاستثمار الوظيفي".