اتهمت نقابة المعلمين اليمنيين، الاثنين، جماعة الحوثي بقتل 1579 تربويا وإصابة 2642 آخرين في أنحاء البلاد، خلال نحو 6 أعوام.
وقال المسؤول الإعلامي للنقابة، يحيى اليناعي، إن "1579 تربويا (معلمين وإداريين) قتلوا على يد الحوثيين في اليمن في الفترة ما بين 12 أيلول/ سبتمبر 2014، والأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بينهم 14 قتلوا تحت التعذيب"، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وأضاف اليناعي، أن 2642 تربويا تعرضوا لإصابات مختلفة بنيران المسلحين الحوثيين، ونتج عن بعضها إعاقات دائمة.
ولفت إلى أن 20 ألفا و142 تربويا تركوا منازلهم ومدارسهم الواقعة بمناطق سيطرة الحوثيين، وهاجروا نحو المناطق الحكومية.
وأردف: "الحوثيون اعتقلوا كذلك 621 تربويا، تم إخفاء 36 منهم قسرا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول ما ذكر اليناعي حتى الساعة الـ09:30 ت.غ.
دعوة لاستئناف صرف رواتب المعلمين
من جهة أخرى دعت الأمم المتحدة، الاثنين، إلى استئناف صرف رواتب 160 ألف معلم بمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، يعانون انقطاعها بشكل شبه كلي منذ عام 2016.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة التربية والثقافة والعلوم الأممية "يونيسكو"، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الموافق 5 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.
وقال البيان: "بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، ندعو لاستئناف دفع رواتب ما يقرب من نصف المعلمين اليمنيين والموظفين بالمدارس، الذين يقدر عددهم بـ 160 ألفا".
وأضاف أن "هؤلاء لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم منذ العام 2016"، حيث يحصلون على دفعات من رواتبهم على فترات متباعدة.
وأوضح أنه مع تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار، اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم.
وأفاد البيان، بأن الوضع المزري في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر، "أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة".
وأردف: "كما أن 5.8 مليون طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا هم الآن عرضة لخطر التسرب (التوقف عن الدراسة)".
وحذر من أن التأخير في دفع رواتب المعلمين من المرجح أن يؤدي إلى الانهيار التام لقطاع التعليم والتأثير على ملايين الأطفال اليمنيين، وخاصة الفئات الأكثر تهميشا، كالفتيات.
وانقطعت مرتبات المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد نقل الرئيس عبدربه منصور هادي البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في العام 2016، فيما يتبادل الطرفان المسؤولية عن عدم صرف المرتبات.
وتشترط الحكومة اليمنية تسليم الحوثيين الإيرادات المالية التي يتم تحصيلها من المناطق الخاضعة لهم مقابل صرف رواتب جميع الموظفين، بما فيهم المعلمون، وهو ما ترفضه جماعة الحوثي.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وأدى النزاع المرير إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
غرق 8 وفقد 12.. مهربون يلقون مهاجرين بالبحر قرب سواحل جيبوتي
اليمن.. تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بارتكاب جرائم في مأرب
منظمة :الرياض وأبوظبي متورطتان بجرائم تعذيب شرق اليمن