"نضوب الاحتياطي النقدي" يجبر لبنان على تقليص الدعم

يعتزم لبنان تقليص دعم بعض السلع للحفاظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي بالبلاد لنحو ستة أشهر أخرى.

وقال مصدر رسمي لرويترز إن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع.

يواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة عبء ديون ثقيل، أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وهو ما أثر على العملة المحلية وتسبب في ارتفاع الأسعار. وسقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا أكثر اعتمادا على الأغذية المدعومة.

وينذر تقليص الدعم بزيادة الغضب الشعبي في بلد تعصف به احتجاجات، إذ اندلعت الأزمة في 2019.

يقول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي رفض الإدلاء بتعليق على هذا التقرير، إنه سيتعين وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشارة إلى إطار زمني.

وقال المصدر الرسمي لرويترز إن الاحتياطيات التي لا تزال متاحة والبالغة 1.8 مليار دولار قد يجري الإبقاء عليها لسنة أشهر أخرى من خلال خفض الدعم في مجموعة من السلع مثل الكاجو والفيتامينات. ولم يعط المصدر قائمة مفصلة.

في ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر البنك المركزي نقدا أجنبيا لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرات لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيرا عن السعر المتداول الذي يقول متعاملون إنه بلغ نحو 8700 اليوم الخميس.

ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900.

في أغسطس /آب، قال سلامة لرويترز إن احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي بلغت 19.5 مليار دولار، والحد الإلزامي للاحتياطيات هو 17.5 مليار دولار.

ويقول بعض المحللين إن احتياطيات المصرف المركزي قد تكون في حقيقة الأمر أقل من الأرقام التي سبق إعلانها بسبب تكبد خسائر في ظل أزمة النقد الأجنبي.

وقال نافذ صاووك كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد إيكونوميكس: "أدركنا خلال هذا العام بالكامل أن الاحتياطيات تنضب في نهاية المطاف، ولم يجر حتى الآن اتخاذ خطوات لعمل شبكة أمان اجتماعي".