إيران وسباق التسلّح في الشرق الأوسط

رفعت الأسبوع الماضي القيود الدولية التي كانت مفروضة على إيران لسنوات طويلة في ما يتعلق بحظر استيرادها وتصديرها للسلاح وذلك استناداً إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع النظام الإيراني وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١، الذي اتفقت واشنطن وطهران آنذاك على ضرورة تمريره لحماية الاتفاق النووي وإعطائه بُعداً دولياً. وبالرغم من محاولة إدارة ترامب تمديد الحظر الدولي على إيران آب (أغسطس) الماضي، إلاّ أنّ محاولاتها باءت بالفشل جرّاء معارضة الدول الكبرى الأخرى روسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي الموافقة على الطلب الأمريكي. 

السلطات الإيرانية رأت في رفع الحظر انتصاراً دبلوماسياً لها على الولايات المتّحدة. وتزامناً مع رفع الحظر، أكد بيان للخارجية الإيرانية أنّ طهران باتت قادرة على شراء أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وأنّه بإمكانها أيضا أن تصدر أي أسلحة لأي دولة بناءً على سياساتها الخاصة. في المقابل، هدّدت واشنطن بفرض عقوبات أحادية على الدول التي تتعاون مع طهران في هذا المجال لاسيما مع التصريحات الرسمية الإيرانية التي تتحدّث عن الاستعداد لتطبيق برامج تعاون عسكري مع روسيا والصين. 

يدور النقاش الآن حول مدى قدرة إيران على عقد صفقات عسكرية تتطلّب مليارات الدولارات في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد من حالة تدهور غير مسبوقة على الإطلاق في ظل خضوعه لعقوبات قاسية تفرضها إدارة ترامب منذ أكثر من عام استنادا إلى سياسة الضغط الأقصى. وبخلاف الرأي القائل إنّ رفع الحظر لن يغيّر الكثير نظراً لعدم امتلاك طهران المال اللازم بالإضافة إلى تخوّف الدول الأخرى من بيع السلاح لها في ظل إمكانية تعرّضها لعقوبات أمريكية، فإنّ طهران ستقوم عاجلاً أم آجلاً بالاستفادة من هذا القرار. 

تعاني إيران من قصور هائل في بعض أوجه قدراتها العسكرية التقليدية كسلاح الجو على سبيل المثال، ولذلك لا يوجد أدنى شك بأنّها ستقوم باستغلال رفع الحظر لتطوير قدراتها في القطاعات التي ترى أنّها لا تزال ضعيفة. أموال إيران الخاصة لاسيما تلك التابعة للمرشد والحرس الثوري تتضمن عشرات المليارات من الدولارات التي لا تندرج ضمن حسابات الاقتصاد الوطني، كما أنّ طهران لا تعدم الوسائل لاستيراد المحظور عادة أو الالتفاف على القيود والقوانين ولذلك لن يقف بوجهها ما يمنع استيرادها لما تريد. علاوةً على ذلك، وبالرغم من أنّ حظر التسلّح على إيران استمر لسنوات طويلة، إلاّ أنها نجحت في اختراقه استيرداً وتصديراً كذلك. 

وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكّد أنّ بلاده لن تندفع باتجاه إطلاق سباق تسلّح، لكن في حقيقة الأمر، فإن سباق التسلّح قد انطلق منذ سنوات. على الصعيد النووي، تواصل تركيا تطوير برنامجها النووي لإنتاج الطاقة بشكل حثيث، وإلى الجنوب منها تحاول السعودية المضي قدماً في هذا المجال لاسيما بعد أن قامت الإمارات بتشغيل مفاعلها الأول للطاقة النووية في الخليج العربي، وبالرغم من أنّ هذه البرامج سلمية، إلا أنه يُنظر إليها على أنّها موازية للجهود الإيرانية المتقدّمة في المجال النووي.

تعاني إيران من قصور هائل في بعض أوجه قدراتها العسكرية التقليدية كسلاح الجو على سبيل المثال، ولذلك لا يوجد أدنى شك بأنّها ستقوم باستغلال رفع الحظر لتطوير قدراتها في القطاعات التي ترى أنّها لا تزال ضعيفة.

على صعيد الصواريخ البالستية، تمتلك إيران ترسانة من الصواريخ البالستية تضعها في المرتبة الأولى في المنطقة. تهديد الصواريخ الإيرانية يطال جميع الدول دون استثناء. دولة مثل تركيا على سبيل المثال، لا تمتلك ما يخوّلها أن تدافع عن نفسها أمام مثل هذه الصواريخ البالستيّة بفعالية حتى الآن، فضلاً عن أن تقوم بتهديد الأراضي الإيرانية بها. تقوم أنقرة مؤخراً بتطوير صواريخ بالستيّة محليّة الصنع وبشراء أنظمة دفاع جوي متطوّرة منها على سبيل المثال نظام الدفاع الصاروخي الروسي (اس-٤٠٠). السعودية تقوم منذ بضع سنوات بتطوير برنامج صاروخي بالتعاون مع الصين تمّ الكشف عنه بشكل موسّع في العام ٢٠١٩. 

دول مثل السعودية والإمارات ومصر تعدّ من أكبر مستوردي السلاح ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم. القاهرة احتلت المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للسلاح في العالم في الفترة بين ٢٠١٤ و٢٠١٨، وهو مؤشر عن كيفية تمكّن دولة من شراء هذا الكم من الأسلحة بالرغم من وضعها الاقتصادي الصعب. تحاول الإمارات الحصول على تكنولوجيا أمريكية متقدّمة لناحية سلاح الجو، ولذلك فقد كانت تأمل أن يتم تأمين صفقة (اف-٣٥) لها لكن مسألة الحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي في المنطقة يبقى خطاً أحمر ويقف حجر عثرة أمام الحصول عليها لاسيما بعد أن تقدّمت قطر كذلك بطلب مماثل للحصول على هذه المقاتلة المتعددة المهام الأكثر تقدّماً في العالم والتي تمّ حرمان تركيا من الحصول عليها حتى هذه اللحظة بحجّة شرائها لـ (اس ـ ٤٠٠) الروسي.

علينا أن نضع في الحسبان دوماً أنّ الدول المصنّعة للسلاح حول العالم لديها شهيّة كبيرة للدفع بمثل هذا السباق للتسلّح قدماً إلى الأمام لاسيما في ظل حالة الركود الاقتصادي في الغرب. وتتصدّر الولايات المتّحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والصين قائمة الدول المصدّرة للسلاح إلى منطقة الشرق الأوسط، وتشكل مثل هذه الحالة من التوتر وحالة عدم الاستقرار في المنطقة حافزاً لبيع المزيد من الأسلحة إلى دول المنطقة. رفع الحظر عن إيران سيسرّع من السباق الحاصل من دون شك فضلاً عن أنّه سيعطي قدرة طهران على إمداد حلفائها في المنطقة بالسلاح دفعة جديدة مطلقة وهو موضوع آخر للنقاش.