حقوق وحريات

"تويتر" يعلق حساب المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن تعليق حسابها "محاولة رخيصة لإخماد الأصوات الحقوقية"- جيتي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها فوجئت بقيام إدارة موقع "تويتر" بتعليق حسابها على الموقع؛ بذريعة "القيام بأنشطة مخالفة للوائح"، معبّرة عن استنكارها الشديد لمثل هذا التصرف.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، ما حدث "محاولة رخيصة لإخماد الأصوات الحقوقية التي تواجه الانتهاكات الجسيمة المُرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى يد الأنظمة الاستبدادية في العديد من الدول مثل الإمارات والسعودية ومصر".

وشدّدت على أن "حسابها لم يرتكب أي مخالفات أو انتهاكات لسياسة الموقع"، مؤكدة أنها "تسعى منذ تأسيسها وبكل ما هو مُخوّل لها لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن كل منشوراتها تستند بالأساس إلى إصدارات بنيت على أدلة ملموسة أو وثائق وإثباتات وفقا للمعايير المهنية العليا، تهدف إلى فضح التجاوزات والانتهاكات الصارخة، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتشكيل رأي عام ضاغط للحد من تفشي تلك الانتهاكات".

وأضافت أنه "بعد تعليق الحساب بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لم تتوان المنظمة عن اتباع الإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحالات، حيث تواصل فريق العمل مع إدارة تويتر عدّة مرات، وذلك لإرسال الكود الخاص لرفع الحجب، إلا أن الإدارة تجاهلت الطلبات المتكررة، وفي المقابل لم تفصح بشكل واضح عن المخالفات التي تدّعي أن المنظمة ارتكبتها، كما لم توضح إن كانت قد تلقت تبليغات بالإساءة والإغلاق من حسابات أخرى".

 

اقرأ أيضا: الحالة في فلسطين.. أين أخطأت المحكمة الجنائية الدولية؟

واستنكرت المنظمة البريطانية مثل هذه الممارسات، التي وصفتها بـ"المشبوهة"، والتي قالت إنها "تهدف إلى عرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان، ليكون ذلك دليلا واضحا على ما وجّهه العديد من المستخدمين إلى منصات التواصل الاجتماعي الضخمة، ومن ضمنها (تويتر)، بأنها ترضخ لضغوط تمارسها عليها أنظمة حكم مستبدة، وذلك عبر حذف حسابات وهاشتاغات معارضة أو اعتماد خوارزميات من شأنها إخفاء التغريدات التي تفضح الممارسات الغاشمة التي تنتهجها تلك الأنظمة".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إدارة موقع "تويتر" بـ"إعادة التّفعيل الفوري والشامل لحسابها"، مؤكدة أنها "لن تجد بدا من اللجوء للقضاء لحل هذه المسألة التي باتت تتكرر ضد النشطاء والحقوقيين بصورة تدعو للقلق".