حرية التعبير في فرنسا تمتد لتشمل منتقدي ماكرون أيضا

في الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقابلة مع تلفزيون قناة الجزيرة، قال فيها إنه يفهم ويحترم مشاعر الأسى الذي يسببها في العالم الإسلامي نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد. 

إلا أنه أصر مع ذلك على أنه سوف يدافع باستمرار عن "حرية الكتابة والتفكير والرسم".

هذا موقف مبدئي، وقد أكسب ماكرون التعاطف حول العالم، خاصة بعد الفظائع المروعة التي ارتكبت في فرنسا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. 

ولكن، هل بالفعل أن مبدأ حرية التعبير مبدأ مطلق كما يقول ماكرون؟ بدأت أتساءل. شهدت الأيام القليلة الماضية حادثين مزعجين، تم فيهما إسكات منتقدي ماكرون. 

يتعلق أحدهما بشركة الإعلام المحترمة "بوليتيكو يوروب"، بينما يتعلق الآخر بصحيفة الفاينانشال تايمز المرموقة في بريطانيا. 

في الأسبوع الماضي، طلبت بوليتيكو من فرهاد خوسروخفار، أستاذ علم الاجتماع المتقاعد في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية في باريس، أن يكتب ردا على الهجمات التي وقعت مؤخرا في فرنسا. 

تحدى مقاله تحليل ماكرون، حيث تساءل خوسروخفار: لماذا تعاني فرنسا أكثر من غيرها من جيرانها الأوروبيين من هجمات المتعاطفين مع الجهاديين؟ 

ثم اقترح أن السبب يكمن في "نمط العلمانية المتطرف الذي تعتنقه فرنسا، وارتباطه الوثيق بالكفر، الأمر الذي يغذي التطرف داخل الأقلية المهمشة".

نشر المقال في موقع بوليتيكو يوم الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر. سرعان ما تعرض المقال للنقد من عدد من المراقبين، بما في ذلك أحد الصحفيين العاملين في بوليتيكو نفسها، والذين اعتبروه نموذجا للسلوك الذي يوجه اللوم إلى الضحية. 

لم يلبث المقال طويلا، إذ تم سحبه بعد النشر بوقت قصير، ونشر في محله "ملاحظة من المحرر"، ستيفين بروان، جاء فيها إن المقال تم سحبه؛ لأنه "لا يتوافق مع معاييرنا التحريرية".

وفي الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، نشرت بوليتيكو ردا من غابرييل أتال، الوزير في الحكومة الفرنسية والناطق باسمها. 

كتب أتال إن مقال خوسروخفار "حاول توجيه اللوم على تلك الأحداث المأساوية إلى علمانية فرنسا"، الأمر الذي وصفه الوزير بأنه "إهانة لأولئك الذين ماتوا وتبديل لا يخطر بالبال للأدوار بين من شنوا الهجوم ومن كانوا ضحية له.

شكوى رقابية

بعد ذلك، شن خوسروخفار هجوما لاذعا اتهم فيه بوليتيكو بفرض رقابة على المطبوعات، وهي التهمة التي ينفيها ستيفين براون. 

بعد ذلك بأيام قليلة، نشرت الفاينانشال تايمز مقالا بعنوان "حرب ماكرون على الانفصالية الإسلامية يزيد من الانقسام داخل فرنسا" بقلم مراسلتها في بروكسيل مهرين خان. 

اتهمت مهرين خان في مقالها حكومة ماكرون باختيار "إذكاء الهلع المعنوي حول الإسلام والمسلمين".

كما قالت إن ماكرون "اختار استراتيجية تخدم اليمين المتطرف وطموحاته الانتخابية".

ظل مقال مهرين خان منشورا بضع ساعات فقط ثم ما لبث أن سُحب ليحل محله توضيح من الصحيفة يقول إن المقال تمت أزالته بعد أن تبين احتواؤه لأخطاء في المعلومات.

وكان أحد تلك الأخطاء يتعلق بتصريح مهرين خان بأنه "لم يحصل أن ارتكبت امرأة ترتدي غطاء الرأس هجوما إرهابيا في فرنسا." إذ إن ذلك لم يكن صحيحا. 

كما أخطأ المقال حين نسبت كاتبته إلى ماكرون عبارة "الانفصالية الإسلامية" بدلا من "الانفصالية الإسلاموية". 

بدلا من الإبقاء على المقال على الموقع ونشر تصويبات لما ورد فيه من أخطاء، وهو ما يحدث في العادلة في مثل هذه الظروف، قررت الفاينانشال تايمز إزالة المقال تماما. 

من الجدير بالذكر أن "الفاينانشال تايمز" لم تكن الصحيفة الوحيدة التي نسبت تلك العبارة وبهذا الشكل إلى ماكرون. بل فعل ذلك آخرون، من أبرزهم "ذي وول ستريت جورنال" و"ذي سبيكتاتور". 

واستخدمت "الأسوشييتد بريس" العبارة ذاتها في مقال لها، وإن كانت تشير إلى خطاب سابق ألقاه الرئيس الفرنسي. 

ووردت العبارة ذاتها في عنوان لصحيفة الغارديان، ولبث وقتا قبل أن يجري تصحيحه، وإن لم يتم حذفه بشكل كامل. 

بعد يومين من حذف مقال مهرين خان، أعطت الفاينانشال تايمز الحكومة الفرنسية حق الرد. وهذه المرة لم يكن صاحب الرد هو ناطق باسم الحكومة، كما حدث في حالة بوليتيكو، وإنما الرئيس الفرنسي نفسه. 

باستنكار متعجرف، وحيز كبير خصص له في صفحة الرسائل، قال ماكرون إن كلامه قد جرى تحريفه، وأضاف إن المقال "اتهمني بوصم المسلمين الفرنسيين لأغراض انتخابية، وإشاعة مناخ من الخوف والريبة تجاههم".

وقال موجها كلامه للقراء: "دعونا لا نرعى الجهل من خلال تحريف كلمات رئيس دولة".

انعدام كفاءة تحريري

التشابه كبير جدا بين ما حدث في بوليتيكو وما جرى مع الفاينانشال تايمز. 

في الحالتين، وجه صاحبا المقالين نقدا لسياسات الحكومة الفرنسية. وفي الحالتين مُنحت الحكومة حق الرد. وفي الحالتين لم يكن يتسنى للقراء متابعة النقاش؛ لأن المقالين الأصليين حذفا قبل أن تنشر الردود عليهما. 

عندما تحدثت مع محرر صحيفة بوليتيكو ستيفن براون، قال لي: "إذا كان المقال لا يلتزم بمعايير الصحيفة، فينبغي حينها سحبه من النشر".

وعندما سألته: ما هي المعايير التي لم يلتزم بها المقال؟ أجاب براون: "كان ينبغي أن يحتوي المقال على نص يصرح من خلاله كاتبه بأن أفكاره لا يقصد منها تبرير العنف".

وأضاف: "لم تلتزم العملية التحريرية بمعاييرنا، ونحن الآن بصدد مراجعة إجراءات التحرير لدينا". 

وقال براون في تصريح لموقع ميدل إيست آي: "لم يصلني أي انتقاد أو شكوى رسمية من الحكومة الفرنسية. نحن دعوناهم لكتابة رد على المقال، فلما جاءنا نشرناه في صفحة رسائل القراء إلى المحرر". 

وعندما تواصلت مع الفاينانشال تايمز بشأن مقال مهرين خان، وصلني البيان التالي: 

"في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، قمنا بإزالة مقال للرأي نشر لوقت قصير في موقع الفاينانشال تايمز، وذلك لاكتشافنا وجود أخطاء في المعلومات كان ينبغي أن يتم الانتباه إليها أثناء العملية التحريرية. نظرا لأن المقال اشتمل على ترجمة خاطئة لقول منسوب إلى إيمانويل ماكرون، قمنا بطبيعة الحال بمنح الرئيس الفرنسي حق الرد، ثم نشرنا خطابه في الفاينانشال تايمز. تنشر الفاينانشال تايمز تشكيلة واسعة من الأصوات والآراء. يقدر قراؤنا حول العالم ما يتسم به عملنا الصحفي من استقلالية وجودة، كما يقدرون منظورنا العالمي. لا علاقة لقرار حذف المقال بالآراء التي عبر عنها كاتبه، والذي يعمل صحفيا لدى الفاينانشال تايمز". 

كلا الفاينانشال تايمز وبوليتيكو يلوم انعدام الكفاءة التحريرية عما حدث في الحالتين، الأمر الذي نجم عنه سحب المقالين المذكورين. 

إلا أن ثمة من له رأي مخالف في الأمر. يزعم برونو ماكيس، الوزير البرتغالي السابق لشؤون أوروبا والزميل في معهد هدسون حاليا، بأن مكتب الرئيس ماكرون "أجرى مكالمة هاتفية غاضبة مع الفاينانشال تايمز".

ويقول إنه الهدف من المكالمة حسبما يفهم كان المطالبة بحذف المقال، "ولكن المسألة لم تثر؛ لأن المقال كان قد حذف على أي حال".

كلا بوليتيكو والفاينانشال تايمز ينفيان بشدة أنهما حذفا المقالين تحت ضغط من السلطات الفرنسية. 

لا مفر من أن نصدق ما تقوله لنا المؤسستان الإعلاميتان، فالمحررون يرتكبون الأخطاء. 

إلا أن المثير للدهشة هو أن الفاينانشال تايمز أتاحت من المجال لماكرون ما لم تسمح به للكاتبة التي تعمل لديها، مهرين خان. 

وذلك أن رسالة ماكرون لا تخلو من الأخطاء – وبعضها جسيم فعلا. وأخطر ما ورد في رسالته من أخطاء هو وصفه "أحياء ترتدي فيها البنات بعمر ثلاث أو أربع سنين النقاب الذي يغطي الوجه كاملا، واللواتي يتم فصلهن عن الصبيان، ويتم فصلهن من سن مبكرة جدا عن باقي المجتمع، وتتم تنشئتهن على كراهية قيم فرنسا".

توجه موقع "ميدل إيست آي" إلى كل من قصر الإليزيه والفاينانشال تايمز، طالبا منهما دليلا يدعم ما زعمه ماكرون، إلا أن أيا منهما لم يتمكن من ذلك. 

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مروان محمد، الذي شارك في تأسيس منتدى المسلمين: "لقد تنقلت بشكل مكثف في كل أرجاء فرنسا، وزرت المئات من التجمعات المحلية للمسلمين، ولم أشهد بتاتا ما وصفه الرئيس ماكرون، أحياء ترتدي فيها البنات بعمر ثلاث سنين النقاب، وتعشن منفصلات عن أشقائهن. كما أن مثل هذا التوصيف لم يرد في أي دراسة اجتماعية أو ميدانية". 

وهذا ما جعل النقاد يصفون مزاعم ماكرون بالأخبار الزائفة. 

ببساطة، ليست المعلومات فقط هي التي ينبغي أن تخضع للمساءلة، بل وأيضا نغمة الحديث. فقد وصف الرئيس الفرنسي ما قال إنها "أرضيات لتكاثر الإرهابيين داخل فرنسا".

مثل هذه المصطلحات المهينة -التي تعتبر صدى للغة القبيحة التي يستخدمها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب- أشبه بلغة اليمين المتطرف منها بلغة رئيس محترم في ديمقراطية ليبرالية غربية. 

بطبيعة الحال، لا تتحمل الصحف المسؤولية عما يصرح به رجالات الدولة الأجانب فيما ينشر لهم من رسائل. ومع ذلك، عندما سألت الفاينانشال تايمز عما إذا كانوا يخططون لإعلام قرائهم بالشبهات التي تكتنف تصريحات ماكرون، قالوا إنهم لا نية لهم في فعل شيء من ذلك. 

يزعم ماكرون بأنه مدافع شديد عن حرية التعبير، ومع ذلك يبدو الرئيس الفرنسي ممتعضا للسماح لمنتقديه بالتعبير عن رأيهم تجاه ما يقوله في المجال العام، حيث بإمكانه أن يرد عليهم ويتحداهم. 

كتب في رسالته يقول: "لن أسمح لأحد بأن يزعم بأن فرنسا، أو حكومتها، ترعى العنصرية ضد المسلمين".

ولكن كثيرا من الفرنسيين -وليس فقط المسلمين- يشعرون بأن ذلك بالضبط ما يقوم به حاليا. ومن حقهم أن يعبروا عما لديهم من هواجس – تماما كما كان ماكرون يصر في حديثه في أثناء لقائه مع الجزيرة في الأسبوع الماضي. 




(ميدل إيست آي)