وكيل صحي مصري أسبق لـ"عربي21": الاقتصاد أهم من البشر

هناك ما يقرب من 10 شركات توصلت لإنتاج لقاحات لمكافحة كورونا

لقاح شركة مودرنا وفايزر الأكثر فاعلية حتى الآن بنسب ما بين 90 و95%

منظمة الصحة العالمية أكدت على حق كل دولة في لقاح كورونا

فيروس الموجة الثانية أكثر انتشارا وأقل ضرورة ويمكن مواجهته

الحكومة المصرية لم تكن شفافة في اعلان الأعداد التي تمثل سبعة أضعاف المعلنة

السيسي أعلنها صريحة: الاقتصاد أهم من مواجهة الفيروس

إصابة اللاعب صلاح كشفت تخبط المؤسسات وهناك مخاوف من عدم القدرة على مواجهة الموجة الثانية

وفيات الأطباء من بين النسب الأعلى في العالم ولا بد من حمايتهم والإفراج عن السجناء منهم

قال الخبير في مجال الصحة وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش، إن التعامل مع فيروس كورونا بمصر يشهد حالة من التخبط، والفوضى.

وأكد في حواره لـ"عربي21" أن الموجة الثانية من الفيروس أكثر انتشارا وأسرع في العدوى، ولكنه أقل شراسة ويمكن مقاومته بطريقة أفضل من فيروس الموجة الأولى.

وحول الوضع في مصر، قال الخبير في مجال الصحة إن الحكومة المصرية لم تكن شفافة في إعلان الأعداد الحقيقية للإصابات والتي بلغت سبعة أضعاف الأرقام المعلنة، فضلا عن ارتفاع أعداد الوفيات بنفس النسبة تقريبا، حيث احتلت مصر المركز الثاني أفريقيّا، لافتا إلى أن السيسي يرى أن الاقتصاد أهم من حياة البشر ومقاومة الفيروس.

وحول إصابة محمد صلاح قال إنها كشفت عن تخبط المؤسسات الرسمية المصرية حول إعلان حقيقة إصابته، والطريقة التي يعالج بها وغيرها من النقاط الأخرى، محذرا من أن هذا التخبط يثير القلق باتجاه إمكانية مقاومة الموجة الثانية من الفيروس.

ولفت إلى ما يتعرض له الأطباء بمصر وارتفاع أعداد الوفيات بينهم، وكذلك حبسهم على خلفية كورونا.

وقال إن هناك 10 شركات توصلت إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وهو ما يمثل خطوة جيدة، ولكن حتى الآن يظل لقاحا شركتي مودرنا وفايزر الأمريكيتين هما الأقرب لمقاومة الفيروس، حيث بلغت درجة مقاومتهما للفيروس بنسبة تتراوح بين 90 و95%، لافتا إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على ضرورة توفير اللقاح لكل الدول لضمان حق البشر في الرعاية الصحية. 

وإلى تفاصيل الحوار في ما يأتي:

كيف ترى التطورات الأخيرة بشأن إنتاج شركة فايزر للقاح ضد فيروس كورونا؟

قامت شركة فايزر الأمريكية بالإعلان عن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يحقق نجاحا بنسبة اكثر من 90%، وذلك بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي شملت 43 ألف مبحوث متطوع خضع جزء منهم للحقن باللقاح الجديد وجزء آخر تم حقنة بسائل يمثل اللقاح الوهمي، وبالتالي فقد تمت الإجراءات البحثية بطريقة علمية دقيقة لنصل إلى النتيجة الهامة.

وهل هناك صراع بين الشركات المنتجة للقاح وهل يفضي هذا إلى حرب تجارية؟

 
يمكن القول إن هناك تنافسا علمي وصراعا على إنتاج اللقاح للقضاء على الفيروس من ناحية، وأكيد أنه سيكون هناك هدف تجاري من ناحية، وفي هذا السياق فقد أعلنت شركة مودرنا الأمريكية والمدعومة حكوميا، عن نجاحها في إنتاج لقاح كورونا بنفس تقنية لقاح مودرنا/فايزر، ولكنه أسهل في التداول، حيث يلزمه درجة حرارة سالب 20 درجة تحت الصفر فقط، ويظل صالحا لمدة شهر في درجة حرارة الثلاجة العادية.

هل الأمر متوقف على  هاتين الشركتين وهذين اللقاحين فقط؟

هناك طبعا منافسة من شركات أخرى ومحاولات لإنتاج اللقاح، حيث يوجد حوالي 10 لقاحات مختلفة حول العالم في مرحلة التجارب السريرية الثالثة وقاربت على الانتهاء منها، ومن أشهرها لقاح جامعة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا السويدية، ولقاح شركة جونسون أند جونسون، ولقاح سبوتنيك الروسي واللقاح الصيني.

وهل سيكون اللقاح أيا كانت الشركة متاحا لكل الدول بصرف النظر عن القدرات المالية ؟

هذا ما يجب أن يكون وهو ما ستحاول تفعيله المؤسسات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، التي أكدت  على  ضرورة عدم توطين لقاحات كورونا  في مكان بعينه، بمعنى تحديد حصة لكل دولة في العالم من أي لقاح يتم إنتاجه وذلك لضمان حق البشر في الرعاية الصحية العادلة.

كيف ترى الموجة الثانية من الفيروس وما هي مواصفاته ؟

بدا واضحا من خلال متابعات سلوك الفيروس في الموجة الثانية حول العالم، أنه أصبح أكثر قدرة على الانتشار وأسرع في العدوى، ولكنه أقل ضراوة وأخف في مضاعفاته عن الموجة الأولى.

وكيف سيتم التعامل مع فيروس الموجة الثانية؟

ومن المتوقع أن يتم التعامل مع الموجة الثانية بصورة أفضل منها في الموجة الأولى لعدة أسباب منها: أولا- اكتساب خبرة طبية في التعامل مع المرض من خلال الموجة الأولى، ثانيا- وجود معرفية مجتمعية أفضل وزيادة الوعي الجماهيري نحو أساليب الوقاية الشخصية ومنع انتشار العدوى، ثالثا- وهي الأخطر وتشمل فهم وإدراك أصحاب القرار السياسي في دول العالم لأهمية وخطورة وجدية التعامل مع الوباء.

ملف مصر ومواجهة الفيروس

هل ما يتم إعلانه من أرقام الوفيات والإصابات بمصر صحيح؟

السياسة المصرية في هذا الجانب، أعلنها السيسي أكثر من مرة وهي أن الاقتصاد أهم من وباء كورونا، وبالتالي فقد تأخرت مصر كثيرا في الاعتراف بوجود الفيروس أساسا خلال الموجة الأولى، وجاءت الإجراءات الاحترازية في نهاية شهر مارس 2020، يعني بعد أكثر من شهرين من بداية انتشار الوباء عالميا.

كيف ترى تعامل الحكومة المصرية مع فيروس كورونا؟ وهل نجحت في الموجة الأولى؟

في تقرير لوزارة الصحة المصرية تم نشره بتاريخ 27-4-2020 في مجلة لانست الطبية العالمية، ذكرت الوزارة أنه من الصعب تحديد عدد الإصابات بدقة لقلة عدد الفحوصات، وأنه يتم الارتكاز في تقدير عدد الإصابات على عدد الوفيات مقارنة بعدد من الدول الأخرى، وأنهت التقرير بذكر أن عدد الإصابات الحقيقي هو 7 أمثال العدد المعلن.

وأعلنت أسر بعض الأطباء شهداء كورونا أن شهادات الوفاة لم يذكر فيها أن السبب هو كورونا ومكتوب أسباب أخرى مثل الفشل التنفسي.

وهل إصابة نجم الكرة محمد صلاح فضحت الواقع الحقيقي لكورونا في مصر؟

في البداية ذكرت بعض الصحف أن الإصابة كانت من بريطانيا وأن لاعب الكرة الدولي كان مصابا قبل وصوله وهذا يعني أن جميع الإجراءات الاحترازية بالمطارات فاشلة.

وكانت الإشكالية هي أن محمد صلاح حضر فرح شقيقه بقريته، وكان الاختبار إيجابيا لفيروس كورونا يوم الجمعة 13 نوفمبر.

ماذا عن التخبط الذي صاحب إصابة اللاعب؟

 
طبعا هناك تخبط واضح تمثل في موقف الاتحاد المصرى لكرة القدم، فقد نشر بيانا باللغة الإنجليزية أعلن فيه إصابة اللاعب الدولي بفيروس كورونا، وذكر أنه تم التواصل مع فريق ليفربول الإنجليزي وأن اللاعب يخضع للعلاج حسب البروتوكول العالمي، وفي مساء نفس اليوم 14 نوفمبر خرج وزير الشباب والرياضة المصري على إحدى الفضائيات وأعلن أن العلاج يتم حسب البرتوكول المصري.

وهنا ظهر التخبط الرسمي حول نوعية العلاج، خاصة أن البرتوكول المصرى فيه أدوية تم حظرها من قبل منظمة الصحة العالمية، ويبدو أنها كانت مشكلة حقيقية استدعت أن يظهر رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة بنفسة على الفضائيات في اليوم التالي ويعلن أن محمد صلاح يتم علاجه بحسب البرتوكول المصري المحدث.

ولماذا برأيك لا يتم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية رغم السيطرة على عدد الوفيات قياسا لدول أخرى ؟

لا يتم الإفصاح عن عدد الإصابات الحقيقي  بسبب اتباع أسلوب تقييد عدد الاختبارات وهي السياسة التي أعلنها المتحدث الرسمي للحكومة في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، وهي نفس سياسة وزارة الصحة التي أعلنتها رسميا يوم 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وتشمل تقسيم المرض إلى ثلاث درجات؛ مشتبه ومحتمل ومؤكد، حسب مواصفات معينة لأعراض كل حالة مرضية.

ماذا عن تصنيف منظمة الصحة العالمية لعدد الوفيات في مصر؟

منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر هي ثاني دولة في زيادة عدد الوفيات بالقارة الأفريقية بعد دولة جنوب أفريقيا، وأن مصر هي أيضا الثانية بالنسبة لدول شرق البحر المتوسط بعد دولة العراق، حيث تبلغ نسبة الوفيات في مصر 5.8% من عدد المصابين في حين أن النسبة العالمية بمتوسط 3% فقط.

هل بوسع المنظومة الصحية بمصر أن تصمد أمام الموجة الثانية؟ 

واضح من الإجراءات الصحية الأخيرة وجود نوع من الارتباك الشديد في المشهد الصحي داخل مصر رغم الدعايات الرسمية بأن الوضع مستقر، ويشهد على ذلك القرارات العشوائية بإعادة فتح جميع مستشفيات العزل الطبي مرة واحدة، ثم قرار تحويل جميع مستشفيات الحميات والصدر لاستقبال مرضى كورونا فقط دون غيرهم من المرضى، وأخيرا تحذيرات وزيرة الصحة المستمرة للمواطنين من خطورة  الموجة الثانية.

هل يمكن اتخاذ إجراءات مفاجئة بالحظر في أي وقت أم يظل الاقتصاد هو الأهم؟

ومن الواضح أن الدولة تهتم أكثر بالنشاط الاقتصادي على حساب الصحة، بدليل السماح بإقامة مهرجان الجونة السينمائي، والذي قامت نقابة المهن التمثيلية بالإعلان بعدها عن اعتباره بؤرة للوباء، ورغم ذلك فقد تم السماح بعدها بإقامة مهرجانات أخرى.

معاناة الأطباء

ننتقل إلى ملف الأطباء ومعاناتهم بسبب كورونا.. كيف ترى التعامل مع الأطباء خلال هذه الجائحة؟

أعلنت نقابة الأطباء عن سقوط 212 شهيدا بين الأطباء بنسبة تبلغ حوالي 4% من إجمالي الوفيات وتعتبر 7 أضعاف النسبة العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 3500 مصاب، وكانت شكاوى الأطباء وباقي أعضاء الأطقم الطبية قد بدأت مبكرا وما زالت مستمرة حتى اليوم. 

ماذا عن موقف النقابة مما يجرى؟ وما هي مطالب الأطباء؟

نقابة الأطباء أرسلت 6 شكاوى للحكومة بخصوص الأطباء، وتم فعلا اجتماع بروتوكولي بين نقيب الأطباء ورئيس الوزراء وتم تحديد مطالب الأطباء ولكن لم يتم الاستجابة لها.

ماذا عن الاعتقالات في صفوف الأطباء؟

لم يتم الاكتفاء بتعريض حياة الأطباء للخطر، ولكن ما زاد الطين بلة أن يتم اعتقال من يشكو من الأطباء، ويتم التحقيق في الأمن الوطني مع من يطلب حقه في الاستقالة والبحث عن عمل في مكان أكثر ملاءمة لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.