هكذا قرأت صحف الاحتلال عودة التنسيق الأمني مع السلطة

اهتمت الصحف العبرية، بالحديث عن إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات والتنسيق الأمني "كما كان" مع الاحتلال الإسرائيلي، منوهة إلى أنه في ظل عدم وجود إمكانية لاتفاق شامل مع الفلسطينيين، فإن هناك أهمية لخطوات صغيرة مثل التنسيق الأمني.

صحيفة "يديعوت أحرونوت"

وفي افتتاحيتها بعنوان "الخطوة الصحيحة"، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "رغم أنه لا يوجد تنسيق أمني بين إسرائيل والسلطة، ولم تقع أي مصيبة (عملية)، إلا أن محافل الأمن الإسرائيلية لم تقبل هذا الوضع، حتى جاءت أمس بشرى استئناف التنسيق، وهذا الأمر ينبغي الترحيب به".

ونبهت إلى أن "أوروبا بقيت في الصورة، مع النبش الدائم لها في النزاع، ومع أن معظم دول غرب أوروبا تتبنى بشكل شبه تلقائي الموقف الفلسطيني، فيمكن لأوروبا أن يكون لها دور إيجابي وجدي في بناء جزر السلام، ولكنها تعمل في الاتجاه المعاكس، وفي هذه المرة حصل شيء مختلف: الاتحاد الأوروبي ضغط على السلطة لاستئناف التنسيق، وهنا وهناك حتى سمعت تهديدات عن تقليص المساعدات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من "خلال المفاوضات التي أدارها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو الركن، فقد كانت النتيجة هي تحويل الأموال في ظل مواصلة الاقتطاع (رواتب الأسرى وعائلات الشهداء)، واستئناف التنسيق الأمني".

اقرأ أيضا: عودة السلطة للتنسيق الأمني تشعل تويتر.. "طعنة بالظهر"

وذكرت الصحيفة أن "الحديث يدور عن حل موضعي، والمشكلة الفلسطينية كانت ولا تزال جرحا مفتوحا، رغم الاختراق (التطبيع) مع ثلاث دول عربية".

وأكدت أن "التنسيق الأمني مهم بحد ذاته، ويحل وجع الرأس الصغير، أما المرض نفسه فيبقى يعشعش، ومع كل الاحترام لإدارة جو بايدن الجديدة، فإنه لا يوجد احتمال في أن تنجح في عرض خطة ترضي الفلسطينيين".

ورأت "يديعوت" أنه "في ظل عدم وجود إمكانية لاتفاق شامل، فإنه توجد أهمية لخطوات صغيرة، مثل استئناف التنسيق الأمني، وبالتأكيد لا حاجة للبناء منفلت العقال خارج الكتل (الاستيطانية) التي لا يوجد عليها إجماع، وحتى تتغير الظروف، لا توجد أي حاجة لتفاقم المشكلة".

صحيفة "هآرتس"

صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل بعنوان "خطوة مطلوبة"، أكدت أن فوز المرشح الديمقراطي بايدن، "أعطى ثماره الأولى، فقيادة السلطة استغلت استبدال الادارة المتوقع، لتبرير خطوة كانت مطلوبة منذ زمن، وهي استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل".

ونوهت إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، "اعتبر غياب التنسيق في الأشهر الأخيرة مثل شوكة في الحلق"، زاعما أن "تدهور العلاقة بين السلطة وإسرائيل، كان نتيجة الدعم الواضح لإدارة ترامب لمواقف حكومة نتنياهو".

وذكرت أن "السلطة توقفت عن تسلم أموال المقاصة للضرائب التي جبتها إسرائيل لصالحها، وهو مبلغ تراكم ليصل إلى حوالي 2.5 مليار شيكل، ردا على قرار إسرائيل منع تحويل دعم مالي للأسرى الفلسطينيين".

ورغم إعلان محمود عباس رئيس السلطة "قطع جميع قنوات التنسيق الأمني والمدني، لكنه في الواقع تم إيجاد طرق التفافية وتم الحفاظ على قنوات اتصال لحالات الطوارئ"، بحسب "هآرتس" التي أكدت أن "السلطة الفلسطينية هي التي دفعت معظم الثمن؛ الأموال التي رفضت تسلمها هي بحاجة إليها في زمن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها، وقطع التنسيق المدني قاد لاستئناف العلاقة المباشرة بين مئات آلاف سكان الضفة والادارة المدنية الإسرائيلية بصورة اعتبرت كنوع من الاعتراف بالاحتلال".

اقرأ أيضا: مراقبون: عودة السلطة للتنسيق مع الاحتلال ضربة للمصالحة

ورأت أن "عباس استغل الانقلاب السياسي الأمريكي، من أجل النزول عن الأشجار، على الأقل عن الشجرة الأولى، وهي استئناف التنسيق، ويتوقع أن يمهد الطريق لتسلم الأموال المعلقة"، مؤكدة أن "استئناف التنسيق سيؤثر بشكل سلبي على جهود المصالحة بين السلطة وحماس، لأن هذا الأمر يمكن أن يقود لاستئناف اعتقال نشطاء حماس في الضفة".

ونوهت إلى أن "دقات بايدن سيتم الشعور بها في الأشهر القادمة في الساحة الفلسطينية، عندما ستتوقف السلطة عن الميل لتبرير خطواتها ورفضها لأي اتصال مع تل أبيب أو مع الولايات المتحدة، ولكن مفاوضات بناءة لن تكون قريبة، والمشكلة الفلسطينية لن تكون على رأس سلم أولويات الإدارة القادمة".

"إسرائيل اليوم"

وسلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في مقال للكاتب دانيئيل سريوتي، على 3 أسباب دفعت السلطة لإعلان عودة التسيق الأمني مع الاحتلال وهي: فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة، والأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الخوف من جهود المصالحة بين حماس وفتح.

اقرأ أيضا: ثلاثة أسباب لعودة التنسيق الأمني.. أحدها المصالحة الفلسطينية