بريطانيا تخفّض مخصصات المساعدات الخارجية.. وإدانات واسعة

خفّضت الحكومة البريطانية، حصة المساعدات الخارجية من إجمالي الناتج المحلي إلى (0.5 بالمئة)، حيث كانت في السابق (0.7 بالمئة).

وأعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، قبل يومين، أن سبب التخفيض يعود لسعي الحكومة إلى تحسين وضعها المالي.

ويعني هذا القرار هبوط مساعدات بريطانيا الخارجية (المساعدات الإنسانية والإغاثية وغيرها)، حيث ستتوقف عند 10 مليارات جنيه إسترليني، أي أقل بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني من السابق.

وسارعت العديد من الجهات السياسية وغيرها إلى إصدار إدانات لهذا القرار، مع نشر عريضة للتوقيع عليها لدفع الحكومة إلى التراجع.

يذكر أن قرار الحكومة يتزامن مع توقعات، بأن الاقتصاد البريطاني سيسجل انكماشا بمعدل 3ر11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو ما يعني مواجهة أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من 300 سنة.

مجلس اللوردات في البرلمان شهد استياء كبيرا من القرار، إذ تقدم العديد من أعضائه بخطاب إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الخارجية دومينيك راب يحذرانهما من أن إقرار هذا الأمر يعني تسجيل خرق بالقانون البريطاني.

فيما أعلنت المسؤولة بوزارة الخارجية البارونة ليز سوج استقالتها من حكومة جونسون لهذا السبب أيضا.

ومن ضمن معارضي هذه الخطة، البارونة آنيلي، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية.

منظمة "إغاثة سوريا"، إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية المتواجدة في بريطانيا، اعتبرت أن هذا القرار يعني مزيدا من المعاناة والبؤس للفقراء في مناطق الحروب.

وقال مدير المنظمة عثمان مقبل في بيان صحفي، إنه "لا ينبغي أن تكون ميزانية المملكة المتحدة متوازنة على حساب أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً في العالم".

وبحسب بيانات غير رسمية، فإن بريطانيا أنفقت 3.3 مليارات جنيه إسترليني كمساعدات داخل سوريا منذ عام 2012.