مؤتمر كبير لليمين المتطرف بألمانيا يتحدى إجراءات كورونا

انطلقت في ألمانيا أعمال مؤتمر حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، المتعاطف مع حركة رفض ارتداء الكمامات في البلاد.

ورغم ارتداء أغلب المشاركين كمامات، إلا أن المؤتمر الذي يجمع نحو 800 شخص، يثير جدلا كبيرا في البلاد، إذ يتحدى الإجراءات الحكومية التي دفعت إلى عقد العديد من المناسبات المشابهة افتراضيا عبر الإنترنت.

وأدان الرئيس المشارك للحزب، تينو شروبالا، في افتتاح المؤتمر "سياسة حالة الطوارئ" التي تقودها حكومة أنجيلا ميركل ضد فيروس كورونا المستجد. وقال إن "حياة كثيرين تتحطم وثمة موجة إفلاسات جارية (...) كثير من الناس يفقدون وظائفهم". 

وتأجل المؤتمر مرات عدة، وهو يعقد في موقع محطة طاقة نووية سابقة لم يتم تشغيلها يوما وتحولت إلى مركز ترفيهي ومجمع فندقي، بمدينة كالكار.

ووعد مسؤولو الحزب بضمان احترام إجراءات التباعد ووضع الكمامات الواقية وهو شرط لا بد منه لعقد التجمع.

ويفترض أن تضمن الشرطة تطبيق الإجراءات داخل المبنى الذي يتوقع أن يضم في المجموع نحو 800 شخص بمن فيهم مندوبو الحزب (600) وصحفيون.

وينتشر مئات من عناصر الشرطة السبت إذ سيقوم آلاف المتظاهرين بالاحتجاج على انعقاد المؤتمر بدعوة من مجموعة "لننهض ضد العنصرية" التي تضم منظمات غير حكومية ونقابات وأحزابا.

وأدانت رئيسة بلدية كالكار بريتا شولتز القرار "غير المسؤول" الذي اتخذه حزب "البديل من أجل ألمانيا" خوفا من ظهور "بؤرة" جديدة لانتشار الفيروس. 

ومع ذلك وافقت السلطات على عقد التجمع لأن المؤتمر الذي يفترض أن يفضي إلى انتخاب مختلف أعضاء قيادة الحزب، يعد من فئة الاستثناءات المحددة في المنطقة.

اقرأ أيضا: "أوبزيرفر": هكذا حققت مقامرة ميركل بشأن اللاجئين مكاسب عظيمة

وكان حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" المحافظ الذي يفترض أن ينتخب رئيسا جديدا له ومرشحا محتملا لخلافتها، تخلى عن عقد مؤتمره الذي كان مقررا في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وحاول الحزب عبر طلب تقدم به إلى محكمة مونستر، إلغاء إلزام المشاركين بوضع كمامات، لكنه لم ينجح.

وتجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا الجمعة المليون منذ بداية الوباء الذي أودى بحياة 155 ألف شخص، حسب آخر الأرقام الصادرة عن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية.

وعززت ألمانيا في الفترة الأخيرة إجراءاتها التقييدية في مواجهة عدد الإصابات اليومية التي ما زالت "مرتفعة جدا"، على حد قول ميركل.

وفي الأسابيع الأخيرة، وقف الحزب اليميني القومي الذي بنى نجاحه على مخاوف الألمان من وصول  مئات الآلاف من المهاجرين إلى بلدهم منذ 2015، في صف حركة الاحتجاج على القيود التي فرضت للحد من انتشار الوباء.

وكان أحد قادة الحزب ألكسندر غولاند اتهم السلطة التنفيذية باستخدام "دعاية إعلامية حربية" لفرض "ديكتاتورية كورونا". 

ويقوم أعضاء الحزب بانتظام بمسيرات مع ناشطين آخرين مناهضين لفرض وضع كمامات.

وخلال التظاهرة الأخيرة في برلين التي تخللتها أعمال عنف، استخدمت الشرطة خراطيم المياه. 

وقام متظاهرون دعاهم اثنان من أعضاء الحزب إلى مبنى البرلمان، باعتراض وشتم نواب بما في ذلك وزير الاقتصاد بيتر ألتماير. 

وأثارت الحادثة ضجة واضطر ألكسندر غولاند للاعتذار نيابة عن الحزب.

وقبل عام واحد من الانتخابات التشريعية حصل اليمين القومي الذي أضعف بشدة بسبب خلافات داخلية، على حوالي عشرة بالمئة من نوايا التصويت، وهي نسبة بعيدة عن تلك التي حصدها في ذروة أزمة الهجرة وبلغت نحو 15 بالمئة.

أما أنجيلا ميركل التي من المقرر أن تنهي العام المقبل ولايتها الرابعة والأخيرة، فقد حققت شعبية قياسية إذ إن غالبية الألمان يشيدون بإدارتها للأزمة الصحية.