"أمنستي": إعدامات مصر زادت بشكل مضاعف عنها في 2019

أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهرين هذا العام، مسجلة زيادة مضاعفة لعدد الأشخاص المسجل إعدامهم خلال العام الماضي 2019.

جاء ذلك في تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، استند إلى وقائع مثبتة من خلال إفادات المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، وتقارير المنظمات المصرية غير الحكومية.

ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام بعد موافقة المفتي وتصديق رئيس البلاد عليها، وهو من يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.

وقالت المنظمة في تقريرها: "أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال تشرين أول/ أكتوبر وتشرين ثاني/ نوفمبر الماضيين، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم في 2019".

وأوضحت أن من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن 15 شخصا، أدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات بالغة الجور شابها انتهاكات حقوقية جسيمة.

ونفت القاهرة مرارا على لسان مسؤوليها وجود معتقلين سياسيين في سجونها، مشيرة إلى أنها تلتزم بالقانون والدستور وأن قضاءها مستقل ونزيه.

ووجهت في الآونة الأخيرة العديد من الانتقادات للنظام المصري عقب سلسلة من الاعتقالات نفذها بحق نشطاء و حقوقيين عقب اجتماعهم بوفد دبلوماسي، كان من بينهم السفير الفرنسي والألماني، في الثالث من نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضا: "النواب الأمريكي" يدين اعتقال ناشطين حقوقيين بمصر

بدوره، قال مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، فيليب لوثر، إن "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات مروعة بالأشهر الأخيرة".

وحث لوثر، المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية، على "دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد بشكل فوري لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد"، وفق التقرير ذاته.

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات المصرية حول التقرير، إلا أنها رفضت خلال السنوات الأخيرة انتقادات حقوقية دولية متصاعدة بشأن التوسع في تنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تشكك مصر في صحة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بشأن أحكام الإعدام وتعتبرها "مسيسة"، رافضة المساس بالقضاء المصري بشقيه المدني والعسكري.