تحديات تواجه برلمان الكويت.. "العفو" و"البدون" من أبرزها

يواجه برلمان الكويت المنتخب حديثا تحديات عديدة، في ظل أزمات داخلية غير مسبوقة يشهدها البلاد.

الانتخابات الأخيرة التي أفرزت 50 نائبا تحت قبّة عبد الله السالم (مجلس الأمة)، قوبلت بتفاؤل في تحريك الملفات المجمدة منذ سنوات وبعضها منذ عقود طويلة.

تستعرض "عربي21" في هذا التقرير أبرز الملفات التي يحملها المجلس الجديد على عاتقه:

من الرئيس؟

اجتمع 38 نائبا من أصل 50 في ديوان النائب بدر الداهوم، واتفقوا على عدة نقاط بينها عدم تجديد انتخاب مرزوق الغانم رئيسا للبرلمان.

الغانم الذي يواجه انتقادات شديدة على المستوى الداخلي، سيكون في منافسة مع النائب  بدر الحميدي على رئاسة المجلس.

إلا أن تقارير كويتية تحدثت أن الـ38 نائبا لم يتوافقوا على الحميدي رئيسا، وهو ما يعزز فرص الغانم في كسب أصوات بينهم، إضافة إلى ضمانه أكثر من 10 أصوات.

ولفتت مصادر كويتية إلى أن النائب أحمد الشحومي الذي انسحب من اجتماع ديوان الداهوم، قد يرشح نفسه نائبا للغانم في رئاسة المجلس، وهو يحظى بدعم كتلته القبلية العوازم (العازمي)، التي حصدت 7 أصوات، إلا أنه قد لا يحظى بثقة الداهوم بسبب أن الأخير من تيار المعارضة، وترشح أصلا خارج تشاورية قبيلته.

اجتماع ديوان الداهوم الذي جاء على عجل لم يفصل في نقطة التوافق على مرشح للرئاسة، وبالتالي تقرر عقد اجتماع آخر حاسم في ديوان النائب عبدالكريم الكندري، الأربعاء.

وبحسب صحيفة "القبس"، فإن النائب الثالث الذي سيزاحم الحميدي والغانم على منصب رئيس المجلس، هو محمد المطير.

"البدون" يفرضون أنفسهم

أثمر الحراك المكثف لفئة البدون والمتعاطفون معهم خلال الشهور الماضية، إلى تصدير ملّفهم ضمن أولويات الكثير من الفائزين بالانتخابات.

أعطى عديد المرشحين خلال الدعاية الانتخابية، وعودا بالسعي إلى إنهاء هذا الملف العالق منذ عقود، تحت قبة البرلمان.

الطبيب والناشط السياسي فايز الفايز، أحد أبرز المدافعين عن "البدون" بالكويت، قال إن البدون قادوا عملا منظما خلال الحملات الانتخابية، أفضى إلى إطلاق "ميثاق شرف" يلزم المرشحين به، وهو يرفض مشروع قانون سعى مرزوق الغانم إلى إقراره قبل حل المجلس السابق، ويعمل على اعتماد قانون جمعية المحامين.

ولفت الفايز في حديث لـ"عربي21" إلى أن الزيارات الميدانية والحملات المتواصلة للبدون ومناصريهم من الكويتيين في وسائل التواصل الإجتماعي، جعل العديد من المرشحين يتبنون قضية البدون كأولوية في برنامجهم الانتخابي.

وحول مدى تفاؤله بمواقف النواب الجدد من هذا الملف، قال الفايز إنه وبقراءة لأسماء النواب الناجحين، والتعهدات التي قاموا بها تجاه هذا الملف، "نجد أن عدد المؤيدين لقانون جمعية المحاميين المنصف للبدون تجاوز 31 نائبا، مقابل 6 رافضين، ليتبقى 13 صوتا لا نعلم حتى الساعة توجههم ونأمل ضمهم للكتلة الأكبر المؤيدة لإقرار هذا القانون".

وبحسب الفايز فإن جل النواب الذين أيدوا مشروع قانون مرزوق الغانم في البرلمان السابق، خسروا مقاعدهم في الانتخابات الجديدة.

اقرأ أيضا: "لن يمرّ".. لماذا يلقى "قانون البدون" بالكويت رفضا واسعا؟

مرزوق الغانم نشر نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي فيديو سابق له يتحدث فيه بوضوح أنه ليس ضد تجنيس المستحقين للمواطنة من فئة البدون، إلا أنه لا يعتبر هذه الفئة قسما واحدا، مضيفا: "الكويتيون هم المظلومين إذا تم تجنيس الخونة أما المستحق يجنس ما احنا ضدهم".

وأكّد: "الخائن ما راح يتجنس على أرقابنا".

وقال إن بعض "مدّعين البدون" تخلصوا من جنسياتهم الأصلية، وباتوا يطلبون الجنسية الكويتية، وهو ما يشكل تهديدا على استقرار المجتمع الكويتي وفرصه في الحياة.

الطبيب فايز الفايز، قال إن نبرة مرزوق الغانم الحادة تجاه "البدون" تأتي لاستشعاره أن القضية أصبحت شخصية خاصة بعد فشله في تمرير القانون قبيل الانتخابات.

ولفت أن حديث الغانم عن البدون كان مادة انتخابية له في دائرته الثانية، إذ يحاول رئيس مجلس الأمة السابق "شيطنة صورة البدون لدى الشعب عبر حجز سبعة قنوات فضائية قبيل الانتخابات، ولكن سقوط معظم العنصريين الذين كانوا يؤيدونه في توجهه، دليل على أن الشعب لم تنطلِ عليه هذه الخدعة"، بحسب قوله.

"العفو" مطلب شعبي

تبدو نبرة التفاؤل بإقرار قانون للعفو العام غير مسبوقة، وهو ما عكسته تصريحات السياسيين المطلوبين للقضاء الكويتي، والذين يقيم غالبتيهم في تركيا.

مشروع القانون الذي طرح منذ مدة طويلة، قد ينهي القضية المعروفة بـ"اقتحام المجلس"، والتي صدرت فيها أحكام بالسجن ضد مجموعة من النواب السابقين، في مقدمتهم مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وفيصل المسلم، وآخرين.

اعتبر مسلم البراك نتائج الانتخابات بـ"الانتصار الشعبي"، معلقا: " الشعب الكويتي وضع غضبه في صناديق الاقتراع ليسقط القبيضة والمتخاذلين وأعداء الدستور ".

الناشط السياسي محمد البليهيس، وهو أحد المطلوبين للقضاء بدا متفائلا بشدّة في إقرار قانون العفو، إذ غرّد: "الانتخابات في الكويت والتهاني في اسطنبول، كل الشكر لكم".

اللافت أن 25 نائبا ممن وصلوا إلى قبة عبد الله السالم، وقعوا قبل أيام على "الميثاق الوطني للعفو الشامل والمصالحة الوطنية".

وأكد مجموعة من النواب الفائزين نيتهم طرح مشروع القانون في أولى جلسات البرلمان.

وكان مشروع القانون فشل في البرلمان السابق، إذ لم يحصل على الأغلبية في جلسة عاصفة بشباط/ فبراير الماضي، شهدت اشتباكات بالأيدي.

ويصرّ السياسيون بالخارج على عودتهم للكويت عن طريق العفو فقط، إذ أن العفو عنهم لا يتبعه أي اشتراطات أو حرمان من الحياة السياسية.

في حين ضغطت الحكومة عليهم سابقا بالعودة عن طريق تقديم الاعتذار لأمير البلاد، وإمضاء أيام في السجن قبل إخراجهم بعفو أميري يلزمهم بعدم العودة للحياة السياسية، كما حدث مع النائبين السابقين وليد الطبطبائي، وفهد الخنة.

اقرأ أيضا: معارضة قوية ببرلمان الكويت الجديد تشكل تحديا للحكومة

قانون الانتخاب

من التحديات القائمة في البرلمان الجديد، إيجاد مخرج لتعديل قانون الانتخاب (الصوت الواحد) الذي أثار جدلا واسعا منذ إقراره في 2006.

 المرشح الخاسر في الانتخابات الأخيرة عبد الله الأنبعي، قال بلقاء تلفزيوني، إن قانون الصوت الواحد "يفرق بين البيت الواحد وليس الجماعات أو الأفخاذ فقط، وهدم كثيرا من مكونات المجتمع وقلص فكرة العمل الجماعي".

الإعلامي علي السند، قال في ندوة قبيل الانتخابات، إن النظام الانتخابي الحالي "يمنح المواطن صوتا واحدا، وهو يرسّخ ويعزز الطائفية والقبلية والعنصرية والفئوية، ويكرس كافة الأمراض المجتمعية".

المفكر عبد الله النفيسي قال في ذات الندوة، إن قانون الانتخابات الحالي هو "جريمة في حق البلد وفي حق الشعب".

بدوره، قال النائب الحالي محمد المطير إن "الصوت الواحد ضرب المؤسسة التشريعية الرقابية، وفرّق المجتمع، وانعكاسه داخل المجلس أدى إلى العمل الفردي".

في حين يقول مؤيدو هذا القانون، إن "الصوت الواحد" منح فرصا لفئات مختلفة من الكويتيين بالوصول إلى المجلس، وعدم حصره بممثلي الأحزاب والقبائل الكبيرة فقط.

 يشار إلى أن مجلس الأمة الجديد يواجه تحديات أخرى هامة، مثل حل مشكلة الإيجارات، وإسقاط القروض، والفساد الحكومي، وقانون للحريات، وغيرها.