اتهام أرملة بليعيد بالإساءة لنساء تونس بسبب شعار "كلنا عاهرات"

 انتقادات واسعة في تونس طالت أرملة القيادي اليساري البارز شكري بلعيد، بعد رفعها صورة تظهر فيها إلى جانب محتجين يرفعون شعار "كلنا عاهرات".

ونشرت الفنانة التونسية عزة سليمان صورة لها مع بسمة بلعيد، خلال وقفة احتجاجية نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات أمام البرلمان؛ لرفض تصريحات أحد النواب، الذي وصف فيها النساء العازبات بـ"العاهرات".

وكان النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، قد وجه انتقادا لاذعا لـ الحداثيين" في تونس، قال فيه: "هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة، ما يسمونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور، المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هب ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة".

وأضاف: "مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. ونقول لهم: إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان.. الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر، الشذوذ هو فاحشة ما بعدها فاحشة، وهو عكس للفطرة".

وفي الصورة المتداولة، ظهرت عزة وهي تحمل لافتة كتب عليها: "كلنا عاهرات حتى تسقط السلطة الأبوية"، بينما حملت بلعيد شعار "هذه الحكومة ساقطة والمجلس (البرلمان) ساقط".

فيما علقت سليمان على الصورة بقولها: "نساء ديمقراطيات ضدّ كل الرجعيات.. كلنا عاهرات حتى تسقط السلطة الأبوية".

وقد أثارت الصورة المتداولة موجة من الجدل بين النشطاء، حيث اتهم البعض بلعيد بالإساءة إلى النساء التونسيات، كما دعا البعض الآخر إلى تنظيم مسيرة نسائية احتجاجية ضد محاولة تشويههن من قبل سليمان وبلعيد.

البعض الآخر اتهم جمعية "النساء الديمقراطيات" بإثارة مواضيع وصفوها بـ"الهامشية"، في وقت تعاني فيه البلاد من الفساد والتردي الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت جمعية "النساء الديمقراطيات" قد اتهمت البرلمان التونسي بـ"الترويج للخطاب المتطرف".

كما نددت الجمعية بـ"أقوال النائب المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور".

ودعت الجمعية البرلمان لإصدار موقفه الرسمي "في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات، الذي لا يمكن أن يندرج بأي حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير".