مستشار بالمجلس الرئاسي الليبي: نتوقع نجاح جهود الأزمة قريبا

توقع المستشار في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ومدير مركز دراسات دول الجوار الليبي، الدكتور سعد سلامة، نجاح الجهود الحالية التي تهدف للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن "الأمور تمضي، حتى الآن، في مسارها الصحيح والمأمول، وقد تُكلل بالنجاح قريبا".  

وأكد أن "هناك فرصة حقيقية لنجاح اللجنة القانونية لإنجاز المهام التي أُنشئت من أجلها، لعدة أسباب، أهمها أنها تضم في عضويتها شخصيات مشهود لها بالقدرة على الإنجاز وتقديم المقترحات العملية، وثانيا لأن المهام التي أُوكلت إليها من الصعب مناقشتها وتبادل الرأي فيها، في وسط العدد الكبير نسبيا من أعضاء الملتقى، وأخيرا -وربما هذا هو الأهم- الاستحقاق الانتخابي، بأن يحظى بتوافق كبير بين مختلف الفرقاء الليبيين على ضرورة المضي فيه كحل عملي ودائم للأزمة الليبية".

واستدرك، في مقابلة مع "عربي21"، بقوله: "لكن قبل ذلك يظل نجاح اللجنة القانونية من عدمه متأثرا بحجم ومستوى التدخلات والضغوطات الإقليمية والدولية التي قد تُمارس على أعضائها، وشكل المخرجات التي قد يوفقون في الاقتراب من التوافق عليها".

ورأى المستشار بالمجلس الرئاسي الليبي أن "المسألة الليبية للأسف أصبحت الآن رهينة بتوافقات إقليمية ودولية، ومستوى الإنجاز فيها -بما في ذلك التقدم في المسار الدستوري- يتوقف على مدى قبول الدول المعنية على مضامين أي قاعدة دستورية يتم وضعها وصياغتها لإدارة الانتخابات الليبية المأمولة، وهنا مكمن الصعوبة التي قد تجعل من اللجنة القانونية تعجز عن تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله".

"تخطي العقبات"

وأشار "سلامة" إلى أن "تخطي العقبات التي تواجه اللجنة القانونية، لتصبح قادرة على صياغة قاعدة قانونية للانتخابات المقبلة في ليبيا، سيجعل من تخطي أي عقبات أخرى قد تحول دون إجراء الانتخابات أمرا ممكنا، بما في ذلك العقبات ذات البُعد الأمني".

ولفت إلى أن "الأمور تمضي إيجابية إلى حد كبير في مسار حل الأزمة سياسيا، خاصة إذا ما نظرنا إليها من زاوية أن الصراع المسلح والعنف متوقف مند أكثر من ستة أشهر تقريبا، وأنه على الأقل حتى الآن يتم الحديث عن فرص ما لتسوية سياسية، في ظل جهود ومساعي الكثيرين للوصول إلى مخرج بدلا من الاحتكام للغة السلاح والعنف المتبادل بين طرفين هم الآن في الحد الأدنى يجلسان مع بعض، ويتحاوران بالآراء والمقترحات، وهذا ما يعطينا أملا، ويجعلنا نتفاءل بأن هناك حلا ما للأزمة يقترب شيئا فشيئا من التحقق، وإن كان ببطء جديد".

اقرأ أيضا: الحوار الليبي.. اقتراب انتهاء مهلة أممية لتشكيل لجنة استشارية

وعن إشكالية اختيار السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد حتى إجراء الانتخابات المقبلة، قال: "ما أعلمه أنه، وحتى الآن، لم يتم بعد اختيار أي آلية للسلطة التنفيذية، وربما هذا ما يفسر حالة الشهوى في التولي التي ظهرت عند الكثيرين ممَن يريدون أن يستمروا في البقاء في المشهد، وممَن يريدون أن يخلفوهم لقناعة لديهم بأن بداية أي مرحلة جديدة لا يعني بالضرورة أن نهاية هذه المرحلة ستكون قريبة، ولهم في ذلك أكثر من دليل ومثال، بداية من أعضاء المؤتمر الوطني العام، ومرورا بأعضاء مجلس النواب، ووصولا إلى المجلس الرئاسي وبطانته".

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا قد أمهلت أعضاء ملتقى الحوار الليبي، حتى مساء الجمعة، لتشكيل لجنة استشارية؛ لحل الانسداد الحاصل حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حددت البعثة أن عملية اختيار اللجنة ستكون عبر ترشيح كل ثلاثة أعضاء لشخصية في الملتقى.

"القوى النفعية والهجوم على ملتقى الحوار السياسي"

وبسؤال "سلامة" عن مَن يقف خلف الحملات التي تستهدف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، أجاب: "كل القوى النفعية التي تلعب أدوار سياسية واجتماعية وأمنية وعسكرية في ليبيا يشكل الوصول لتسوية سياسية للأزمة تهديدا وجوديا للأدوار التي تتمتع بها الآن، خاصة أن هذه الأدوار وصلت إلى درجة خطيرة من البشاعة والجراءة على نهب المال العام، والفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة، مع السحق اليومي المستمر لكرامة المواطن الليبي وإنسانيته، وبالتالي ليس مستغربا أن تتحرك الكثير من هذه الديناصورات -حسب وصف المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز- ضد أي مخاطر تعرضها للانقراض".

واستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري حال تأزم الأوضاع وفشل الحل السياسي، قائلا: "قناعتي، بأن فرضية الحسم العسكري أصبحت هي والعدم سواء، وأن جميع الأطراف أصبحت الآن تفتقر للقوة والقبول الاجتماعي الذي يجعلها تراهن من جديد على سلطان القهر المسلح لحسم إشكالية مَن يملك الحق في أن يحكم، وبالتالي قد تكون هناك الآن فرصة حقيقية للوصول لتسوية سياسية، حتى لو كانت هشة، للأزمة الليبية".

"تضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية"

وشدّد على أن ما وصفها بتضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية المختلفة هي المعرقل الأكبر للحوار بين فرقاء ليبيا، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر وسلبي على الأزمة الليبية وفرص الوصول إلى حل لها، إلا أن الأخطر في هذا الأمر هو تلك القابلية الكبيرة للتبعية للخارج التي ابتليت بها القوى الفاعلة في المشهد الليبي، بما فيها للأسف الشديد نخبها المدنية، خاصة في ظل اضطراب الأولويات التي تمر بها أغلب الدول المعنية بالملف الليبي".

"ضربة قاصمة لمسار حل الأزمة"

وحذر من خطورة فشل الجهود الراهنة في معالجة الأزمة، قائلا: "نحن لا نتمنى هذا الأمر على الإطلاق، لأن ذلك سيكون ضربة موجعة وقاصمة في مسار إنهاء الأزمة التي امتدت لسنوات طويلة، لأنه سيكون من الصعب في المدى القريب المنظور تصور إمكانية الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية، إلا بقرارات مؤلمة للغاية، قد يكون أشدها إيلاما تلك المتعلقة منها بسلامة الوحدة الترابية للدولة".

واستطرد المستشار في المجلس الرئاسي الليبي، قائلا: "واقع هذه الأزمة العصيبة، وكل تطوراتها التراكمية، تثبت بالتجربة الواقعية أن أي حل لها لن يكون إلا سياسيا"، مؤكدا أن استمرار الانقسام الليبي سيؤدي إلى مزيد من التشظي والمعاناة، كما أنه سيحول دون الوصول لتسوية سياسية للأزمة الليبية.

وانتقد "سلامة" أداء ودور الأمم المتحدة التي تلاحقها انتقادات واتهامات من قِبل البعض على خلفية دورها في تسوية الخلاف الليبي، قائلا: "للأسف، الأمم المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن جزء كبير من حالة الانسداد السياسي وطول المدة الزمنية للأزمة الليبية".

وتابع: "يكفي أن ندلل على ما نقوله بشأن موقف الأمم المتحدة، بأن الحل كان ممكنا ومبكرا جدا إذا ما أحسنت في البدايات الأولى للأزمة من خياراتها في للقوى الليبية الحقيقية التي تمتلك التأثير الاجتماعي والسياسي وحتى العسكري، ولكنها بدلا من ذلك دأبت، وحتى الآن، على تكرار أخطائها في شخوص خياراتها؛ فساهمت في استمرار الأزمة من حيث تدري أو لا تدري".