تساؤلات عن الأسباب الحقيقية لتصفية "الحديد والصلب" بمصر؟

صدمة واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تداول قرار مفاجئ ببيع مصنع الحديد والصلب، المقام منذ 67 عاما.

المصنع المذكور يشكل رمزية ومكانة إستراتيجية بين الصناعات المصرية، وكان له دور رئيسي في بناء السد العالي إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويبلغ عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب في حي "التبين" بمدينة "حلوان" ما يقارب 7300 عامل، فيما لم يتطرق أي تصريح رسمي حتى الآن عن مصير هؤلاء العمال عقب قرار التقسيم والتصفية.

وكانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد أعلنت عن تصفية الشركة؛ بسبب ارتفاع خسائرها، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا، وهو ما أعقبه إيقاف إدارة البورصة المصرية التعامل بأسهم الشركة.

وتكبدت الشركة خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من كانون الثاني يناير وحتى أيلول/ سبتمبر الماضي (الربع الأول من العام المالي الجاري)، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020. ووفق الجمعية العمومية للشركة، فقد وصلت خسائر الشركة إلى 8.2 مليار جنيه منتصف عام 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وفق ما جاء في قرار الجمعية.

اقرأ أيضا: غضب عمالي بمصر بعد تصفية إحدى "قلاع" الصناعات الثقيلة

وفي بيان تبريرها للقرار، قالت الجمعية: "الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الإيفاء على مستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير، لذا قررت الجمعية العمومية تصفيتها".

وعبر مواقع التواصل سادت حالة من الغضب المتصاعد والانتقادات الحادة للحكومة الحالية، حيث أكد البعض أن الحكومة تتواطأ وتتآمر على البلاد، وأنها تلجأ للحلول السهلة ببيع وتصفية الصروح الإنتاجية بالبلاد، وتهدر مواردها في مشاريع عقارية لا جدوى منها ولا عوائد اقتصادية لها.

البعض الآخر أشار إلى غياب الرقابة الشعبية على موارد وثروات البلاد، وعدم وجود ممثلين حقيقين للشعب في البرلمان والإعلام، فضلا عن غياب الشفافية، وتبعية الإعلام للدولة، ما يؤكد حالة فقدان الثقة في قرارات الحكومة ودوافعها وراء بيع المصنع وتصفيته.

عدد آخر من النشطاء أشاروا إلى أن الحكومات المتعاقبة ظلت ترجئ وتماطل في محاولات إنقاذ الشركة، حتى وصلت إلى هذه المرحلة من بيع أصول الدولة. ونوه النشطاء إلى تصريحات الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، الذي أكد خلال كلمة له في مجمع الحديد والصلب بمناسبة عيد العمال في 30 نيسان/ أبريل 2013، بأنه "صرح وطني عظيم يجب أن ننقذه ونطوره بعلمائنا وعمالنا".

وأكد النشطاء أن السيسي يسعى حثيثا إلى تدمير مقومات الدولة، وتجريدها من كل عوامل القوة، بالتفريط في أرضها وحدودها وحقوقها التاريخية، وصولا إلى دولة فاشلة، إيذانا بتمزيقها وتفتيتها، وفق وصف النشطاء.

وقارن النشطاء بين وضع مصر إبان فترة الملكية حينما كانت مصر "دولة زراعية" تبيع القطن والأرز وقصب السكر للعالم، منوهين إلى تحول الدولة إبان حكم عبد الناصر إلى دولة "زراعية صناعية"، ثم إلى "دولة خدمية" في عهد مبارك، أهم إيراداتها من قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وبين الوضع الحالي مع انعدام السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس بشكل حاد، وعدم وجود دخل سوى "جيب المواطن" بما يتم فرضه من الضرائب والرسوم والمخالفات.

المحلل المالي والاقتصادي وعضو المكتب السياسي السابق بالحزب الناصري، حسن هيكل، أكد أن مصنع الحديد والصلب، الذي تم بناؤه بالاكتتاب الشعبي العام، يتم بيعه الآن بسبب مساحة أرضه التي تبلغ 2500 فدان، وليس بسبب الخسائر التي لحقت به.

يا خساره يا مصر نبيع مصنع الحديد و الصلب علشان مش عارفين نطوره وبدل ما نطوره نبيعه و نصفيه و هوه كده رغم انه كان فيه عروض عالميه لتطوير المصنع لكن ارضه 2500 فدان تسيل لها لعاب السماسره و داءما الخرده تكسب .. يا وجع القلب !!! https://t.co/GEh58Jy0Az

— حسن هيكل (@m631Xj9tzy1ZKYB) January 13, 2021