منظمات حقوقية دولية تطالب أوروبا بمراجعة علاقاتها مع مصر

لا زالت الأوضاع في مصر تثير حفيظة المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وطالبت تلك المنظمات، الخميس، دول الاتحاد الأوروبي بـ"إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر".

جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"الأورو متوسطي للحقوق" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".

وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان"، وفق نصها.

وقالت: "نقترب اليوم من الذكرى العاشرة لثورة 2011 في مصر، سنوات من القمع الوحشي والمستمر ضد كل أشكال المعارضة حطمت الآمال في الحرية والإصلاح الموجه نحو حقوق الإنسان في مصر، تلك الآمال التي دفعت المصريين إلى الخروج للشوارع منذ عقد من الزمان".

وحثت المنظمات في رسالتها دول الاتحاد الأوروبي، على "إجراء مراجعة شاملة لعلاقاته مع مصر، بالنظر إلى الحملة المستمرة وغير المسبوقة على حقوق الإنسان".

وانتقدت ما اعتبرته "احتجاز السلطات المصرية لنساء بتهم تتعلق بالأخلاق وكان بعضهن شهودا وضحايا اغتصاب، وإخضاع المعتقلين والسجناء لظروف احتجاز غير إنسانية، وإهمال طبي، وحرمان متعمد من الرعاية الصحية".

وأضافت: "شهد عام 2020 ارتفاعًا غير مسبوق في صدور الأحكام القضائية بالإعدام بمصر؛ إذ واصلت المحاكم إصدار هذه الأحكام في محاكمات لم تف بالمعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك المحاكمات الجماعية".

وقدمت المنظمات الحقوقية مجموعة من المطالب إلى دول الاتحاد الأوروبي من بينها "تعليق تراخيص التصدير لأي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي، ووقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر".

كما طالبت بـ"الضغط على السلطات المصرية وبشكل استباقي سرًا وعلنًا للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتحسين ظروف الاحتجاز".

وتضمنت المطالب كذلك "ضمان المزيد من الشفافية والتقييمات المسبقة لجميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر".