أمريكا ترصد حركة مواطنيها باستخدام "بيانات الموقع"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، أن الاستخبارات الأمريكية تستخدم بيانات الموقع التي توفرها الهواتف الذكية، من خلال شرائها عبر وسطاء، وذلك لتتبع حركة الأمريكيين بدون إذن قضائي.

وقالت الصحيفة إن "محللي المخابرات يتتبعون حركة المواقع للأمريكيين دون الحاجة إلى إذن إضافي، ويراقبون كذلك بيانات تحديد المواقع الموجودة على الهواتف الذكية".

وذكرت أنه خلال العامين ونصف العام الماضية، لوحظ أن محللي وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للحكومة الفيدرالية (DIA) أجروا خمس تحقيقات منفصلة حول قاعدة بيانات تم الحصول عليها بنفس الطريقة، حسبما كتب مسؤولو الوكالة في مذكرة إلى عضو ديمقراطي رفيع في مجلس الشيوخ (رون وايدن عن ولاية أوريغون).

وكان وايدن قد سأل الوكالة عن ما إذا كانت تفسر قرار المحكمة العليا لعام 2018 في قضية كاربنتر ضد الولايات المتحدة على أنه يعني أن الحصول على البيانات من وسيط تابع لجهة خارجية بدلاً من شركة هاتف لا يتطلب أمرًا قضائيًا. 

وبحسب الصحيفة فإن وايدن يخطط لإدخال تشريع في الأسابيع المقبلة لمعالجة هذه المسألة.

ومن قبل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وكالتي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، والجمارك وحماية الحدود، اللتين تعملا تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي، استخدمتا بيانات الموقع على الهواتف لتتبع حركة المهاجرين والتحقيق مع المحتجزين منهم.

من جهتها قالت كبيرة محامي الموظفين في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي آشلي جورسكي إن مذكرة وكالة الاستخبارات الأمريكية تثبت أن الكونغرس بحاجة إلى التدخل.

وذكرت في بيان، الجمعة أنه "لا يمكن للحكومة ببساطة شراء بياناتنا الخاصة من أجل تجاوز الحماية الدستورية الأساسية"، مضيفة أنه "يجب على الكونغرس إنهاء هذه الممارسة الخارجة عن القانون ومطالبة الحكومة بالحصول على أمر قضائي بشأن بيانات مواقعنا، بغض النظر عن مصدرها".

وأضافت الصحيفة أن مؤسسة وسيطة تسمى "X-Mode" باعت للجيش الأمريكي بيانات الموقع الخاصة بمستخدمى تطبيق "Muslim Pro" الذي يتضمن محتوى خاصا بالقرآن الكريم والصلاة، والمسلمون هم أكثر مستخدميه.

وعند الكشف عن الأمر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ، أعلن التطبيق المذكور أنه سيوقف مشاركة بيانات الموقع مع "X-Mode"، وأعلنت شركتا "آبل" و"غوغل" أنهما ستحظران مثل هذه التطبيقات التي تجمع البيانات من الهواتف باستخدام برامج التتبع.

جدير بالذكر أنه حتى يتسنى لحكومة الولايات المتحدة إجبار شركات الهواتف المحمولة على مشاركة بيانات مواقع العملاء، فإنه يتعين عليها وفق القانون الحصول على إذن قضائي، غير أن نفس القانون لا يلزم الحصول على ذلك الإذن إذا اشترت الحكومة البيانات من وسيط واستخدمتها.