NYT: مؤسس "بلاك ووتر" ينفي التورط بدعم حفتر رغم تأكيد أممي

نفى "إريك برنس"، مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية، سيئة السمعة، تنفيذ عملية "ارتزاق" تستهدف قادة سياسيين وعسكريين في طرابلس الليبية، وتشمل التشويش على خطوط الاتصالات والرادارات، وانتهاك حظر تزويد الأطراف المتصارعة بالسلاح.

وفي مكالمة هاتفية أجرتها معه "نيويورك تايمز"، نفى برنس الاتهامات، الواردة في تقرير أممي نشرت فحواه الصحيفة في وقت سابق، ويؤكد علاقة الرجل باللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وبحسب تقرير للصحيفة نقل تصريحات برنس، وترجمته "عربي21"، فإن الأخير نأى بنفسه عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ونفى مؤسسة الشركة، التي ارتبط اسمها بجرائم إبان حرب العراق، أي دور في صناعة السياسة الأمريكية، مؤكدا أنه لم يلتق إلا مرة واحدة بترامب.

وكان التقرير الأممي المشار إليه قد أعده محققون في المنظمة الدولية، وخلص إلى أن مؤسس "بلاك ووتر" خرق قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، ومول عمليات للمرتزقة في ليبيا، عام 2019، بـ 80 مليون دولار، لصالح حفتر.

اقرأ أيضا: تقرير سري: حليف لترامب انتهك حظر السلاح على ليبيا لدعم حفتر

وأكد برنس أن الكثير مما ورد في التقرير من اتهامات رئيسية "غير صحيح"، ولكنه قال إنه لم يطلع عليه، ولا محاموه.

وقال: "إريك برنس لم يخرق أي حظر على السلاح ولا علاقة له بإرسال مقاتلات وطائرات بدون طيار، سلاح أو مقاتلين إلى ليبيا، نقطة".

وأصبح برنس محلا للتدقيق والفحص بعد قتل المتعهدين في شركته 17 مدنيا عراقيا في ساحة النسور ببغداد عام 2007 ولعلاقته بترامب، خاصة أنه شقيق وزير التعليم السابقة بيتي ديفوس. 

وشجب برنس ما ورد في تقرير الأمم المتحدة وهاجم نقاده وقلل من أي علاقة مع الرئيس السابق.

وقال: "لم أكن مستشارا للشؤون الخارجية للرئيس" في إشارة لبعض التقارير الصحفية التي استخدمت هذا الوصف، مضيفا أنه "لهذا توقف عن وصفي بهذا، لأنه غير صحيح".

واعترف برنس بأنه لم يطلع على التقرير المكون من مئات الصفحات وعدد من عروض "باور بوينت" والعقود والتحويلات البنكية والرسائل النصية وأدلة أخرى.

ولم يقدم برنس أي دليل قوي ليناقض ما ورد في التقرير من أدلة عن علاقته بالعملية الفاشلة للواء الليبي المتقاعد، الذي حاول لسنوات انتزاع الحكم بالقوة، منقلبا على مخرجات تفاهمات برعاية أممية ودولية.

واستند التقرير على إفادات "غريغ سميث"، الذي عمل مع برنس بين 2014 و2016، والذي أكد أن عملية الارتزاق التي حقق فيها فريق الأمم المتحدة لديها الكثير من ملامح التشابه مع العملية التي ترأسها زعيم "بلاك ووتر" في جنوب السودان عام 2014.

وقال سميث: "إنهم نفس الأشخاص ونفس المقاتلات".

ولفتت الصحيفة إلى أن إنكار برنس سيزيد من الرهانات حول التقرير السري الذي وضع حاليا أمام مجلس الأمن وسيكون متاحا في الشهر المقبل.

وهناك إمكانية بفرض عقوبات على برنس عبر تجميد أصوله المالية أو منعه من السفر، مع أن هذه العقوبات لا تفرضها الأمم المتحدة إلا نادرا، وفق "نيويورك تايمز".

والاتهام الرئيسي لبرنس يفيد بأنه تعهد بـ 80 مليون دولار دعما لحفتر، وذلك في لقاء تم بينهما بالقاهرة في نيسان/ إبريل 2019، وبعد أيام من شن الأخير عملية عسكرية واسعة ضد حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس.

وأكد برنس أن هذا "مستحيل"، وقال: "لم أقابل الجنرال حفتر.. ولم أكن في القاهرة عام 2019.. ولم أتحدث للرجل".

ويذكر التقرير أن اللقاء تزامن مع تغير في موقف إدارة ترامب في ليبيا.

وبعد أيام من اللقاء، كما يقول التقرير، اتصل ترامب في 15 نيسان/ إبريل مع حفتر واعترف رسميا "بدوره المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين مصادر ليبيا النفطية" كما ورد في ملخص المكالمة الذي نشره البيت الأبيض.

وبعد أربعة أيام فاجأ ترامب مساعديه بدعم تقدم حفتر نحو طرابلس فيما نظر إليه أنه تغير جذري في الموقف الأمريكي من ليبيا.

وقبل ذلك كانت الحكومة الأمريكية تدعم الحكومة التي يحاول حفتر الإطاحة بها. وزعم برنس أنه حاول التأثير على الرئيس عبر مقالات صحفية وحسب.

ففي عام 2017 اقترح في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" تشكيل قوة حرس حدود خاصة من أجل منع تدفق المهاجرين إلى ليبيا. وفي مقال آخر نشرته "وول ستريت جورنال" اقترح تشكيل قوة خاصة من المتعهدين للقتال في أفغانستان.

وقال: "كنت أتمنى لو أنه استمع إلى النصيحة التي قدمتها له في المقالين".

وأكد برنس أيضا أنه لم يناقش موضوع ليبيا مع الشخصين المقربين من ترامب، وهما صهره جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وكانت عملية المرتزقة التي يتحدث عنها تقرير الأمم المتحدة هي واحدة من عمليات التدخل الخارجي في ليبيا الشاسعة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

ودعمت كل من الإمارات وتركيا ومصر وروسيا أطرافا في الحرب الدائرة وأرسلت السلاح والمقاتلين والمال.

وواجه حفتر الذي كان من أقوى أمراء الحرب ويسيطر على الشرق نقدا شديدا من المجتمع الدولي عندما شن هجومه على طرابلس بدعم من الإمارات ولاحقا من روسيا عبر مرتزقة شركة "فاغنر".

اقرأ أيضا: تنديد أممي بعفو ترامب عن قتلة "بلاك ووتر": إهانة للعدالة

ويقول التقرير إن فريقا من المرتزقة البريطانيين والأستراليين ومن جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى أمريكي، وصلوا سرا إلى ليبيا في حزيران/ يونيو 2019 كجزء من عملية بتكلفة 80 مليون دولار لدعم حملة حفتر ضد طرابلس.

ووصل المرتزقة إلى ليبيا ومعهم طائرات وقوارب عسكرية تم تهريبها من جنوب أفريقيا وأوروبا، وعرضوا تشكيل فرقة قتل لاغتيال القائد العسكري الرئيسي المنافس لحفتر.

إلا أن العملية واجهت مشاكل عندما رفض الأردن بيع مروحيات "كوبرا" لفريق المرتزقة ثم تحولت إلى كارثة عندما اختلف المرتزقة مع حفتر الغاضب وفروا عبر قارب إلى مالطة عبر البحر المتوسط.

وقال برنس إنه كان في تلك الفترة بجبال "وايومينغ" ثم ألاسكا وكندا في رحلة مع ابنه.

وأضاف: "من الصعب إدارة عملية مرتزقة من المناطق الخلفية ليوكون الشمالية (على حدود كندا وألاسكا)".

ويقول تقرير الأمم المتحدة إن برنس نقل ثلاثة من طائراته لليبيا من أجل استخدامها في حرب حفتر.

وأضاف المحققون أن ملاحقة أوراق الطائرات نقلتهم إلى شركات يسيطر عليها برنس في برمودا وبلغاريا والولايات المتحدة، وغيرها.

ولم يكن برنس مقنعا، وفق الصحيفة، عندما حاول شرح علاقته مع تلك الشركات.

وناقضه محاموه عندما قال برنس إنه المالك لشركة "بريدجبورث" البريطانية والتي استخدمت كغطاء لمغامراته العسكرية.

وقال برنس إنه لا يعرف ولا يهتم بمن اشترى الطائرات التي وصلت إلى ليبيا، مؤكدا أنه رفض التعامل مع محققي الأمم المتحدة وهم مجموعة من العارفين بتجارة السلاح غير الشرعية أو ما يعرف "بلجنة الخبراء"، متهما إياهم بتشويه سمعته وبدون إجراءات قانونية، معتبرا أن عملهم "حاقد".

وقال مسؤول غربي إن المحققين في الأمم المتحدة أوصوا بفرض عقوبات ضد صديق وشريك سابق لبرنس لدوره في عملية الارتزاق تلك.

ويواجه برنس معركة سمعة الآن، وعلى الأقل في الأمم المتحدة. وقال إنه ضحية صورة ظل وسرية ساهم هو نفسه بصناعتها.

وقال: "أصبح اسمي مجرد طعم للناس كي ينسجوا حوله نظريات مؤامرة" و"لو أنهم رموا اسمي عليها فغالبا ما تثير الانتباه وهو أمر مثير للغثيان".